گرانفروشی خودروهای وارداتی به بهانه افزایش نرخ ارز

به گزارش ایران اکونومیست؛ «سیدمحمود نوابی» امروز در نشستی خبری گفت: همه خودروهای موجود در بازار، از قبل ثبت سفارش شده اند و گران کردن آنها به بهانه افزایش نرخ ارز هیچ توجیهی ندارد.
وی درباره آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو گفت: این آیین نامه در دولت قبل تصویب شده بود و در دولت جدید یک سری تغییرات در آن اعمال شد و هم اکنون اجرایی شده است.
نوابی افزود: این آیین نامه هم اکنون در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حمایت در دسترس مردم است و مصرف کنندگان خودرو می توانند به آن رجوع کنند.
وی به یکی از الزامات پیش فروش خودرو که در این سند لحاظ شده است، اشاره کرد و گفت: خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی برای پیش فروش خودرو باید از وزارت صنعت مجوز اخذ کنند و حداکثر 50 درصد وجه خودرو را می توانند به عنوان پیش پرداخت دریافت کنند.
مدیر عامل سازمان حمایت اضافه کرد: هم اکنون شرایط مرتبط با حقوق مصرف کنندگان خودرو مطلوب نیست، اما بی انصافی است اگر بگوئیم پیشرفتی نداشته است.
نوابی در این زمینه گفت: امسال دو خودروساز اصلی کشور سه هزار و 500 دستگاه خودرو را به دلیل مشکلات فنی به طور کامل تعویض کرده اند، این در حالی است که خودروسازان در گذشته چنین شرایطی را برای مشتریان خود قایل نبودند.
 
** نقش افزایش نرخ ارز و صادرات بر کمبود عرضه و افزایش قیمت گوشت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با افزایش قیمت گوشت گفت: این مساله به دنبال عوامل مختلفی رخ داده که یکی از آنها عرضه نامناسب گوشت قرمز در بازار است.
نوابی افزود: از طرف دیگر، نرخ هر کیلو دام زنده از 120 هزار ریال به 160 هزار ریال افزایش پیدا کرده و سایر عوامل مانند هزینه های خرده فروشی به آن اضافه شده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز، صادرات دام را توجیه اقتصادی کرده است، گفت: با صادرات محصولات تولید داخل، عرضه کاهش پیدا کرده ؛ این شرایط به گونه ای است که در 6 ماه نخست امسال صادرات دام نسبت به دوره مشابه سال قبل 2.2 درصد افزایش داشته است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به 6 درصد برسد.
 
** فعالیت 800 هزار واحد صنفی بدون مجوز
مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هم اکنون سه هزار و 300 بازرس سازمان تعزیرات و یک هزار و 700 بازرس از طرف اتحادیه ها و اتاق اصناف بر بازار نظارت می کنند.
نوابی گفت: امسال حقوق چهار هزار و 281 مصرف کننده بدون اینکه وارد مراحل حقوقی شود، استیفا شد. ارزش این پرونده ها 89 میلیارد ریال بود که برخی از عرضه کنندگان کالا حاضر به رفع مشکل و تعویض کالا نبودند اما با پیگیری های انجام شده، حقوق مصرف کنندگان استیفا شد.
وی با اشاره به اینکه800 هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور فعالیت می کند، گفت: اگر صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی نصب شود، جلوی بسیاری از تخلفات و فعالیت واحدهای بدون پروانه گرفته می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این سازمان بر کالاهای مختلف مانند شکر، لبنیات، روغن و ... که به طور عمده محصولات کشاورزی هستند، به صورت مستقیم نظارت می کند؛ همچنین بازار لوازم خانگی، صوتی تصویری، روغن موتور و ... را به صورت مدام پایش و هر گونه افزایش قیمت را رصد می کند.
نوابی در واکنش به سپردن مسوولیت قاچاق کالا به اتحادیه ها گفت: بازار با این کار به حال خود رها نشده است و نظارت های ما ادامه خواهد داشت.
 
** تضییع حقوق مردم توسط بانک ها و بیمه ها
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در بازرسی های انجام شده، مشخص شده است برخی دستگاه های اجرایی تخلفاتی را مرتکب شده اند؛ مثلا سیستم بانکی تاریخ انقضایی را بر روی کارت های بانکی مشخص می کند که در پایان آن زمان،‌ مشتریان باید به بانک رجوع کنند و کارت خود را تعویض کنند؛ این در شرایطی است که چنین رفت و آمدهایی در شهرهایی مثل تهران هزینه هایی را برای مردم به دنبال دارد.
نوابی ادامه داد: بیمه ها در بیمه شخص ثالت، حقوق مردم را رعایت نمی کنند؛ در حالی که ما فقط چهار ماه حرام در سال داریم، ‌ریسک بیمه ها باید با فرمول چهار دوازدهم محاسبه شود،‌در حالی که شرکت های بیمه ای سهم بیمه گذار را دوازده دوازدهم محاسبه می کنند.
با ورود نرخ ارز در بازار آزاد در هفته گذشته به کانال 41 هزار ریال، برخی سوداگران بازارهای مختلف فرصت را برای بالابردن قیمت ها به بهانه افزایش نرخ ارز غنیمت شمردند.
قیمت ارز از چهارشنبه گذشته روند نزولی را آغاز کرده و امروز در دامنه 38 هزار ریال معامله شد.