اولین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک به ریاست دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهر پراگ و در آذرماه سال جاری برگزار گردید.
جمهوری چک در اروپای مرکزی در زمره کشورهای توسعه یافته قرار دارد. نزدیک به 35 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به بخش صنعت است که بیانگر اهمیت و پویایی این بخش در شاخص های اقتصادی است. در سوابق همکاری های دو کشور همکاری خوبی در بخش صنعت وجود دارد که در فضای پساتحریم، از سرگیری همکاری های صنعتی در بستر ایجاد و گسترش تعاملات بانکی می تواند در اولویت های اقتصادی دو کشور قرار گیرد.
همچنین موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دو کشور در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده است. در این راستا، برگزاری اولین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
در بخش همکاری های بانکی با مدیران عامل بانک صادرات چک ( Czech Export Bank ) و شرکت بیمه اعتبار صادراتی چک تحت عنوان اگاپ (EGAP) در مورد خطوط اعتباری مذاکره شد در این دیدار نمایندگان سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند ضمن تبادل اطلاعات در بخش های مختلف بانکی و سرمایه گذاری در فضای پساتحریم، در خصوص برنامه ریزی همکاری های آینده درقالب یک نقشه راه توافق شد.
طی جلسات موضوع مطالبات شرکت بیمه اگاپ در رابطه با یکی از بانک های ایرانی مطرح شد که با مذاکرات فشرده دو طرف به توافق رسیدند.
بدین ترتیب یکی از موانع اصلی در برقراری خطوط اعتباری میان دو کشور مرتفع شد و با توجه به تاکیدجناب آقای طیب نیا، وزیراقتصاد کشورمان در برقراری خطوط اعتباری به عنوان اولویت مهم در اجلاس کمیسیون های مشترک اقتصادی، بحث برقراری خطوط اعتباری در دستور کار قرار گرفت.
از دیگر محورهای مهم توسعه همکاری های بانکی دو کشور فی مابین بانک توسعه صادرات ایران و بانک صادرات چک بود. با توجه به حل موضوع مطالبات شرکت بیمه صادراتی چک (اگاپ) مانع اصلی برقراری پوشش بیمه ای شرکت مذکور در رابطه با دریافت خطوط اعطای خطوط اعتباری به کشورمان برطرف می شود که تحول بزرگی در مناسبات دو کشور به لحاظ تامین مالی قلمداد خواهد شد.
در این راستا، بر اساس توافق دو جانبه میان بانک توسعه صادرات ایران و بانک صادرات چک فرآیند خطوط اعتباری به منظور صدور کالا و خدمات مربوطه به ایران به صورت مدت دار فراهم می شود که در سند پایانی اجلاس درج شد. بدین ترتیب توسعه روابط بانکی به شکل ساختار یافته بانکی در دستور کار عملیات بانکی دو کشور قرار می گیرد.
همچنین در نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری که با حضور شرکت ها و سرمایه گذاران چک برگزار شد امکان تامین مالی بانک توسعه صادرات در مورد طرح ها و پروژه های شرکت های سرمایه گذاری مشترک (join venture) دو کشور مطرح گردید بدین ترتیب قدرت عملیاتی چنین شرکت هایی به کمک ابزار تامین مالی در بازارهای دوکشور و کشورهای ثالث افزایش خواهد یافت.
سخنرانی وزیر اقتصاد کشورمان در مراسم رسمی کمیسیون مشترک در تشریح اهمیت همکاری های اقتصادی دو جانبه و امضای سند یادداشت تفاهم پایانی اجلاس از دیگر برنامه های مهم سفر هیات ایرانی در روز پایانی اجلاس محسوب می گردد.
