واردات قطعات ازچند گمرک مختلف واستفاده از کارت بازرگانی یک بارمصرف

به گزارش ایران اکونومیست؛ روابط عمومی گمرک ایران در این باره می گوید، شرکت‌های بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا احتراز از سیاست‌های مالی کشورهای بازارهای هدف، اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می کنند.
این سیاست‌های مالی می‌تواند پشتیبانی از تولید داخل و یا تامین منابع مالی مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقه‌بندی برای پیشگیری از چنین رویه‌ای چاره‌ای اندیشیده شده که به «قاعده 2 الف» مشهور است.
این قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره از کالا، نه تنها به کالای کامل است بلکه به اجزاء و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند.
در این راستا، شرکت‌ها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می کنند.
سازمان جهانی گمرک به گمرکات کشورها اختیار داده است که در این مورد هم می‌توانند قاعده 2 الف را اجرا کنند.
در همین پیوند، یک مقام آگاه از مسایل گمرکی گفت: الکترونیکی شدن رویه های گمرکی در دولت یازدهم، امکان رصد کالاهای وارداتی و واردکنندگان را بسیار آسانتر از پیش امکانپذیر کرده است.
به گفته این مسوول، اینک نظارت ها و بازرسی ها در گمرک الکترونیکی شده و رهگیری و شناسایی تخلف ها با تشکیل بانک اطلاعاتی گمرک راحت تر شده است.
وی با بیان این که در سال های گذشته هیچ تخلفی از سوی این شرکت کره ای در گمرک مسبوق به سابقه نبوده است، تصریح کرد: امروز اطلاعات کالاها نه از اظهارکننده، بلکه از شرکت های کشتیرانی دریافت می شود.
به گفته این مقام آگاه، تفاوت چشمگیر تعرفه واردات لوازم خانگی و قطعات بکار رفته درآن که گاهی اوقات تا40 درصد هم می رسد، موجب می شودتا برخی واردکنندگان به جای وارد کردن لوازم خانگی، قطعات آن را وارد کرده و در داخل مونتاژ کنند.
به گفته وی، در گمرک جهانی برای مقابله با این ترفند، قاعده 2 الف پیش بینی شده که براساس آن اگر واردکننده قطعات یک کالا را از گمرکات مختلف وارد کند، باید تعرفه کالای کامل را برای هر قطعه پرداخت کند.
این مسوول ادامه داد: برپایه این قاعده و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی به برخی شرکت های تولیدی داده می شود و می توانند با پرداخت حقوق ورودی چهار درصدی به واردات قطعه بپردازند؛ در مقابل دولت نیز تعرفه کالاهای ساخته شده توسط آنان را 40 تا 45 درصد در نظر گرفته است.
وی یادآوری کرد: در موضوع جریمه 30 هزار میلیارد ریالی برند کره ای، مطابق رصد گمرک مشخص شد نمایندگی این برند اقدام به واردات قطعات کالایی مورد نیاز خود از گمرکات مختلف کرده و در برخی موارد برخی قطعات را با استفاده از کارت های یک بار مصرف بازرگانی وارد کرده است که امکان دریافت مالیات از آن ها وجود ندارد و قابل رهگیری نیستند.
این مقام آشنا به مسایل گمرکی ادامه داد: در این موضوع، اظهار قطعات توسط حامل در گمرک صحیح بوده و حتی حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده است، اما در حسابرسی پس از ترخیص متوجه ورود قطعات از گمرکات مختلف شدیم.
وی بیان داشت: نمایندگی رسمی این برند بدون استفاده از قطعات داخلی، همه قطعه های مورد نظر را از خارج وارد و مونتاژ کرده، اما در عین حال از تسهیلات گمرکی یک واحد تولیدی استفاده کرده است.
این مسوول گفت: مراتب تخلف شرکت یاد شده در نامه ای به آنها اعلام شده، اما هنوز در مراحل اولیه است و حتی شرکت مزبور می تواند تا قطعی شدن حکم، در دادگاه از خود دفاع کند.
وی تصریح کرد: اطلاعات این شرکت از سال 1392 تا پایان سال 1394 بطور کامل رصد شده، اما مرجع تصمیم گیرنده در تولید داخل بودن تولیدات این شرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته این مقام آگاه، با الکترونیکی شدن گمرک، امروز همه اطلاعات به صورت هوشمند تجمیع شده و قابل تحلیل است و همین مساله هشداری برای متخلفان است.
براساس اعلام دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران، با ایجاد سامانه جامع امور گمرکی آسانتر می‌توان به داده‌هایی در زمینه واردات دست یافت، یعنی دیگر امکان ورود کالای کامل از یک برند به نام قطعات وجود ندارد.
با تجمیع اطلاعات، با احراز اینکه قطعه‌ای به نام شرکتی و قطعات دیگر با کارت یکبار مصرف وارد شوند، در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود.
با توجه به اینکه استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد کالا یک امر تخصصی بوده که در صلاحیت گمرک است و تشخیص احراز به سادگی مقدور نیست، در صورتی که به تشخیص گمرک کالا مشمول قاعده 2- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمرکی (ماده 108 قانون امور گمرکی) است که البته تشخیص گمرک یک نظریه قطعی تلقی نشده و صاحبان کالا حق اعتراض به نظریه را در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی و تا مرحله دیوان عدالت اداری خواهند داشت.