شوراهایی که حلال اختلافات نشدند

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ شوراهای حل اختلاف نهاد شبه قضایی که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی تشکیل شده است، این شوراها با هدف بهره گیری از مشارکت های مردمی، ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی، تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین و پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی ایجاد شد.
 
ارسال تعداد زیادی پرونده‌ با ماهیت اختلافی به شوراهای حل اختلاف و کار به شکل تمام وقت در این مراکز سبب شد تا مجلس شورای اسلامی در سال 94 با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف به این نهاد رسمیت بخشد، به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شوراهای حل اختلاف هم‌اکنون کار حل‌و‌فصل ۵۰درصد پرونده‌های اختلافی را برعهده گرفته‌اند اما همچنان از کمبود بودجه رنج می‌برند.
 
شوراهای حل اختلاف هرچند با هدف صلح و سازش و جلوگیری از ارجاع برخی دعاوی به مراجع قضایی بنا شده‌اند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند ترکیب غیرمتخصص در شوراهای حل اختلاف، موجب صدور آراء غیرمتقن و ارجاع پرونده به دادگاه شده است بنابراین خواستار اصلاح قانون شوراها هستند.
 
پورمختار: حل و فصل بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های اختلافی در شوراهای حل اختلاف/ بودجه این نهاد باید افزایش یابد
محمدعلی پورمختار در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح عملکرد شوراهای حل اختلاف و مشکلات پیش‌روی آنها، گفت: تصویب قانون شوراهای حل اختلاف اقدام اساساسی بود که کمک جدی به قوه قضاییه برای کاهش مراجعات به دادگاه و دادستانی ها کرد هرچند در ابتدا قرار بود با یک روش حل اختلافی و همراه با صلح و سازش به کار خود بپردازد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف در ادامه کار بنا به دلایل مختلفی از جمله افزایش پرونده‌های قضایی و بی‌توجهی به رویکرد حل اختلاف و ریش سفیدی به امر ترافعی و رسیدگی به حل اختلاف روی آوردند به گونه‌ای که امروزه در عمل رای صادر می کنند اما با این حال باز هم با وجود تغییر رویکرد همچنان مراجعات بسیاری را پاسخ می‌دهند.
 
وی با بیان اینکه امروزه از لحاظ مبلغ اختلافات نیز رقمی مشخص شده که که به شوراها پرداخت می‌شود، افزود: بخش عمده‌ای از شکایات ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود که این کمک اساسی به دستگاه قضا است اما روند کار شوراها سبب شده تا اعضای شورای حل اختلاف که قرار بود به صورت داوطلب کمک کنند و حقوق و مزایایی به آنها پرداخت نشود با گذشت زمان تبدیل به کارمند دایمی و رسمی شوراها شدند که این موضوع مشکلاتی را برای شوراها ایجاد کرد.
 
پورمختار با بیان اینکه فعالیت شوراهای حل اختلاف در ابتدا هفته ای دو بار و تنها بعداز ظهرها بود، گفت: شوراها هم اکنون به کار در تمامی روزها پرداخته و در دو شیفت صبح و بعداز ظهر فعالیت می کنند این وضعیت سبب شده تا این افراد توقع دریافت حقوق پیدا کرده که انتظار اشتباهی هم نبود، بنابراین این اقدامات موجب شد تا قوه قضاییه و مجلس تصمیم به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف بگیرند.
 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: امروزه در بودجه سنواتی باید مبالغی برای شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شود چراکه قانون آن تصویب شد و حقوقی برای اعضا شناخته شده است، وزیر دادگستری هم در دولت برای تامین منابع این بخش، باید پیگیری های لازم را انجام دهد، مجلس نیز  بر مبنای قانونی که خود تصویب کرد از حمایت خود دریغ نمی‌کند.
 
عضو کمیسیون قضایی‌و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: قوه قضاییه برای اینکه تعداد مراجعات به دادگاه‌ها را کم کند صلاحیت بیشتری را به شوراها داد تا همه موضوعات در سطحی که ماهیت آن اختلافی و دعوایی است در شوراها حل شود،  هم اکنون نیز بیش از 50 درصد پرونده‌ها به شکل رسیدگی و صدور  در شوراها حل و فصل می شود که از لحاظ نوع اختلافات و شکایات درصد بالایی  حل می شود.
 
