شرکت بازرگانی دولتی مسئول تنظیم بازار شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح سه شنبه مجلس با 156 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر با ماده 42 لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.
در بند الف ماده 42 نمایندگان تصویب کردند که به منظور کاهش التهاب بازار کالاهای اساسی و کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه‌های تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهادکشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
همچنین در بند ب این ماده، دولت مکلف شد که نسبت به ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی و دامی صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی و پیش‌بینی اعتبار به صورت 100 درصد تخصیص یافته در طول برنامه اقدام کند.
نمایندگان ملت در بند (د) ماده 42 را که به ارایه برنامه کشت منطقه‌ای سالیانه با بهره ‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و انجام اقدامات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کمک به بازاریابی و صادرات تولیدات می‌پرداخت، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ج را نیز حذف کردند.