مجلس فعالیت معدنکاری را در برنامه ششم تشویق کند

به گزارش ایران اکونومیست؛ بیژن پناهی زاده روز سه شنبه افزود: مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ماده 54 لایحه برنامه ششم توسعه زمینه ارتقای بخش معدن را فراهم نمی کند، بلکه این مصوبه باعث رکود سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد.
« برابر ماده 54 لایحه برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف شده به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در سال های اجرای برنامه: شورای معادن در هر استان را با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد، استاندار به‌عنوان رییس شورا (غیرقابل تفویض)، معاون امور عمرانی استاندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا) ، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان، رییس اتاق تعاون استان، یک‌نفر از قضات با معرفی رییس دادگستری، دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رییسه نظام مهندسی معدن استان، مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌ زیست استان، مدیر کل منابع ‌طبیعی استان، رییس ‌سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، دو نفر از نمایندگان استان با رأی مجلس (به عنوان ناظر).»
پناهی زاده در ادامه این گفت و گو افزود: خانه های صنعت ، معدن و تجارت در استان ها نمایندگان واقعی و قانونی بخش تولید محسوب می شوند، اما در ترکیب اعضای شورای معادن استانی جایگاه آنها خالی است .
وی افزود: قرار بود برای کم کردن مشکلات معدنکاران در برنامه ششم مفادی قید شود، اما این مصوبه باعث بروز مشکلات زیادی از جمله تحمیل مسایل مالی و مالیاتی برای معادن و صنایع معدنی می شود و باید بین معادن کوچک با معادن بسیار بزرگ دولتی فرق قائل شد.
به گفته این فعال معدنی، سهم تولید و بویژه معادن از محل هدفمندی یارانه ها چندین سال است که پرداخت نشده و نمایندگان مجلس به جای حل مشکلات معدنکاران که باید ماشین آلات را به چهار برابر قیمت گذشته خریداری کنند،برای آنها شریک درنظر گرفته اند.
پناهی زاده افزود: تعیین شریک برای معدنکار به نظر می رسد موضوع اخذ حقوق دولتی از آنها را بی معنا خواهد کرد و از سوی دیگر با این مصوبه ، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی مفهوم پیدا نمی کند.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: این تشکل به مشکلات معدنکاران بیشتر آشنایی دارد و اضافه کردن نماینده این تشکل در ترکیب شورای معادن استانی، می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات باشد .
پناهی زاده ابراز امیدواری کرد، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این مصوبه تجدید نظر، پیشنهاد و اصلاح لازم را به عمل آورند.
معاون معدنی خانه صنعت ، معدن و تجارت معتقد است: این مصوبه در سال اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاران بخش معدن را دلسرد خواهد کرد،زیرا معدنکاران انتظار دارند مورد حمایت قرار گیرند و نمایندگان مجلس در تدوین قوانین، معادن بزرگ دولتی را از معادن کوچک خصوصی تفکیک کنند تا به اشتباه مورد ارزیابی قرار نگیرند و اینکه همه معادن با یک دید سنجیده شوند، خطا است.
«احمد محمدی انارکی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی درباره مصوبه مربوط به توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، گفته بود، براساس ماده 54 لایحه برنامه ششم توسعه به منظور توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، دولت مکلف شد در طول برنامه تمهیداتی اتخاذ کند.
وی افزود: براساس مصوبه ای از برنامه ششم در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن،‌ به ساکنین منطقه خسارت هایی در موضوعات کشاورزی و دامی وارد شد از محل فروش این معادن، علاوه بر عوارض آلایندگی، منابعی با تصویب شورای معادن استان به‌جبران خسارتهای مذکور اختصاص یابد.