سياست روز:هدفمندي در يک مرحله؛اصل ۴۴ در۱۰ سال!
رئيس‌جمهور در حالي اعتقاد دارد که اصل ۴۴ قانون اساسي که با واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي ارتباط دارد بايد در مدت‌زمان طولاني اجرا شود که وي در سوي ديگر معتقد است که هدفمندي يارانه‌ها بايد در يک مرحله و يک سال اجرا مي‌شد.
احمدي‌نژاد که در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، سخن مي‌گفت با تأکيد بر ضرورت وحدت نظر در مسير اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴، اظهار داشت: در مسير اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ همه کساني که دست‌اندرکار و اثرگذار در اقتصاد کشور هستند بايد يک نظر واحدي نسبت به اجراي آن داشته باشند و اين در حالي است که در شرايطي که عملاً ۳ سال است که اجراي اين قانون شروع شده، گروهي توقع دارند دستاوردهاي ۷۰ ساله در اين مدت اجرا شود و به همين دليل مدام فشار آورده و حتي در برخي از مواقع خودشان تصميم‌گيري مي‌کنند.
«در صورت پذيرش سخنان رئيس‌جمهور از منظر علم اقتصاد که مي‌گويد يک برنامه اقتصادي در درازمدت بهتر پاسخ خواهد داد، رئيس‌جمهور بايد به اين نکته توجه داشته باشد که اگر طرح تحول اقتصادي که فاز نخست آن با عنوان هدفمندي يارانه‌ها حدود ۲ سال است در حال اجراست، در همين قالب بگنجد، اين طرح نيز بايد در چند سال اجرا شود نه در يک مرحله و يک سال!»
وي با طرح اين سوال که چگونه مي‌شود اين حجم از اقتصاد را به يکباره از دوش دولت برداشت، گفت: اين کار نيازمند حوصله و زمان است و نبايد آنچه قرار است در ۱۰ سال بعد اتفاق بيفتد را هم‌اکنون انتظار داشت.
«از سوي ديگر اصل ۴۴ قانون اساسي که حدود ۴ سال است که براي اجرا ابلاغ شده مورد نقد اقتصاددانان قرار دارد. آنها اعتقاد دارند که در اين چند سال گذشته هرچه واگذاري انجام شده است شبه‌دولتي بوده است. در چهار سال گذشته ۱۱۲ هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته که بخش زيادي از آن به شرکت‌هاي شبه‌دولتي واگذار شده است.»
رئيس‌جمهور ثبات در قوانين و مقررات را از ديگر لوازم اجراي صحيح سياست‌هاي اصل ۴۴ دانست و گفت: بايد اجازه بدهيم که يک قانون چند سال اجرا شود تا بتوانيم از آن نتيجه بگيريم و اين در حالي است که قانون اصل ۴۴ ظرف مدت ۴ سال چندين بار اصلاح شده است.
«اين سخن رئيس‌جمهور را مي‌توان به حق دانست؛ يکي از مشکلات تصويب قوانين و لوايح و طرح‌ها تغييراتي است که پس از تصويب آن در سال‌هاي آينده روي آن انجام مي‌شود که البته باعث اخلال در اجراي آن قانون نيز خواهد شد. هرچند شايد برخي از اين اصلاحات هم نياز باشد اما مي‌توان با کمي دقت بيشتر بر روي قوانين، آنها را جامع‌تر تصويب کرد تا مشکلات بعدي پيش نيايد.»
احمدي‌نژاد افزود: صلاح در اين است که در مقررات، ثبات وجود داشته باشد، چرا که نمي‌توان با مقررات متغير، تصميم‌گيري‌هاي درازمدت کرد.
رئيس‌جمهور قانون، وحدت نظر، ثبات در قوانين و مقررات، تمرکز مديريت، محدود کردن حوزه‌هاي دخالت حکومت در اقتصاد، توانمندسازي مردم و نگاهي بلندمدت به اجراي برنامه‌ها و قوانين را از لوازم اجراي سياست‌هاي اقتصادي در کشور دانست و گفت: قانون اصل ۴۴ يکي از مهمترين، اساسي‌ترين و تحول‌آفرين‌ترين قوانيني است که تاکنون در کشور تصويب شده و در مسير اجرا قرار گرفته که تاکنون نيز اقدامات بسيار خوب و بزرگي در مسير اجراي آن صورت گرفته است.
وي با اشاره به اينکه هدف اصلي در اقتصاد اين است که ايران کشوري پيشرفته بوده و در زمره کشورهاي فقير و يا حتي متوسط قرار نداشته باشد، گفت: مطمئناً شرايط و منابع کشور اجازه نيل به جايگاه برجسته و شايسته را به ملت ايران مي‌دهد و هر ايراني و هر کسي در دنيا اگر مشخصات تمدني و تاريخي ايران را مرور کند، بلافاصله اين موضوع را تأييد خواهد کرد.
