کابوس مسکن مهر به پایان رسید/ بانک مسکن و تعهدات جدید

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس هفته جاری در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 73 این لایحه را تصویب کردند که در واقع در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقداماتی باید انجام شود.
عبارت «بدون تعهد احداث واحد جدید» در مصوبه نمایندگان ملت قید شده که در واقع به معنی توقف طرح مسکن مهر با شیوه کنونی است و به بیانی دیگر شاهد ادامه آن نخواهیم بود.
به بیانی دیگر مصوبه نمایندگان مجلس به نوعی خیال دولت و قشر ضعیف جامعه که سال هاست تمامی پس انداز خود را صرف آن کرده اند، دولت یازدهم از ابتدا با شیوه دولت احمدی نژاد مخالف و معتقد بود در آغاز و اجرای این طرح کارشناسی لازم صورت نگرفته است.
بلاتکلیفی متقاضیان مسکن مهر در این سال ها باعث شد تا رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های خود گفتند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم ‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به ‌طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد» 
دولت نهم طرح مسکن مهر را در بند «د» تبصره 6 لایحه بودجه سال 86 پیشنهاد کرد که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بر این اساس مدیریت ساخت مسکن مهر نیز بر عهده سه دستگاه گذاشته شد.
دولت احمدی نژاد طراح مسکن مهر بود و مهمترین هدف آن خانه ‌دار کردن قشرهای کم درآمد و زوج های جوان بود که این طرح پس از افزایش تصاعدی قیمت مسکن در یک دوره کوتاه زمانی آغاز شد.
دولت برای تأمین مالی این طرح از بانک مرکزی قرض کرد که منجر به چاپ پول بی پشتوانه و افزایش تورم شد، به طوری که نیمی از مجموع پول‌های چاپ شده در تاریخ ایران صرف ساختن مسکن مهر شد. خانه‌های ساخته شده در این طرح عموماً در حاشیه شهرها بودند و فکری برای امکانات گوناگون نظیر آب و برق، گاز، مدرسه، خدمات عمومی و غیره برای آنها نشده بود.
به موجب این طرح مقرر شد سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور واگذار می‌شود. 
بر اساس اظهارات علی نیکزاد در خرداد ۹۲ از ابتدای دولت نهم افزون بر چهار میلیون و 400 هزار واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها ساخته شد که نیمی از آنها در روستاها بود، با وجودی که دولت وقت وعده داده بود مسکن مهر را تا پایان دولت دهم تحویل دهد، اما این مهم رخ نداد و دولت یازدهم به نوعی میراث دار مسکن مهر شد.
حسن روحانی رییس جمهوری در یکی از اظهارات خود درباره مسکن مهر گفت: در اجرای مسکن مهر مقداری بی‌تدبیری صورت گرفت، یعنی در مرحله اجرا، عجله شد مثلاً در شهری، مکانی را در نظر گرفتند که محل مناسبی نبود. دولت برای اینکه مسکن مهر را به نمایش بگذارد از بودجه بخش‌های دیگر هم برداشت و به مسکن مهر داد که این هم نادرست بود. نباید قانون را نقض کنیم.
در گزارشی که دولت مهر ماه امسال به کمیسیون اصل 90 در باره مسکن مهر داد، آورده است:  مسکن مهر از این جهت که در بافت های جدید تاسیس می شود و نیاز به خدمات بیشتر و تاسیسات زیربنایی و روبنایی خصوصاً آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، بیمارستان، مکان های ورزشی و غیره دارد، سازمان ها و ادارات ذیربط در زمینه های فوق موفق عمل نکرده اند.
"ساخت مسکن مهر به طور بی رویه به تعاونی های مسکن واگذار شده است که از کمترین تجربه برخوردارند. عدم نظارت کافی اعم از نظام مهندسی و سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص ساخت که به دلیل گسترش آن خصوصاً در طراحی و ساخت، ضعف های زیادی وجود دارد. از لحاظ فرهنگی این کار نشانه ای از حاشیه نشینی فرهنگی است که امروز گریبانگیر شهرهای بزرگ شده است. از نظر اجتماعی و امنیتی نیز، تجمیع یک صنف در محدوده‌ ای خاص تبعاتی را به دنبال خواهد داشت."
به اعتقاد دولت، مسکن مهر با همه مشکلات ناشی از عجله و عدم برنامه‌ریزی دقیق و همه‌ جانبه به عنوان یکی از طرحهای کلان ملی، به دلیل سیاست های حمایتی، حضور و پیگیری های دولت در این عرصه، تا حدودی اهداف خود را از حیث رفع کمبود مسکن از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه برای افراد کم درآمد بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه محقق ساخته است. 
از نگاه دولت یازدهم، طرح مسکن مهر با وجود نقائص و کاستی‌های موجود، بطور نسبی توانسته است در بسیاری از شهرها جوابگوی نیاز بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد. چرا که انجام هر پروژه ای در مرحله اجرا با ضعف ها و نارسایی هایی مواجه خواهد شد که طبعاً مستلزم شناسایی چالش های موجود و تلاش در جهت رفع نواقص و کاستی ها است، اما به دلیل عدم رعایت برخی ملاحظات و اقدامات ضروری، مشکلاتی برای متقاضیان در بعضی از شهرها بدنبال داشته و همین امر سبب بروز تدریجی نارضایتی در بین آنها شده است. 
مشکل تامین منابع مالی برای ادامه کار، فقدان مهندسی لازم در ساخت این واحدها و نادیده گرفتن امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی همزمان با تاسیس این شهرک ها، عمل نکردن پیمانکاران به وعده های خود، نبود نظارت درست بر ساخت و ساز و بکار بردن مصالح غیر استاندارد در بسیاری از موارد مشکلات بسیاری را در این عرصه ایجاد کرد.
اما با این حال دولت یازدهم چاره ای جز به پایان رساندن کار خود ندارد هر چند در حالی که کمتر از 9 ماه از دولت یازدهم باقی نماینده همچنان مسکن مهر از مشکل تامین مالی در رنج است و کار به پایان نرسیده است.