شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 14 - ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶

تدبیر موفق دولت یازدهم برای جلوگیری از قاچاق سوخت

در حالی که سردرگمی دولت گذشته در کنترل قاچاق سوخت هنوز از افکار عمومی فراموش نشده، تدبیر دولت یازدهم درهای قاچاق را به روی بسیاری از افراد سودجو در آذربایجان غربی بسته است تا تیشه قاچاق سوخت به جای ریشه اقتصادی کشور، به سنگ بخورد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۹
به گزارش ایران اکونومیست؛ ذخایر عظیم اما تمام شدنی نفتی ایران و قیمت پایین آن نسبت به متوسط جهانی خطرهای ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده نفتی را در سال های پیشین شدت بخشیده و ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظام های اجتماعی و مالی، زمینه بروز خطرهای امنیتی را فراهم کرده است.
آذربایجان غربی جزو استان هایی است که طی سال های گذشته به طور مستقیم درگیر قاچاق و به ویژه قاچاق مواد سوختی بوده است زیرا این استان مرزی دروازه ای به سمت اروپاست؛ همان کشورهایی که قیمت سوخت در آنها چند برابر ایران است.
اعتقاد دولت به توسعه متوازن، پایش عملکرد جایگاه های سوخت، اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش، راه اندازی جایگاه های سوخت مرزی، ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و کنترل مرزها از تدبیرهای ارزشمند دولت در مبارزه با قاچاق سوخت در آذربایجان غربی است.
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه روز چهارشنبه ضمن اشاره به تاثیر طرح پایش در کاهش قاچاق سوخت در این استان مرزی معتقد است که با اجرای این طرح میزان عرضه واقعی جایگاه‌های سوخت در کل شهرهای آذربایجان غربی مشخص است.
به گفته احمد مجرد پس از اجرای طرح پایش و نظارت دقیق بر جایگاه های عرضه سوخت، حتی یک لیتر سوخت خارج از ضوابط قانونی نمی توان از انبار خارج کرد.
وی مدعی است که با اعمال قوانین جدید و تدبیرهای دولت در بخش مبارزه با قاچاق سوخت، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و مصرف سوخت از نوع گازوئیل در آذربایجان غربی هستیم.
وی با اشاره به احداث جایگاه های عرضه سوخت با نرخ آزاد در مناطق مرزی، بیان کرد که قیمت هر لیتر گازوئیل با نرخ دولتی 3 هزار ریال و در جایگاه های مرزی بدون محدودیت عرضه، 30 هزار ریال است.
وی همچنین با اعلام اینکه آذربایجان غربی به یکی از پنج استان صادرکننده سوخت در کشور تبدیل شده است، ادامه داد: طی سال جاری 105 میلیون لیتر گازوئیل از آذربایجان غربی به کشورهای ترکیه و عراق صادر شده است.
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به تخصیص بخشی از درآمد صادرات گازوئیل از آذربایجان غربی به توسعه مناطق مرزی این استان، افزود: دولت یازدهم در سایه تدبیر توانست معضل قاچاق سوخت در آذربایجان غربی را از تهدید به فرصت تبدیل کند.
فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی نیز از کاهش 69 درصدی کشفیات قاچاق سوخت در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری 87 هزار و 486 لیتر سوخت قاچاق از مرزهای استان کشف شده است.
سردار عزت الله رشیدیان با اشاره به اینکه در سال گذشته 286 هزار و 725 لیتر سوخت قاچاق در آذربایجان غربی کشف شده بود، ادامه داد: فروش سوخت توسط شرکت نفت در نقاط مرزی، کنترل سهمیه سوخت باغ ها و چاه های نیمه عمیق، استمرار و اجرای طرح های مقابله با قاچاق، تقویت پاسگاه ها، احداث برجک و به کارگیری نیروی انسانی متخصص از عوامل موثر در کاهش قاچاق سوخت در این استان مرزی است.
یک راننده کامیون ترانزیتی ایرانی به نام یاور نیز با بیان اینکه قاچاق سوخت به کشور ترکیه درآمد بالایی دارد، افزود: برخی رانندگان کامیون ها که با مشکلات مالی درگیر هستند، تمایل زیادی به قاچاق سوخت دارند اما در سال های اخیر محدودیت های زیادی در این مسیر ایجاد شده است.
مهدی آساره، دیگر راننده کامیون ترانزیتی با اعلام اینکه اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای اروپایی در گذشته سبب قاچاق سوخت به ترکیه شده است، گفت: قیمت هر لیتر گازوئیل دولتی در ایران 3 هزار ریال و در کشور ترکیه بیش از 37 هزار ریال است اما پس از احداث جایگاه های سوخت در مناطق مرزی ایران و عرضه گازوئیل 30 هزار ریالی، رغبت چندانی برای قاچاق گازوئیل وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کامیون های ترانزیتی ایران مجاز به ذخیره 500 لیتر گازوئیل با نرخ دولتی در باک های خود هنگام خروج از کشور هستند، افزود: برای هر لیتر سوخت اضافی 30 هزار ریال جریمه از سوی گمرگ ایران اخذ می شود.
