موافقتنامه موقت برگزیت می تواند مانع از فاجعه اقتصادی در انگلیس شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ 'ژان کلود پریس ' معمار حقوقی معاهده لیسبون در مصاحبه ای که روز شنبه در فایننشال تایمز منتشر شد با تاکید بر غیر ممکن بودن تکمیل روند اجراء برگزیت و امضای یک توافق تجاری میان لندن و بروکسل تا قبل از سال 2019، امضاء موافقتنامه موقت را برای بریتانیا اجتناب ناپذیر دانست.
این سخنان پریس، که تجربه تنظیم معاهده های اروپایی مختلفی از ماستریخ گرفته تا لیسبون را در کارنامه فعالیت های خود دارد، با سخنان و ادعاهای خانم 'ترزا می'، نخست وزیر انگلیس، کاملا در تناقض می باشد.
' ترزا می 'در سخنرانی اش در روز 20 دسامبر سال جاری اظهار داشته بود: 'توانایی آن را داریم تا مذاکرات مربوط به روند اجراء برگزیت را طبق برنامه اعلام شده ظرف دو سال به اتمام برسانیم'.
پریس در ادامه مصاحبه خود اظهار داشته است: ' امضاء یک موافقتنامه تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا به خاطر پیچیدگی های مربوط بدان می تواند تا 5 سال و یا حتی 10 سال بطول انجامد. ولی در هر صورت قطعا فاصله بسیار زیادی بین تاریخ برنامه ریزی شده برای اجراء برگزیت در بهار 2019 و تاریخ به اجراء در آمدن موافقتنامه تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت که میتواند ضایعات اقتصادی بسیاری را برای بریتانیا به همراه داشته باشد'.
وی با تاکید بر اینکه بدلایل فوق الذکر بریتانیا نیازمند برخورداری از یک دوره گذر می باشد، اضافه کرد: 'وجود ترتیبات موقت برای احتراز بریتانیا از افتادن به دام سازمان تجارت جهانی ضروری است؛ دامی که بر اساس آن و تا امضاء یک موافقتنامه تجارت آزاد، بریتانیا مجبور خواهد بود از قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی تبعیت نماید'.
پریس همچنین در خصوص زمان مورد نیاز برای نیل به یک موافقتنامه تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا، اظهار داشت:' نگاه بدبینانه این است که اصولا موافقتنامه ای بین دو طرف به امضاء نرسد. نگاه خوشبینانه نیز بر این دلالت خواهد داشت که در صورتیکه که دو طرف از خود حسن نیت نشان بدهند زمان مورد نیاز برای اینکار تا 5 سال به طول خواهد انجامید.
وی افزود: در این میان آنچه مهم است این است که ما بین تاریخ خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا و تاریخ اجراء موافقتنامه مورد بحث ما شاهد یک وقفه 5 یا 6 ساله خواهیم بود که این خود می تواند فاجعه ای برای اقتصاد بریتانیا به همراه داشته باشد چرا که نیمی از تجارت بریتانیا با اروپا صورت می پذیرد. همه موارد ذکر شده به اضافه تعرفه های گمرگی، اعمال کنترل بر مرزها و ... وضعیت دشواری را پیش روی بریتانیا خواهند گذاشت که به از دست رفت منافع بریتانیا حاصل از معامله با 60 کشور اروپایی خواهد انجامید'.
پریس اضافه کرد: در ارتباط با شکل موافقتنامه موقت دو گزینه را می توان در نظر گرفت. اول بقاء چند ساله بریتانیا در بازار واحد که در این صورت خانم 'می' باید تعهدات بریتانیا در ارتباط با اتحادیه اروپایی و از جمله تبعیت از دیوان دادگستری اروپا و نیز آزادی تردد اتباع اروپایی به خاک بریتانیا را که از جمله خطوط قرمز وی نیز محسوب می شود تا چند سال به مورد اجراء گذارد. دوم نیز اجراء معتدل تر رویه ای است که برای مثال در مورد ترکیه صورت گرفته که بر اساس آن ترکیه در عین عضو نبودن در اتحادیه اروپایی در اتحادیه گمرکی اروپا عضویت داشته و با این اتحادیه موافقتنامه ای گمرکی به امضاء رسانیده است.
وی گفت: گزینه آخر بدین معنی است که قلمرو کشور بریتانیا در حوزه اتحادیه گمرکی اروپا قرار گرفته و بریتانیا از تمامی موافقتنامه های تجاری امضاء شده در این زمینه بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر و از جمله ژاپن سود خواهد برد. اما عضویت در اتحادیه گمرکی اروپا اختیار بریتانیا را جهت امضاء موافقتنامه های تجاری مورد نظر این کشور با سایر کشورها طی دوره موافقتنامه موقت بشدت محدود خواهد ساخت.
در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند .
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد ماده 50 پیمان لیسبون را تا پیش از پایان مارس 2017 فعال سازد که این مساله آغازگر روند خروج انگلیس از این اتحادیه خواهد بود که حداقل 2 سال به طول خواهد انجامید.