ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: یکی از دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی اصلاح ماده دو قانون محکومیتهای مالی می باشد. در حال حاضر گروهی از کارشناسان معتقدند این ماده نیاز به تغییراتی دارد و در آن بین معسر و غیر معسر باید تفکیک قائل بود.
وی افزود: بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز در این زمینه کارساز نبود و درباره آن قضات تفسیرهای متفاوتی را بیان کرده و اجرای یک رویه را شاهد نبودیم. به همین خاطر بهترین راهکار اصلاح این ماده قانونی بود تا یک رویه ثابت به وجود بیاید و افراد معسر هم به زندان فرستاده نشوند.
نماینده مردم تیران و نجف‌آباد ادامه داد: در این تغییرات، بین محکومان مهریه و دیه و محکومان چک تفاوت وجود دارد. درباره محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار است و محکوم به زندان نمی رود. البته برای او محرومیتهای اجتماعی درنظر گرفته می شود. حال آنکه شاکی نیز می تواند ایسار محکوم را ثابت کند. در مورد محکومان چک نیز اصل بر ایسار است. به همین خاطر محکوم می رود زندان تا اعسار او در زندان ثابت شود.