جعفر یکی از مرزنشینان شمال آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه مردم دیگر تمایلی به قاچاق سوخت در مناطق مرزی ندارند، گفت: پس از احداث منطقه آزاد ماکو و توجه دولت به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این منطقه، مردم دیگر تمایلی به قاچاق سوخت ندارند.
وی افزود: وقتی برای یک جوان مرزنشین فرصت اشتغال زایی ایجاد شود، دیگر نیازی نیست تا جان و مال خودش را به خطر بیاندازد و قاچاق کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه یکی از کارنامه های مثبت دولت یازدهم در مناطق مرزی را توجه به توسعه اقتصادی و ایجاد بازارچه های مرزی در این مناطق دانست و بیان کرد: مجوزهای لازم برای صادرات خرد سوخت باید صادر شود تا شاهد توقف کامل قاچاق باشیم.
فاطمه قنبرپور گفت: مجوز ندادن به تجارت کالاهایی که حاشیه سود بالایی دارد، به قاچاق آن کالا دامن می زند و برای رفع منابع رانتی باید تجارت آزاد سوخت در نقاط مرزی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ماکو نیز با بیان اینکه قاچاق سوخت در این منطقه کاهش چشمگیری داشته است، گفت: توسعه عمرانی و اقتصادی این منطقه سبب بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان و تمایل نداشتن آنان به کارهای غیرقانونی شده است.
حسین فروزان با بیان اینکه پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید منطقه آزاد تجاری ماکو متحول شده است، ادامه داد: توجه دولت به استان های مرزی و بهبودی وضعیت معیشتی در این مناطق، نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.
بر اساس آنچه در رسانه های ارتباط جمعی ترکیه منتشر شده است، تدبیر دولت یازدهم در کنترل قاچاق سوخت در آذربایجان غربی بازتاب هایی نیز در این کشور داشته است.
در حالی برخی از اقتصاددانان ترکیه سوخت وارد شده به کشورشان به صورت قاچاق را دارای اثر منفی بر اقتصاد می دانند که عده ای در این کشور این پدیده را فرصتی برای تقویت بخش خصوصی عنوان کرده اند.
طبق گزارش به چاپ رسیده در روزنامه 'صاباح' ترکیه، اقتصاددانان این کشور از قاچاق سوخت به کشورشان ناراضی هستند زیرا معتقدند هیچگونه مالیاتی به سوخت قاچاق پرداخت نمی شود.
از سوی دیگر ترکیه نسبت به ورود سوخت ارزان قیمت به کشورش زیاد هم بی میل نیست؛ اتحادیه مواد سوختنی 'LDP' ترکیه استفاده از سوخت های قاچاق برای کمک به واحدهای اقتصادی بخش خصوصی را پیشنهاد داده است تا از رونق بازار سیاه برای خرید و فروش سوخت قاچاق در ترکیه جلوگیری شود.
اعتراض ترکیه به قوانین سختگیرانه دولت ایران در مقابله با قاچاق سوخت نیز بیانگر تاثیر مثبت قاچاق سوخت در اقتصاد این کشور است.
'سائلیم ایلچی اوغلو'، مدیرکل راهداری وزارت ترابری ترکیه طی نشست مشترکی با مسئولان ایرانی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت، گفت: لفظ قاچاق را برای سوختی که داخل باک کامیون‌هاست، مناسب نمی‌دانیم و خواهان آن هستیم ایران هم دست از اصرار مبنی بر قاچاق سوخت از سوی کامیون‌های ترک بردارد.
وی ادامه داد: دریافت مابه التفاوت قیمت سوخت متاسفانه در ایران در حال اجراست اما ما در هیچ یک از کشورهای اطراف، مالیاتی تحت عنوان مابه التفاوت قیمت سوخت نمی‌بینیم؛ با این حال هر پیشنهادی را که ایران بخواهد امضا می‌کنیم و تنها شرط ما این است که روند مشابهی را در ترکیه نسبت به کامیون‌های ایرانی اعمال کنیم.
در مجموع تدبیر موفقیت آمیز دولت یازدهم در مبارزه با قاچاق سوخت را می توان بر اساس اظهارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد ارزیابی قرار داد.
بر اساس اعلام این ستاد قاچاق سوخت در کشور پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید از 7 میلیارد دلار به 900 میلیون دلار کاهش داشته و این نشان از عملکرد مثبت دولت در بحث کاهش قاچاق به دور از شعار است.
آخرین اخبار