بی‌شک معوقات بانکی و برگشت هزاران میلیارد از پول بانکها
که تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و با در نظر گرفتن سود و استمهال آن تا
۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از مهم‌ترین معضلات موجود شبکه
بانکی به حساب می‌آید، موضوعی که نه تنها نظام بانکی بلکه مجموعه
دستگاه‌های قضایی و نظارتی را درگیر خود کرده و همواره در این باره بین
دستگاه‌های ذیربط چالش‌هایی نیز وجود داشته است.
این در حالی است که در حدود سه سال گذشته با جلساتی که بین بانک مرکزی و دستگاه قضایی شکل گرفت در نهایت لیستی حدود ۵۷۰ نفره از بانک مرکزی به دستگاه قضا معرفی و برآورد می‌شد بخش عظیمی از معوقات بانکی و حتی تا ۸۰ درصد در اختیار این تعداد است، اما با این حال در این جریان تاکنون رقم چندانی از حجم معوقات بانکی کاسته نشده و با توجه به سود سالانه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد رقم تا همان حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
اما در مسیر برگشت معوقات بانکی بارها این انتقادها به دستگاه قضایی مطرح شده که اراده چندانی در بین بانکها برای پس گرفتن منابع خود وجود ندارد. در این بین نبود وثیقه‌های محکم در هنگام ارائه تسهیلات کلان خود عاملی شده که اکنون نتوانند برای باز پس‌گیری میلیاردها تومان از منابع بلوکه شده در دست تعدادی دانه‌درشت اقدام کنند. این موضوعی است که بارها در بین اظهارات مقامات دستگاه قضایی و دادستانی دیده شده است.
اخیرا دادستان تهران از این موضوع بار دیگر گله کرده و از جریان‌های تازه‌ای برای برخورد با بدهکاران بانکی پرده برداشته است. دولت‌آبادی در اظهارات خود به پرونده اشاره‌ای داشته که به برگشت بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانکی برای بازپرداخت این رقم هنگفت برمی گردد. این درحالی است که این بدهکار با احتساب خسارت تاخیر تادیه بدهی حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته که در ابتدا دستگیر و بازداشت می‌شود و قول می‌دهد همکاری کرده و اموال را به بانک منتقل کند. اما بعد از اینکه از طریق تودیع وثیقه آزاد می‌شود دیگر به قول خود پایبند نبوده و در برابر استرداد وجوه بانک مقاومت می‌کند، تا اینکه بار دیگر وی بازداشت و با اعطای وکالت رسمی تاکنون حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را که باید به بانک پارسیان برمی‌گردانده منتقل کرده است.
پرونده‌ای که دادستان تهران درباره بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانک پارسیان به آن اشاره داشته نمی‌تواند بی‌ربط به جریانی باشد که در مردادماه امسال محسنی اژه‌ای – سخنگوی دستگاه قضا – از آن رونمایی کرده بود. در آن زمان عنوان شد که یکی از بدهکاران بانکی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته که بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست. این دانه‌درشت برای تسویه بدهی نیز با مشکل فروش ملک یا شرکت مواجه است و راضی به فروش آنها نمی‌شود. حتی در بین اظهارات اژه ای این مورد هم وجود داشت که او خودروی ۸ میلیاردی و یک میلیاردی را که در اختیار دارد برای تسویه بدهی به فروش نرسانده است.
این تنها یک مورد از پرونده‌های کلان دانه درشت‌های بانکی بوده و امثال آن در میان طلب انباشت شده بانکها که در سال های اخیر شدت گرفته بود بسیار دیده می شود. تسهیلات چند هزار میلیاردی که از طرق مختلف در خلاء نظارتی و وجود مدیرانی ناکارآمد در شبکه بانکی از کف بانکها رفته است. در اظهارت دادستان تهران بار دیگر نبود وثیقه محکم در اعطای تسهیلات و فریبکاری‌ها در این مورد به شدت قابل توجه است.
این در حالی است که عده‌ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه منابع عظیمی را از بانکها خارج کرده و بر نمی‌گردانند و حتی با ادعای ورشکستگی و زد وبند، استرداد وجوه را به تاخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع دریافت هزینه کرده‌اند. برخی بانکها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به‌طور واقعی عمل نکرده و برای گرفتن وثیقه ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه‌ای که هنوز تاسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین پذیرفته‌اند.
البته دولت‌آبادی تعبیر دیگری از این عملکرد بانکها داشته و عنوان کرده که بروز چنین تخلفاتی در بین آنها زمینه‌ساز بروز ابربدهکاران بانکی شده است و اگر چنین وضعیتی پیدا کند، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونین جرم قابل توجیح خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آنها در اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.
دادستان تهران البته منتقدانه گفته بود که دستگاه قضایی به دنبال پس گرفتن اموال مردم از بدهکاران بانکی است و این بانکها هستند که باید با جدیت بیشتری موضوع را بررسی کرده و اراده بیشتری داشته باشند. وی به بانکها تاکید داشته که نباید وام های غیرواقعی پرداخت کنند، در عین حال که شکایات خود را مطرح کنند تا بتوان با پیگیری منابع آنها را بازگردانند.
