ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه ماده 16 لایحه برنامه ششم توسعه را با 125 رای موافق، 16 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن،‌ موافقت کردند.
براساس این ماده، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین شد: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
در تبصره1 این ماده نیز ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 نیز مصوب کردند که هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند؛ انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
 
**بازگشت ماده 17 و 18 به کمیسیون تلفیق
نمایندگان همچنین با ارجاع ماده 17 و 18 لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
در ماده 17 که به کمیسیون تلفیق بازگشت، بانک مرکزی موظف می شد به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانک ها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیت های تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در ماموریت و فعالیت انواع بانک ها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید.
ب- سیستم بانکی را متناسب با انواع ماموریت هر یک از بانک ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفکیک انواع ماموریت‌ها و انتظارات از هر یک از بانک ها بصورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوط مد نظر قرار دهد.
ج- کلیه بانک ها و موسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های مقام ناظر اعمال نمایند.
در ماده 18 که نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند آمده بود: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از :
- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی
- معاون نظارتی بانک مرکزی،
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
- دبیرکل کانون بانک ها
تبصره 1- جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره 2- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت 5 سال منصوب می شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.
تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند.
تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.