اقدامات وزارت نفت برای وصول بدهی 3.8 میلیارد دلاری بابک زنجانی

به گزارش ایران اکونومیستت به نقل از وزارت نفت، اصغر هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی گفت: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است که نخست برای طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده بود.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت افزود: مرحله دوم این همکاری، اعزام همکاران به همراه هیات‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش برای تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها بوده است که ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند.
هندی یادآور شد: وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ١٠ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.
وی ادامه داد: در مرحله سوم، همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از وی بوده است.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت گفت: با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال همکاری شده به گونه ای که سه بار اموال متهم با بیش از ١٨٠ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
وی بیان داشت: برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده نیز پگیری شده است.
هندی افزود: علاوه بر پیگیری‎ های مکاتبه ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و آنها را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد.
وی اضافه کرد: ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.
هندی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آنها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‎ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدا سال ١٣٩٤ صورت گرفت.
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ٣میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار عنوان و اضافه کرد: از این میزان کمتر از ٦٠٠ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.
وی درباره اقداماتی که درباره بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است، گفت: اکنون در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تایید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.
هندی درباره اینکه اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، افزود: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به ٢ میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با وی، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیر واقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد.
مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.
وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم.
هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیات حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارش‎های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رئیس جمهوری بوده است.
وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیات اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.