سهم پایین بنگاه های کوچک و متوسط از درآمدهای صادراتی

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم است. برخی معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع (کوچک، متوسط و بزرگ) به ‌کار می‌روند شامل تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید و البته رایج ‌ترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد.
هم اکنون در ایران مجموعاً حدود سه میلیون واحد صنفی فعال هستند که از این تعداد بیش از 2 میلیون  دارای پروانه کسب و حدود یک میلیون فاقد پروانه کسب هستند ، کل واحدهای صنفی در یک هزار و 850 عنوان و رسته صنفی فعالیت دارند، همچنین 81 هزار واحد صنفی کوچک از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه فعالیت دریافت کرده اند.
بنگاه های کوچک و متوسط به لحاظ سهم از اقتصاد ایران با برخورداری از سهم 92 درصدی در تعداد بنگاه ها، سهم 16.8 درصدی از ارزش افزوده و نهایتا سهم 27 درصدی از اشتغال بخش مهمی از اقتصاد ایران به شمار می روند، اما در هنگام محاسبه ارقام عملکرد صادرات رقم ناچیز 9.8 درصدی اعلام می گردد.
این واحدها با مشکلات متعددی مواجه هستند که از جمله مهمترین آنها می توان به کمبود نقدینگی 71 درصد، کمبود بازار 17 درصد، گرانی مواد اولیه 5 درصد، نقصان ماشین آلات 2 درصد و برخی دیگر از موارد اشاره داشت. یقینا صادراتی شدن بنگاه ها می تواند با افزایش بازار فروش و همچنین ایجاد منابع مازاد از مشکلات بکاهد.
بنگاه های کوچک و متوسط با چالش های متعددی در فعالیت های خود مواجه هستند و این چالش ها زمانی که این بنگاه ها درصدد پیوستن به بازارهای جهانی باشند، به مراتب شدیدتر خواهد شد. شدت این فشارها به حدی است که طبق برآوردهای به عمل آمده، معادل 20 درصد بنگاه های جدید کوچک و متوسط که به بازار وارد می شوند، پس از یک سال از بازار و 50 درصد آنها پس از 5 سال مجبور به خروج می شوند.
این ورشکستگی و خروج از بازار را نباید فقط متوجه عملکرد ناکارآمد این واحدها دانست، زیرا بخشی از این روند در نتیجه عوامل خارج کنترل بنگاه، به ویژه موانع کسب وکاری رخ می دهد.
برخی از مهمترین موانع کسب و کار در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط را می توان دسترسی ناکافی به اطلاعات بازارهای صادراتی، عدم اطلاع کافی از استانداردها و ضوابط اجباری و اختیاری، بازارهای بین المللی، عدم اعتبار گواهی های استاندارد در بازارهای بین المللی عنوان کرد.
همچنین عملکرد منابع مربوط به سرمایه در گردش و سرمایه گذاری که به سبب مساله عدم تقارن اطلاعات در بنگاه های کوچک و متوسط بانک ها تمایلی به اعطای وام به این بنگاهها نشان نمی دهند.
برخورداری از قدرت بسیار پایین چانه زنی سیاسی و بنابراین تاثیرپذیری شدید از تحولات سیاستگذاری، از دیگر مسائل فراروی این بخش از صنعت است که در آن نقش سازمان های توسعه تجارت حائز اهمیت بیشتری خواهد بود.
یک چالش اصلی در حوزه ورود بنگاه های کوچک و متوسط به بازارهای جهانی، مربوط به سهم پایین این واحدها از درآمد صادراتی است که بحش عمده آن در نتیجه بی انگیزگی یا عدم توانایی بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط جهت بین المللی سازی عملکرد این نوع واحدها می باشد.
به طور دقیق تر، چالش های کلیدی این واحدها را می توان در دو گروه عدم توانایی در بین المللی سازی فعالیت این بنگاه ها و  فقدان انگیزه برای ورود به بازارهای جهانی طبقه بندی کرد.