بختیار: شوراهای حل اختلاف تاثیری در کاهش پرونده‌ها نداشته‌اند/در اکثر موارد پرونده‌ها به دادگاه احاله می‌شود
علی بختیار در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح عملکرد شوراهای حل اختلاف و مشکلات پیش‌روی آنها، گفت: هدف از ایجاد شوراهای حل اختلاف کاهش تعداد پرونده‌ها در محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی بود که متاسفانه این هدف تحقق پیدا نکرده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مباحث مطرح شده در کمیسیون قضایی وحقوقی مبنی بر عدم تحقق اهداف قوه قضاییه علی‌رغم تصویب قانون شورای حل اختلاف، تصریح کرد: به گفته مسئولان دستگاه قضایی و وزیر دادگستری‌ کمبود بودجه و منابع قوه قضاییه سبب شده تا شوراهای حل اختلاف به هدف خود دست پیدا نکنند اما علاوه بر کمبود منابع مشکلات دیگری در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود.
 
وی معتقد است: ترتیبات اتخاذ شده در شورای حل اختلاف به گونه‌ای نیست که منجر به حل نهایی اختلاف نهایی و رفع مشکل افراد حقیقی و حقوقی شود، متاسفانه در اکثر موارد موضوعات و پرونده‌ها احاله به دادگاه می‌شود، لذا بدین صورت دو مرتبه فرایند رسیدگی به پرونده طی می‌شود.
 
بختیار با بیان اینکه فرایند طولانی رسیدگی به پرونده سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود، گفت: اگر قرار باشد کار با این ترتیبات و شیوه دنبال شود بهتر است که یک تمهیدی در رابطه با باقی ماندن یا جمع‌آوری شورای حل اختلاف صورت گیرد.
 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جمع‌آوری شوراهای حل اختلاف به سود مردم بوده و  منجر به کاهش هزینه‌ها می شود، گفت: متاسفانه وضعیت پیش آمده نشان می‌دهد که آیین نامه، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، اختیارات و وظایف شوراهای حل اختلاف به گونه ای نیست که تاثیرگذار باشد بنابراین تصمیم مناسبی باید برای اصلاح این نهاد اتخاذ شود.
 
کاظمی: انتقاد از ترکیب غیرمتخصص شوراهای حل‌اختلاف و صدور آرا نامتقن/ قانون شوراها باید اصلاح شود
محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره شوراهای حل اختلاف و مشکلات پیش‌روی آنها با یادآوری مشکلات مالی و غیرتخصصی بودن شوراهای حل اختلاف، گفت: ترکیب شوراهای حل اختلاف از دیگر مسائلی است که باید به آن‌ها رسیدگی شود، ماهیت کار شوراها حل اختلافات قضایی است لذا محول کردن کار قضایی به جمع غیرمتخصص درست نیست هر چند در راس آنها یک قاضی باشد.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرفتاری‌ها و اختلافات در جامعه به دلایل مختلفی زیاد شده است، تصریح کرد: بررسی اختلافات قضایی نیاز به طرح و بررسی مسئله از سوی متخصصان قضایی دارد که ارجاع تمامی این پرونده‌ها به دادگستری باز مشکلات فراوان و تکثر پرونده‌ها را به دنبال خواهد داشت بنابراین شوراهای حل اختلاف موظف به انجام این کار شده‌اند.
 
کاظمی معتقد است: برای تخصصی‌تر شدن شوراهای حل اختلاف باید قانون را اصلاح کرد، صلاحیت عمل شوراهای حل اختلاف گسترده شده که این به هیچ عنوان به مصلحت نیست، بنابراین وظایف شوراهای حل اختلاف باید در حد عناوین خلافی و اختلافات مالی پایین تعریف شود.
 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعریف و ارجاع مسائل عدیده قضایی به شورای حل اختلاف منتج به صدور آرا نامتقن می‌شود، گفت: آراء ناصحیح و نامتقن سبب اعتراض به این آرا و ارجاع پرونده به دادگاه می‌شود بنابراین این امور باید اصلاح شود.
 
وی با بیان اینکه قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد تا ردیف مالی برای آن هم در نظر گرفته شود، افزود: حل مسائل مالی شوراهای حل اختلاف تاثیرگذاری این نهاد را بیشتر خواهد کرد، متاسفانه هم‌اکنون کار در شوراهای حل اختلاف تبرعی و بدون دریافت حقوق و مزایاست است، برخی کارکنان هم تنها حقوق‌های مختلف 200، 300 هزار تومانی دریافت می‌کنند که باید فکر اساسی در این زمینه کرد.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 96 به بودجه شوراهای حل اختلاف اشاره‌ای شده است، گفت: راهکاری برای تثبیت و افزایش منابع شوراهای حل اختلاف باید تبیین شود، به خصوص در شرایطی که در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده بودجه قوه قضاییه 2 هزار میلیارد افزایش یابد، بنابراین امید است مشکل استخدامی و مسائل مالی شوراهای حل اختلاف مرتفع شود.