طرح رجیستری تلفن همراه باید از وزارت ارتباطات آغاز شود

از مدت‌ها پیش بود که برای کاهش موضوع قاچاق گوشی های تلفن همراه، طرح رجیستری یا ثبت کد دستگاه های تلفن در شبکه مخابراتی کشور جهت معرفی آنها از مسیر قانونی برای ورود به این شبکه، موثرترین راه برای مسدود کردن مسیر کالاهای قاچاق در این حوزه مطرح شد و بنا به گفته رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در آیین نامه ای که توسط این وزارتخانه برای رجیستری تلفن همراه تدوین شد و به تصویب هیئت وزیران رسید ساماندهی کدهای رهگیری موبایل ها یا همان IMEI که توسط موسسه جهانی GSMA به تولیدکنندگان موبایل داده می شود و فراهم کردن زیرساخت های اجرای این طرح بر عهده این وزارت صنعت بوده و خدمات اپراتوری عملیاتی آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

این در حالی است که ابهاماتی نیز درباره چند و چون اجرای این طرح میان آمد که از جمله آن تکلیف تلفن هایی بود که به صورت مسافری وارد کشور می شوند یا وضعیت حجم انبوه تلفن های قاچاقی است که در انبار واحدهای فروش تلفن همراه موجود است که پیش از این مسئولان از پیچیدگی های اجرای این طرح و جامعع بودن آن سخن گفته و اعلام کرده بودند که تمام این موارد در آن لحاظ شده است.

از ماه‌های پیش هنگامی که پیگیری‌ها برای آخرین وضعیت اجرای این طرح پیگیری می‌شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی خود برای اجرای آن سخن می‌گفت و اکنون نیز رمضانعلی صادق‌زاده - سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت - در تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح یک بار دیگر توپ را در زمین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انداخت و گفت: وزارت صنعت در حال ایجاد زیر ساخت برای معرفی شناسه کالا و کد رهگیری برای همه کالا است و به تدریج به صورت دقیق تر وارد حوزه کالاهای استراتژیکی که استفاده عام تری دارند و درصد قاچاق آنها بالاتر است، می‌شود.

وی ادامه داد: در این میان بخشی از این کالاها وارد حوزه های تخصصی مانند تلفن های همراه می‌شود که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مربوط بود و باید گفت که ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت صنعت آمادگی شروع این کار را داریم اما در اصل کلید اصلی اجرا در دستان وزارت ارتباطات است.

این تعلل در اجرای طرح رجیستری در حالی است که قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می گوید اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه می‌تواند قاچاق این محصولات را در برندهای مختلف به صفر برساند، چراکه بر اساس محاسبات صورت گرفته روزانه بیش از سه میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و این پولی که باید قانونا به عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول شود در جیب قاچاقچیان می‌رود و هر روز که در اجرای این طرح تاخیر صورت می‌گیرد سه میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشور عمل کرده‌ایم.