احمدي‌نژاد با طرح اين سوال که چه کساني، ظرفيت‌هاي اقتصادي اين کشور را فعال مي‌کنند، گفت: معتقدم تنها کساني که مي‌توانند ظرفيت اقتصادي کشور را فعال کنند، توده‌هاي مردم هستند، چرا و زماني همه ظرفيت‌هاي اقتصادي‌مان فعال مي‌شود که همه ملت، عنصري مفيد در اقتصاد بوده و به سازوکار و فعاليت اقتصادي آشنا باشند به همين خاطر است که در بسياري از مواقع به‌جاي خصوصي‌سازي از واژه مردمي‌سازي استفاده مي‌کنيم.
وي اظهار داشت: اقتصادي که در آن تنها ۱۰ هزار نفر فعال بوده و ۷۵ ميليون نفر مصرف‌کننده باشند، حتماً ظرفيت‌هاي آن شکوفا نمي‌شود.
رئيس‌جمهور با بيان اينکه اداره اقتصاد به دست مردم موجب گسترش عدالت خواهد شد، گفت: نگاه عادلانه به منابع و فرصت‌ها باعث حضور همه مردم در صحنه اقتصاد مي‌شود؛ نبايد منابع و فرصت‌ها در يک لايه از جامعه متمرکز باشد، اين کار اگرچه ممکن است در مقاطعي موجب جهش‌هايي شود اما در بلند مدت مطمئناً به بن‌بست خواهد رسيد و اين همان چيزي است که امروز اقتصاد سرمايه‌داري دنيا گرفتار آن شده است و در آينده شديد‌تر نيز خواهد شد.
رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه امور اجرايي نيازمند تمرکز مديريت است، خاطرنشان کرد: اقتصاد به واسطه آنکه با مردم ارتباط داشته و عوامل داخلي و خارجي در آن تأثيرگذار است، از پيچيده‌ترين امور اجتماعي است.
وي با انتقاد از دخالت تحت عنوان نظارت خاطرنشان کرد: اينکه براي يک قانون هر لحظه در گوشه‌اي عده‌اي تصميمي گرفته شده و بخواهند آن را اعمال کنند، به اصل موضوع آسيب مي‌زند، نظارت به معناي تطبيق اقدامات با سند بالادستي است، بايد اجازه داد که مجري برداشت خود را از قانون اجرا کند.
«رئيس‌جمهور در حالي اين اعتقاد را دارد که مجري برداشت خود را از قانون داشته باشد و آن را اجرا کند که همين برداشت باعث مي‌شود به اصل قانون آسيب وارد شود و در پي آن قانون بر اساس برداشت مجري چه بسا ناقص به اجرا دربيايد که تبعات بعدي خود را خواهد داشت. مگر آنکه قانون نقص داشته باشد که آنگاه مي‌توان براي يافتن راهکار تسهيل در اجراي قانون از مجاري قانوني استفاده کرد.»
احمدي‌نژاد ادامه داد: بالاخره در اقتصادي با اين حجم بزرگ ممکن است در گوشه‌اي تخلفي صورت گيرد که اين بايد از طريق قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد، اما اگر به گونه‌اي عمل شود که موجب ايجاد وحشت در بين فعالان اقتصادي گردد، ديگر براي جبران مشکلات توسل به اقداماتي مانند اعطاي مجوز و يارانه جوابگو نخواهد بود.
رئيس‌جمهور تصريح کرد: برخي تصور مي‌کنند که اين برخورد‌ها تنها با چند نفر است و در ميان ساير فعالان اقتصادي تأثيري ندارد در حالي که همه فعالان اقتصادي با يکديگر ارتباط دارند و ممکن است با اعمال برخي اقدامات به جايي برسيم که شاهد جريان خروج سرمايه از کشور باشيم.
«درباره اين سخن رئيس‌جمهور نيز بايد گفت که اگر فعال اقتصادي مشکلي در زمينه فعاليت‌هاي خود نداشته باشد و کار غيرقانوني انجام نداده باشد نيازي به وحشت به خاطر برخورد با چند مفسد اقتصادي نيست. اتفاقا اين برخورد‌ها باعث مي‌شود فضا براي افراد سالم در حوزه افتصادي باز‌تر شود چون مفسدان اقتصادي فضا را براي فعاليت سالم مسموم مي‌کنند.»
وي محدود کردن حوزه‌هاي دخالت حکومت در اقتصاد را از ديگر مواردي دانست که براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي لازم است و اظهار داشت: اگر به گونه‌اي رفتار کنيم که بخواهيم بار اجرايي روي دولت گذاشته و حوزه دخالت دولت را در زندگي مردم گسترش دهيم، انجام کار‌ها با دشواري مواجه خواهد شد در حالي‌که بايد حيطه دخالت‌ها را کاهش دهيم تا دولت کوچک و اقتصاد فعال شود. احمدي‌نژاد توانمندسازي مردم را از ديگر لوازم مورد نياز براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي در کشور عنوان و تصريح کرد: توانمندسازي مردم به معناي کمک‌رساني به آنان نيست بلکه به معناي آن است که با برنامه و شيوه مناسب فرصت‌ها را در اختيار مردم قرار دهيم که حداقل آن، اجازه اظهارنظر و دخالت مردم در مسائل اقتصادي است.
