آشنايي با مراجع حل اختلاف مالياتي در قانون ماليات هاي مستقيم

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ اين قانون که براي آخرين بار در سال 1394 مورد بازنگري قرار گرفته است، همه سناريوها و مشکلات احتمالي را که ممکن است در مسير ماليات دهي موديان پيش آيد پيش بيني و براي آنها چاره انديشي کرده است. از جمله مواردي که در اين قانون تمهيدات لازم براي آن پيش بيني شده است موضوع حل اختلاف مالياتي است.
 
قانونگذار مرجع رسيدگي به کليه اختلاف هاي مالياتي را هيات حل اختلاف مالياتي دانسته است. بر اساس ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم، هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل شده است:
 
1- يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور.
 
2- يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته.
 
3- يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي ايران يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي.
 
در اين قانون پيش بيني شده است چنانچه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود. تمهيد ديگري که در ذيل اين ماده انديشيده شده اين است که اگر برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني، مودي نماينده انتخابي خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي کشور با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.
 
در تبصره 1 اين ماده نيز تصريح شده است که جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با اکثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد.
 
اداره امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيات ها نيز بر اساس تبصره 2 اين ماده قانوني بر عهده سازمان امور مالياتي کشور نهاده شده است. در مورد نماينده سازمان امور مالياتي در اين هيات ها نيز شرطي که در نظر گرفته شده اين است که نماينده مزبور بايد از بين کارمندان سازمان انتخاب شود و داراي حداقل ده سال سابقه خدمت باشد و حداقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشد و از بصيرت و اطلاع کافي درباره موضوعات مالياتي برخوردار باشد.
 
در ماده 246 اين قانون نيز آمده است: وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مودي يا نماينده مودي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه هيات نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط. عدم حصور مودي يا نماينده مودي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوطه مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود.
 
ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم آراء هيات هاي مذکور را قطعي و لازم الاجرا و البته قابل اعتراض دانسته است. اگر مودي و يا ماموران مالياتي طرف دعوي ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ راي به راي صادر شده اعتراض نمايند، پرونده آنها جهت رسيدگي به هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد.
 
در ماده 248 اين قانون نيز به صراحت ذکر شده است که راي هيات هاي حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود. بر اساس ماده 250 اين قانون نيز، در مواردي که هيات هاي حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين که تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مکلف است نسخه اي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
 
ماده 251 اين قانون نيز مودي و ماموران مالياتي را محق دانسته است ظرف مدت يک ماه اعتراض خود به راي قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي را با ارائه دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي اعلام و خواستار نقض راي و تجديد رسيدگي شوند.
 
در ماده 251 مکرر اين قانون نيز آمده است موارد اختلاف در مورد ماليات هاي قطعي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات هاي غير مستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد.