مخالفت مجلس با تعیین سازو کار جدید برای قیمت خوراک پتروشیمی ها

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با 161 رای موافق، 30 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر با حذف ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه که درباره نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها است، موافقت کردند.
پیشنهاد حذف این ماده از سوی حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مطرح شد.
در این راستا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در موافقت با حذف این ماده از لایحه برنامه ششم توسعه با اشاره به این که این ماده ناعادلانه است، گفت: اگر این ماده هم در مجلس تصویب شود، دولت لایحه ای را در راستای اصلاح این ماده به مجلس می دهد.
وی افزود: در سال 93 یک قانون دایمی برای نحوه قیمت‌گذای محصولات پتروشیمی تصویب شد و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد، ما نمی‌توانیم در عرض دو سال چند بار قانون را تغییر دهیم.
زنگنه با تاکید بر این که این مصوبه با قیمت حداقل 50 دلار برای هر بشکه نفت، 16 میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌کند، گفت: اگر قرار باشد فردی اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون پنج‌ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
وزیر نفت افزود: بنده مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع به طور قانونی مسئولیتی در این حوزه ندارد، اما این موضوع که آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند، بحث دیگری است، اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
زنگنه تاکید کرد: هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، قیمت تمام شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است.
وی افزود: شرکت‌های خصوصی بیان می کنند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند. اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود.
وزیر نفت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با حذف این ماده موافقت کنند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا با تاکید بر این که اگر کسی می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند، باید بداند با چه سیاستی مواجه است، اظهار داشت: در اینجا اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد، وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است لذا باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود، اما وزارت نفت و سازمان برنامه بیان می کنند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد.
وی تاکید کرد: ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که هم از این مزیت نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به درآمدها فشار نیاید. ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم هنوز پخته نیست و بهتر است به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
رئیس مجلس گفت: باید در جلسه‌ای با حضور وزرای نفت ، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه در این زمینه تصمیم‌گیری شود، زیرا وزیر نفت معتقد است که وزارت نفت باید در این‌باره تصمیم بگیرد و وزارت صنایع می‌گوید، این موضوع باید به هیأت وزیران ارجاع شود، زیرا ما باید این فرمول را تعیین کنیم و ریزه‌کاری در اختیار خود آنها قرار گیرد.
در ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شد آمده ، دولت مکلف است که حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین نماید:
الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.
ب: قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می گردد.
ج: قیمت سایر خوراک ها گازی براساس قیمت های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل دهنده آن تعیین می گردد.
د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می گردد که در طول سالهای اجرای برنامه از 90% قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می نماید.
در تبصره این ماده آمده است: آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه،‌توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.