در این ارتباط، یکی از روش های توانمندسازی این واحدها برای ورود به بازارهای جهانی، ساماندهی آنها در قالب توسعه خوشه های صادراتی است. 
آمارها حاکی از آن است که تا پایان خرداد 95 ، بالغ بر 388 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده است، اما تنها 2 درصد از بازار فروش خوشه ها به بازارهای جهانی اختصاص دارد و مابقی محصولات در سطح ملی 96 درصد و محلی 46 درصد عرضه می شود. 
در تبیین دلیل وقوع چنین رویدادی می توان به مواردی چون هزینه بالای تدارک عوامل تولید در خوشه ها اشاره کرد، با وجودی که انتظار می رود یکی از دلایل مهم شکل گیری و توسعه خوشه ها دسترسی به مواد اولیه باشد، بررسی های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی حاکی از آن است که اگر کیفیت تولیدات خوشه نسبت به بیشتر رقبا ضعیف تر باشد، سطح کیفی پایین برای خوشه در نظر گرفته می شود. 
برآوردهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی حاکی از آن است که تنها 12 درصد تولیدات خوشه های صنعتی به عنوان تولیدات با کیفیت محسوب می شود. یکی از دلایل مهم این مساله جهت گیری واحدها در تعیین گستره بازار هدف می باشد و دلیل دیگرآن نوع فناوری مورد استفاده و قابلیت خروجی های آن جهت عرضه در بازارهای جهانی است. 
بر اساس گزارش موسسه پژوهش های بازرگانی، تا زمان حاضر در مجموع 988 خوشه شناسایی شده، حدود 37 درصد با استفاده از فناوری محلی، محصولی را تولید می کنند که قابلیت عرضه در بازار محلی را داراست، در مقابل، تنها 5 درصد از واحدها هستند که با استفاده از فناوری های بین المللی به تولید محصولاتی می پردازند که قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را دارا هستند.
به نظر می رسد گستره بازار هدف قوی تر باشد، چرا که از میان واحدهای مجهز به فناوری های سطح جهانی، معادل 40 درصد محصولاتی را تولید می کنند که در سطح محلی خریداری می شود و 50 درصد نیز اقدام به توزیع محصول خود در سطح ملی می نمایند.
از این رو تنها درصد محدودی از این واحدها باقی می ماند که محصولات خود را روانه بازارهای صادراتی می کنند. با این توصیف، به خوبی مشخص می شود که موضوع انگیزه بنگاه های کوچک و متوسط در ارایه محصولات با کیفیت جهت ورود به بازارهای جهانی نسبت به مساعی برای رفع محدودیت های فناورانه در اولویت است.
همچنین، استفاده از قابلیت های هم افزایی حاکی از آن است که تنها 14 درصد از خوشه ها دارای ارتباط خوب  ذینفعان با تامین کنندگان و مشتریان می باشند. این عملکرد در بخش روابط عمومی ضعیف شش درصد است و در بخش مبادلات ماشین آلات و ابزارهای تولیدی بین ذینفعان نیز تنها در سه درصد از خوشه ها ارتباط خوب به چشم می خورد.
مجموع این موارد بیانگر آن است که خوشه سازی در بخش واحدهای کوچک و متوسط صرفا با هدف اجتماعی از واحدهای فعال صورت گرفته است که به دنبال دسترسی به مواد اولیه، نیروی انسانی یا بازار محلی مشخصی بوده اند. از این رو کمترین بهره را از مواهب حضور در خوشه کسب کرده اند. 
با این توصیف، نمی توان انتظار داشت که صرفا با شناسایی خوشه های جدید گام موثری در راستای صادراتی کردن واحدهای کوچک و متوسط زیر مجموعه برداشت. در واقع، شاید حتی بتوان گفت تعداد خوشه های موجود بسیار بیشتر از حد نیاز است؛ به ویژه آن که دریابیم که بالغ بر 91 درصد آنها در مرحله شکل گیری  قرار داشته و مابقی در شرایط رو به توسعه است، اما هیچ خوشه ای به مرحله بلوغ نرسیده است.