نقش سامانه سادا در موفقیت صکوک اجاره

به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از نقاط مثبت لایحه برنامه ششم توسعه (که نسخه اصلاح شده آن در حال حاضر توسط مجلس در حالی بررسی است) به بند سوم ماده ۱۱ مرتبط می‌شود. در این بند، به مسئله تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) اشاره شده که از منظر مالی اسلامی دارای اهمیت زیادی بوده و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه بازار صکوک در کشور به حساب آید.
 
در بند سوم ماده ۱۱ آمده است: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرائی (سادا)، حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرائی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. تمام دستگاه های اجرائی ... مکلفند ضمن همکاری لازم، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت تمام اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول، پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است».
 
به نظر می‌رسد تشکیل سامانه سادا می‌تواند در اجرای صحیح و منطبق با شریعت انواع مختلف صکوک مفید باشد که یکی از مهمترین آن‌ها صکوک اجاره است. در واقع، ویژگی اصلی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و تفاوت آن‌ها با اوراق قرضه متعارف، مبتنی بودن تمام انواع صکوک بر معامله کالاها و خدمات است. به عبارت دقیق‌تر، تمامی انواع صکوک از نوع اوراق بهادار به پشتوانه دارائی (ABS) هستند و به همین دلیل، شفاف بودن دارایی‌های دولت می‌تواند به اجرای واقعی و غیرصوری صکوک کمک شایانی کند.
 
به منظور درک اهمیت سامانه سادا جهت انتشار صکوک اجاره دولت، لازم است به ماهیت و مدل عملیاتی انتشار اوراق مذکور اشاره شود. بر اساس تعریف، صکوک اجاره، اوراق بهاداری است بر اساس عقد محوری اجاره به شرط تملیک طراحی شده و توسط دولت فروخته می‌شود. هر برگ این نوع صکوک، نشان دهنده مالکیّت مشاع خریداران اوراق، در دارایی مبنای انتشار اوراق است. لازم به ذکر است که این اوراق دارای نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده بوده و در بازار بدهی خرید و فروش می‌شود.
 
مدل عملیاتی کاربرد صکوک اجاره در بازار بدهی بدین صورت است که دولت از اموال غیرمنقول در اختیار خود، به منظور مدیریت بدهی‌هایش استفاده می‌کند. توضیح آنکه در حال حاضر دولت و شرکت‌های دولتی، بدهی‌های قابل توجهی دارند؛ از طرفی اموال غیرمنقول گوناگونی در اختیار آن‌ها است که می‌تواند مبنای انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری نقدینگی قرار گیرد.
 
در واقع، دولت می‌تواند برخی از دارایی‌های سرمایه‌ای خود (مانند: ساختمان‌ها، زمین‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، اتوبان‌ها، هواپیماها، کشتی‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) را ارزش‌گذاری کرده به اوراق بهادار تبدیل کند و بر اساس عقد بیع نقد، در بازار بدهی به خریداران اوراق بفروشد و پول نقد دریافت کند؛ سپس همان دارایی‌ها را جهت استفاده خود، به صورت اجاره به شرط تملیک یک یا چند ساله از خریداران اوراق اجاره کند. در اثر این فرآیند، دولت برای مدتی مشخص به منابع نقد مورد نیاز دست پیدا می‌کند و مالکیت اموال دولتی تا سررسید، در اختیار خریداران اوراق خواهد بود. در سررسید نیز اموال مذکور مجددا به دولت بازمی‌گردد.
 
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، ضرورت اجرائی واقعی عقود بیع و اجاره در فرآیند انتشار صکوک اجاره است. زیرا اگر این دو عقد به صورت صوری اجرائی گردد، علاوه بر ایجاد اشکال شرعی در مبادلات، شهرت بازار بدهی کشور نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفته و شبهاتی که در رابطه با اسلامی بودن صنعت بانکی کشور مطرح است (مانند اعتراضات مراجع تقلید به پدیده فاکتور صوری)، در رابطه با بازار بدهی نیز ایجاد خواهد شد. این مسئله در بلندمدت شهرت سیاست‌گذاران را تخریب خواهد کرد.
 
در پایان لازم به ذکر است که تشکیل سامانه سادا می‌تواند نشانه‌ای باشد از جدیت دولت در اجرای دقیق و غیرصوری صکوک اجاره؛ به نحوی که بتوان با این ابزار اسلامی، به تدریج بازار بدهی کشور را به صورت گسترده‌ای تقویت کرد. البته باید برای پوشش هزینه‌های معاملاتی نقل و انتقال اموال غیرمنقول (در فرآیند انتشار اوراق)، معافیت‌های مالیاتی و عوارضی مشخصی در نظر گرفته شود تا فرآیند اجرای واقعی صکوک اجاره تسهیل شود.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی