آیا بیت‌کوین جایگزین دلار و یورو می‌شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ ارزیابی سیر تاریخی تحول پول نشان می‌دهد که انسان‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا در هر دوره‌ای، پول متناسب با آن دوره را اختراع نموده و از آن جهت پاسخگویی به نیازهای خود استفاده کنند. در چند سال اخیر، با توسعه چشمگیر استفاده از اینترنت و فن‌آوری‌های مرتبط به آن، پول جدیدی اختراع شده است که «بیت‌کوین» (Bitcoin) نام دارد. این پول کاملا مجازی، از زمان ابداع با سرعتی قابل توجه رو به رشد است. میزان توسعه استفاده از بیت‌کوین در معاملات مالی بین‌المللی به اندازه‌ای بوده است که برخی از محققین مدّعی شده‌اند که بیت‌کوین در آینده‌ای نه چندان دور، به عنوان پول غالب در معاملات (به ویژه در سطح بین‌المللی) جایگزین دلار، یورو و سایر ارزهای معتبر خواهد شد.
 
به لحاظ فنی، بیت‌کوین پولی الکترونیکی و یا نوعی «نظام پرداخت برخط» است که در سال ۲۰۰۹ توسط فردی ژاپنی به نام «ساتوشی ناکاماتو» اختراع شد. برخلاف ارزهای بین‌المللی موجود (مانند دلار)، که اعتبار خود را از دولت و یا حاکمیّتی خاص (که آن‌ها را پشتیبانی می‌کند) می‌گیرند، بیت‌کوین به هیچ نهاد متمرکزی وابسته نبوده و در واقع امر، به الگوریتم‌های رمزنگاری رایانه‌ای وابسته است. در واقع، هر بیت‌کوین پاسخی مشخّص برای حل یک مساله پیچیده ریاضی است که تعداد زیادی کامپیوتر با هم برای پیدا کردن جواب آن رقابت می‌کنند. اولین فردی که به پاسخ مسئله مورد اشاره دست پیدا کند، مالک بیت‌کوین خواهد شد.
 
بنابراین، هر واحد بیت‌کوین، به جای آنکه توسط بانک مرکزی کشوری خاص منتشر شود، توسط افراد فعال در حل مسئله تولید می‌گردد که با یکدیگر در فرآیند حل مسئله رقابت می‌کنند. البته نظام بیت‌کوین به نحوی طراحی شده است که افزایش تعداد افراد فعال در حل مسئله، باعث افزایش شدید تعداد بیت‌کوین‌ها و بی‌ارزش شدن این پول نخواهد شد. چرا که نظام بیت‌کوین (به صورتی هوشمندانه)، همزمان با افزایش تعداد کامپیوترهای درگیر در فرآیند حل مسئله، میزان پیچیدگی مسئله را به صورت خودکار افزایش می‌دهد؛ به نحوی که میزان بیت‌کوین‌ها به صورت پیوسته کاهش یابد. در این ساختار تعداد بیت‌کوین‌های جدید هر چهار سال یک بار، نصف خواهد شد.
 
اگر قرار باشد به برخی از نقاط قوت این پول جدید اشاره کرد، قطعا اولین مورد محفوظ بودن از تورم است. در واقع حجم بیت‌کوین تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی هیچ دولت و یا حاکمیّتی واقع نشده و در طول زمان حجم آن به سمت ثبات خواهد رفت. دومین ویژگی عدم دسترسی نهادهای متمرکز بر اطلاعات شخصی افراد است. در واقع بر خلاف سپرده‌های بانکی و یا سایر انواع پول که معمولا توسط بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و غیره تحت نظارت هستند، اطلاعات فردی که از بیت‌کوین استفاده می‌کند در اختیار هیچ نهادی قرار نخواهد گرفت و تحت نظارت نخواهد بود.
 
ویژگی سوم این پول، سهولت استفاده از آن است. در واقع استفاده از بیت‌کوین به سادگی (و بسیار شبیه) استفاده از ایمیل است. لذا، هر کس به راحتی می‌تواند یک کیف پول الکترونیکی بیت‌کوینی روی کامپیوتر خود ایجاد نموده و بدون نیاز به مراجعه به بانک و احراز هویّت، برای خود حساب افتتاح کند. البته افراد به جای نام کاربری و کلمه عبور (که در سرورهای متمرکز ذخیره و توسط آن‌ها کنترل می‌شود) از امضاهای الکترونیک برای تایید هویّت خود استفاده می‌کنند که نیازی به ذخیره شدن و تایید توسط سروری مرکزی ندارند. در این شرایط فرد می‌تواند از آدرس بیت‌کوینی خود (که همان کارکرد شماره حساب را دارد)، پول را به آدرس بیت‌کوینی فردی دیگر منتقل کرده و با درج امضای الکترونیکی، هویّت خود را به طرف مقابل نشان دهد.
 
همانند هر پول دیگری، بیت‌کوین نیز در کنار نقاط قوّت مهمی که دارد، دارای نقاط ضعف جدّی نیز می‌باشد که لازم است تدابیر لازم به منظور مواجهه با آن‌ها اتخاذ شود. اولین مسئله عدم نظارت بر پول و معاملات بیت‌کوینی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده واقع شود. مثلا احتمال وقوع پولشویی در رابطه با این نوع پول، جدّی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، برای دولت‌ها نیز ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند. چرا که به دلیل عدم وجود نظارت متمرکز، دولت‌ها به اطلاعات دارایی‌های افراد دسترسی نداشته و این ممکن است در موارد مختلفی (مثلا تعیین میزان مالیات) مشکل ایجاد کند. نهایتا اینکه با توسعه این نظام، قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها کاسته می‌گردد.
 
در پایان لازم به ذکر است که سیاست‌‌گذاران در نظام مالی کشور، تا کنون مقررات یا تدابیر خاصی در رابطه با بیت‌کوین در نظر نگرفته‌اند و مطالعات امکان‌سنجی استفاده از آن در نظام پولی-بانکی کشور نیز انجام نشده است. با توجه به اینکه احتمال ورود این پول جدید به نظام مالی کشور در آینده دور از ذهن نیست، به نظر می‌رسد لازم است این پدیده به صورت جدی‌تری مورد توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.
محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی