برندگان و بازندگان اقتصاد در جنوب شرق آسیا در سال2017

به گزارش ایران اکونومیست؛ براساس پیش بینی تحلیلی این بنگاه های اقتصادی، صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی در شرق آسیا در سال 2017 تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست های حمایتی دولت جدید آمریکا از تولیدات داخلی، سیاست های اقتصادی چین و تحولات سیاسی داخلی این کشورها خواهد بود.
براساس این گزارش ها، با توجه به شرایط تحت فشار اقتصادی جهان و نیز سیاست های حمایتی 'دونالد ترامپ' از اقتصاد آمریکا ، چشم انداز صادارت کشورهای منطقه با نوسان همراه خواهد بود.
'خون گو' رئیس مرکز تحقیقات گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند می گوید: حمایت سیاسی از ممانعت رشد تجارت آزاد و احساسات رو به افزایش علیه جهانی شدن، چشم انداز صادرات کشورهای آسیایی را به عنوان مهمترین مزیت اقتصادی آنها در سال 2017 با آینده ای نامشخص و ناکارآمد، روبه رو کرده است.
براساس این گزارش، 'برخلاف سال 2016 که بانک های مرکزی اندونزی و مالزی محرک های لازم برای رشد صادرات را فراهم کردند، اما قدرت گرفتن دلار و تهدید خروج سرمایه، به احتمال زیاد سیاست گذران این کشورها را به سمت کاهش نرخ بهره سوق می دهد.'
البته شرایط اقتصادی در برخی از این کشورها، فضای بهتری را تجربه می کند، در حالیکه برخی دیگر از این کشورها در مهمترین مزیت اقتصادی خود، یعنی صادرات ، با چالش های مهمی رو به رو خواهند شد.
شرکت هولدینگ ژاپنی نامورا در نخستین روز از سال جدید میلادی در این زمینه، برندگان و بازندگان اقتصادی در جنوب شرق آسیا را فهرست کرده است:
 
** برندگان اقتصاد در آسیا 2017
* فیلیپین: پیش بینی می شود این کشور جنوب شرق آسیا شاهد قوی ترین رشد نسبت به هر اقتصاد مهم دیگر آسیا در سال 2017باشد .
به گزارش نامورا Nomura Holdings, Inc،اقتصاد فیلیپین بیش از هر کشور دیگری می تواند تاثیر تهدیدات خارجی را تحمل کند و احتمال دارد تنها کشوری باشد که نرخ بهره را افزایش می دهد.
 
* ویتنام
ویتنام به عنوان تولیدکننده ارزان منطقه، یکی از معدود اقتصادهای جنوب شرق آسیاست که در سال جدید میلادی رشد صادرات را تجربه می کند.
 
* اندونزی
اندونزی که بزرگترین جمعیت را در شرق آسیا دارد انتظار می رود از بهبود نرخ کالا در سال جدید میلادی منتفع شود.
'یونایتد اورسیز بانک' United Overseas Bank در مورد چشم انداز اقتصاد اندونزی در سال 2017 گزارش داده است: خروج سرمایه ها از اندونزی با توجه به چشم انداز افزایش نرخ اوراق قرضه در آمریکا، در سال جاری میلادی یک نگرانی جدی در مورد این کشور خواهد بود و این اقدام بانک مرکزی اندونزی را وادار به اتخاذ سیاست های سختگیرانه تر در این زمینه می کند.
'یونایتد اورسیز بانک' یک شرکت خدمات مالی و بانکداری سنگاپوری است که در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد، بانکداری سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه‌گذاری فعالیت می‌ کند.
یونایتد اورسیز بانک در سال ۱۹۳۵ راه‌اندازی شد و در حال حاضر دارای شبکه ‌ای از ۵۶۸ شعبه در ۱۹ کشور آسیا - اقیانوسیه، اروپای غربی و آمریکای شمالی است. شعبه مرکزی این بانک در سنگاپور قرار دارد و سهام آن در بازار بورس سنگاپور معامله می‌شود.
این بانک پیش بینی کرد که با توجه به اینکه آمریکا به دنبال راه های سریع تر برای عادی سازی نرخ کالاهاست و اقدام دراین زمینه در منطقه اروپا مطمئن نیست، بنابراین بانک مرکزی اندونزی فرصت محدودی برای کاهش بیشتر نرخ بهره خواهد داشت.
 
** بازندگان اقتصادی 2017
*مالزی
رشد اقتصادی مالزی در سال 2017 با وجود صادرات ضعیف تر و کاهش هزینه های دولت افزایش می یابد.
بازارهای مالی این کشور همچنان متاثر از آشفتگی نرخ جهانی رینگیت است که در زمزه بدترین ارزهای جهان در سال 2016 بود.
براساس گزارش بانک 'اچ.اس.بی.سی' با توجه به سیاست دولت جدید آمریکا مبنی بر حمایت از تولید در این کشور ، احتمال دارد در سال جدید تجارت مالزی با آمریکا از آسیب پذیری بیشتری برخوردار شود، چرا که اکنون 74 درصد از صادرات مالزی را لوازم و تجهیزات حمل و نقل تشکیل می دهد که آمریکا به دنبال استفاده از تولیدات داخلی آنهاست.
علاوه براین، اکثر شرکت های مالزی از طریق صادرکنندگان چینی کالاهای خود را به آمریکا ارسال می کنند که این امر نیز در این روند تاثیر گذار خواهد بود.
'اچ.‌اس.‌بی.‌سی' مالک شبکه‌ای از هفت هزار و 200 شعبه بانکی در ۸۵ کشور جهان است و نشریه 'فوربز' این بانک را در سال ۲۰۱۲ با دارایی خالص 2 هزار و 693 تریلیون دلار، به ‌عنوان بزرگترین بانک جهان بر پایه میزان دارایی‌ها معرفی کرد.
 
* تایلند
انتظار می رود اقتصاد تایلند نیز مانند مالزی تحت تاثیر سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی آمریکا قرار گیرد، اگرچه این کشور کالاهایی با ارزش افزوده بیشتری مانند خودرو نسبت به کشور همسایه اش مالزی تولید و به بازار روانه می کند.
علاوه براین تایلند مانند مالزی شاهد انتخابات عمومی در نیمه دوم سال 2017 است که اقتصاد و بازار این کشور را متاثر خواهد کرد.
 
* سنگاپور
برآوردها حاکی از آن است که سنگاپور از کمترین رشد اقتصادی در سال 2017 نسبت به دیگر کشورهای منطقه برخوردار خواهد بود. این کشور در سه ماهه سوم سال 2016 سیاست های انقباضی را در اقتصاد خود در پیش گرفت. سنگاپور همچنین با انتخابات ریاست جمهوری تا قبل از ماه اوت 2017 روبه روست که رقابت های سیاسی چشم انداز اقتصادی در این کشور را در مصرف و بازار کار ، ضعیف تر کرده است.