سایه سنگین مسائل سیاسی ترکیه بر موافقتنامه تعرفه ترجیحی

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ این جمله بخشی از اظهارات روز گذشته سید جلال ابراهیمی دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره وضعیت کنونی اجرای موافقتنامه تعرفه تجارت ترجیحی میان تهران و آنکارا است. 
وی گفت: اخیرا قرار بود در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهوری و برخی مسئولان اقتصادی ترکیه کمیسیون تجارت ترجیحی تشکیل شود تا بخشی از اقلام و اجناس جدید در فهرست تعرفه‌های ترجیحی گنجانده شود که این اقدام به تعویق افتاده است.
لازم به یادآوری است که طبق توافق قبلی میان تهران و آنکارا مقرر شده بود که هر سه ماه یک بار اقلام موافقتنامه مورد بازنگری طرفین قرار گیرد.
ترکیه از دوران دولت اصلاحات تمام مساعی خود را برای امضای موافقتنامه تعرفه تجارت ترجیحی با ایران را به خرج داد، اما از آن زمان تا دولت های نهم و دهم این موافقتنامه همچنان با اما و اگر روبرو شد، دولت ایران دلایل مختلفی برای عدم تمایل به اجرای توافق داشتند.
با این حال دولت دهم در مهر ماه سال 91 از نهایی شدن موافقتنامه خبر داد، اما فشارهای تحریمی و محدودیت های ایران از نظر ارز باعث شد تا اجرای آن به تعویق بیافتد.
در هر حال با روی کار آمدن دولت یازدهم و آرام شدن فضای سیاسی و در ادامه آن بهبود مناسبات اقتصادی ایران با جامعه جهانی بار دیگر ترک ها رهسپار ایران شدند تا دولت یازدهم را برای امضای موافقتنامه ترغیب کنند که البته دولت ایران نیز استدلال های خود را برای پذیرش توافق داشت.
سرانجام و پس از مذاکرات متعدد دولت های گذشته با کشور ترکیه توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه اجرایی شد تا در آینده سطح مناسبات دو کشور به رقم 30 میلیارد دلار برسد. 
در این موافقتنامه که با هدف تقویت روابط تجاری بین ایران و ترکیه برقرار شد، جمهوری ترکیه تخفیفات تعرفه ای در 140 قلم کالای کشاورزی با کد شش رقمی سیستم هماهنگ( HS)  به جمهوری اسلامی ایران اعطا کرد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در 120 قلم کالای صنعتی، با کد شش رقمی سیستم هماهنگ (HS) تخفیفات تعرفه ای به جمهوری ترکیه اعطا کرد. این موافقتنامه از ژانویه 2015 میلادی یا 11 دی ماه 93 به اجرا گذاشته شد.
 بدین ترتیب مقرر شد ترکیه برای واردات اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی به کشورش، تعرفه های خود را کاهش دهد و در مقابل ایران نیز برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه های خود را پایین آورد. 
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﻪ معنای وضع تخفیف بر تعرفه های تجاری بین دو کشور است که بر مبنای توافق های دوجانبه صورت می پذیرد؛ توافق هایی که فراهم کننده زمینه ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرﯼ و بهبود شرایط رقابت پذیری در اقتصاد کشورهای جهان است و می تواند روند پیوست اقتصادهای ملی به تجارت جهانی را ساده تر سازد.
اعمال تخفیف بر تعرفه های تجاری با کشورهای دیگر و به ویژه با همسایگان، در اقتصاد بین الملل رفتاری خارج از رویه و غیر منطقی نیست.
البته انعقاد این قرارداد از همان روزهای نخست با انتقاداتی از سوی تولیدکنندگان داخلی مواجه شد، چرا که معتقد بودند با این توافقنامه ترکیه قرار است بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه های اندک به ایران صادر کند، این انتقادها حتی تا جایی پیش رفت که برخی آن را معاهده «ترکمانچای» نامیدند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همان زمان در دفاع از توافقنامه گفت:  موافقتنامه در راستای رونق صادرات و واردات در کشور است.
محمدرضا نعمت زاده اظهار کرد: ایران هم اکنون با هشت کشور موافقتنامه تجارت ترجیحی دارد و در مورد ترکیه نیز از 10 سال پیش مذاکرات در این خصوص شروع شد و در دولت قبل توافقنامه به امضا رسید، اما اجرای آن برای دولت یازدهم ماند. 
وی هدف از این قرارداد را رونق صادرات و واردات با کشور ترکیه عنوان کرد و گفت: رسیدن به حجم تجارت با ترکیه به میزان 30 میلیارد دلار طی پنج سال آینده بدون قرارداد ترجیحی امکان پذیر نخواهد بود، البته ممکن است در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه ها متضرر شود، اما هدف ما ارتقای بخش ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم. 
نعمت زاده با بیان اینکه در مجموع تجارت ترجیحی به نفع هر دو کشور است، گفت: بالا بودن برخی تعرفه ها هم اکنون یک واقعیت است و به همین دلیل شاهد قاچاق در کشور هستیم، هر چند در حال حاضر دو سوم پارچه و 100 درصد پوشاک به کشور قاچاق می شود. 
قرارداد تجارت ترجیحی از نگاه موافقان می تواند بایسته های افزایش کیفیت و توان رقابت را پیش روی تولیدکنندگان داخلی برجسته سازد و بسیاری از آنان را در آستانه ورود قدرتمند به بازار پر رقابت بین المللی قرار دهد.
از نگاه آنان، یکی دیگر از مزایای اجرای تجارت ترجیحی با ترکیه کاستن از میزان قاچاق کالاست. اکنون شاهد آن هستیم که بسیاری از کالاهای خارجی و به ویژه تولیدات ترکیه از مرزهای غربی به صورت قاچاق وارد کشور می شود؛ رخدادی که زیان هایی سنگین بر تولید داخلی تحمیل کرده و حتی به نابودی برخی بنگاه های تولیدی داخلی همچون کارگاه های تولید منسوجات و پوشاک منجر شده است.
اگر توافق تجارت ترجیحی با منطق صحیح انجام شود و به درستی نیز به اجرا درآید می تواند با ضابطه مند کردن ورود کالا موجب کاهش چشمگیر قاچاق به کشور شود؛ این همان نکته ای است که وزیر صنعت ، معدن و تجارت به آن اشاره داشته است.