توقف نماد یا شفاف‌سازی؛ کدام یک به کام خریداران شرکت‌های اصل44 است
نماد دو شرکت مشمول اصل 44 ذوب آهن و پالایشگاه بندرعبارس به همراه چند شرکت مطرح دیگر بورس و فرابورس درحالی از نهم دی ماه به دلیل درخواست سازمان بورس و برای ارائه شفاف سازی در مورد عملکرد شرکت متوقف شده که مسئولان سازمان خصوصی سازی از واگذاری و عرضه بلوک 56 و 45 درصدی این دو شرکت تا پایان دی ماه خبر داده‌اند.
طبق اعلام مسئولان این سازمان، پس از واگذاری بلوک 17 درصدی ذوب آهن به سازمان تامین اجتماعی به قیمت پایه هر سهم ۴هزار و ۲۶۱ ریال، 56 درصد باقی مانده از سهام متعلق به دولت به صورت یکجا و در قالب یک بلوک کنترلی عرضه خواهد شد.
قیمت هر سهم بلوک هم به قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه بعلاوه 50 درصد، به شرطی که کمتر از 4 هزار و 982 ریال کمتر نباشد، تعیین شده که به صورت 30 درصد نقد و مابقی اقساط 4 ساله عرضه می‌شود.
نکته دشوار در دو واقعه ذکر شده نزدیک شدن جالب توجه 1.5 برابر آخرین قیمت تابلو ذوب آهن به قیمت حداقل عنوان شده در معامله بلوک است.
آخرین قیمت معامله سهام ذوب آهن در تابلو فرابورس برابر با ۳هزار و ۳۸۳ ریال بوده که یک و نیم برابر این قیمت برابر با ۵هزار و ۷۴ ریال بوده و قرابت جالبی با ۴هزار و ۹۸۲ ریال برای حداقل قیمت بلوک دارد.
این موضوع این شُبهه را در فعالان بازار سرمایه ایجاد می‌کند که هدف از توقف نماد جلوگیری از رشد قیمت بوده تا خریداران احتمالی بلوک 56 درصدی ذوب آهن بتوانند این بلوک را در قیمت حداقلی خریداری کنند.
شبهه‌ای که به واقعیت تبدیل شدن آن می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای بازار سرمایه و جو اعتماد به نهادهای ناظر به دنبال داشته باشد.
پالایشگاه بندرعباس که به عنوان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های کشور با داشتن موقعیت جغرافیایی ویژه و ظرفیت 320 هزار بشکه در روز و شرکت ذوب آهن به عنوان قدیمی‌ترین شرکت فولادی ایران و با داشتن سهم قابل توجهی از بازار فولادهای ساختمانی به حق در شمار سرمایه‌های ملی ایران محسوب می‌شوند و تاراج این سرمایه ملی نه تنها باعث ایجاد جو عدم اطمینان در بازار شده، بلکه غرور ملی هم وطنان را نیز جریحه دار خواهد کرد.
شایسته است سازمان بورس و نهادهای ناظر با توجه به شبهات ایجاد شده جهت رفع این ابهام از بازار سرمایه شفاف سازی لازم را به عمل آورده و با گشایش نماد این دو شرکت مشمول اصل 44 قبل از عرضه عمده فرصت کافی به بازار جهت تعیین قیمت عادلانه سهم و در پی آن بلوک آن را فراهم کنند.
این رویه می‌تواند این نهادهای ناظر را از شائبه معاونت در ارزان فروشی ثروت‌های ملی و اتهامات از این دست مبرا کرده و با توجه به سخنان معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ارزان فروختن شرکت مخابرات در سال 88، از تکرار وقایع ناخوشایندی از این قبیل جلوگیری و نگرانی مسئولان در مورد فروش ارزان دارایی‌های دولتی را رفع کند.
حسن کشوری، کارشناس بازار سرمایه