رئيس‌جمهور ادامه داد: در برخي بحث‌هاي کلان اقتصادي که در آنها اختلاف نظرهاي بسياري وجود دارد حتي يکبار هم نشده که گروه‌هاي مباحثه‌کننده نظر مردم را جويا شوند.
«رئيس‌جمهور بايد به اين نکته توجه داشته باشد که هنگامي که دولت قصد اجراي طرح تحول اقتصادي را داشت آيا از مردم نظرخواهي کرد؟ گرچه مردم در ابتدا با توجه به توضيحات داده شده درباره فاز اول آن که هدفمندي يارانه‌ها بود تصورشان چيز ديگري بود اما اکنون مي‌توان از مردم نظرخواهي کرد که آيا اجراي هدفمندي يارانه‌ها با اين شيوه را مي‌پسندند يا نه؟» وي با تأکيد بر اينکه در بسياري از قوانين از جمله قانون منابع طبيعي و زمين بايد تجديد نظر شود، اظهار داشت: قوانين بانکي کشور امروز موجب احتکار پول در دست عده‌اي خاص شده که بايد تغيير کند چرا که اجازه نمي‌دهد توده‌هاي مردم در اقتصاد فعال و زيرساخت‌هاي حضور آنان ايجاد شود.
جام جم
شب باشكوه هنر انقلاب در جشنواره عمار
ثبت‌نام در دانشگاه‌ها، بدون كنكور
رهبر معظم انقلاب:مسئولان، خيال مردم را از مساله درمان آسوده كنند
تمام روغن‌هاي خارجي موجود در بازار توليد ايران است
كيهان
رهبر انقلاب:مسئولان خيال مردم را از مسئله درمان آسوده كنند
سراغ مؤسساتي نرويد كه سود بالا مي‌دهند
رئيس جمهور:اصل 44 واگذاري اقتصاد به مردم است
نمايندگان كنگره:اقتصاد آمريكا در لبته پرتگاه ايستاده است
خراسان
حضور اردوغان با لباس عربي در جمع مخالفان سوري
رهبر انقلاب: بايد خيال مردم از مسئله درمان آسوده شود
مالکي: تلاش ترکيه براي تجزيه عراق بي نتيجه است
توضيحات اژه اي درباره ليست هاي دولت از بدهکاران بانکي
جمهوري اسلامي
تاكيد رهبر انقلاب بر ضرورت توجه به مقوله سلامت به عنوان اولويت اصلي كشور
اعزام ناوگان روسيه همراه يگان پياده نظام به سوريه
صدور حكم براي 11 متهم ديگر فساد بزرگ ملي
بازگشت دوباره بيكاري به مرز 3 ميليون نفر
ابرار
محسنى اژه اى:فائزه هاشمى به انفرادى منتقل شده است
ال مانيتور:۱+۵ در انتظار پاسخ ايران به پيشنهاد مذاكرات جديد است
انتقاد احمدى نژاد از فعاليت هاى اقتصادى نهادهاى حكومتى!
يك نماينده:وجود نداشتن سرمايه گذار در جامعه موجب گسترش محروميت مى شود
رسالت
رهبر معظم انقلاب:بايد خيال مردم از مسئله درمان آسوده شود
صفارهرندي:جريان‌هاي فتنه گر و منحرف جواز ورود به انتخابات نمي‌گيرند
وزير اقتصاد:هر تصميمي در فاز دوم هدفمندي منطبق با خواست مجلس است
گسترش بحران مالي اروپا در سال جديد ميلادي
قدس
رهبر معظم انقلاب:درمان بر بسياري از مسائل كشور اولويت دارد
ميرباقري از سريال نوروزي رئيس جمهور مي‌گويد
رئيس جمهور:سال آينده ارز نفتي نمي‌خواهيم
سياست روز
هدفمندي در يک مرحله؛ اصل ۴۴ در ۱۰ سال!
رهبر معظم انقلاب:خيال مردم بايد از مسئله درمان آسوده شود
تشكيل ستادي براي جلوگيري از فضاي تخريبي در انتخابات رياست جمهوري
آنكارا با دخالت‌هاي منطقه‌اي نسخه خود را مي‌پيچد
تهران امروز
رهبر معظم انقلاب:باید خیال مردم از درمان آسوده باشد
پروژه مقصرسازي در حوزه اقتصاد
انتقاد از استخدام‌های بی‌ضابطه
ليست ممنوع الخروج ها به جاي ابربدهکاران
حمايت
رهبر معظم انقلاب:بهداشت و درمان جزو مسائل درجه یک کشور است
سخنگوی دستگاه قضایی:اسامی300 بدهکار بانکی‌هنوز اعلام نشده است
آغاز مرحله دوم رزمایش ولایت 91 با شلیک اژدرها
زائران خانه خدا در دام دلالان
آفرينش
آغاز ثبت‌نام پذيرش بدون آزمون کنکوري‌ها از 18 دي
رهبر انقلاب تأكيد كردند؛ضرورت توجه به مقوله سلامت به عنوان اولويت اصلي کشور
رئيس جمهور بر اهميت اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تاکيد كرد
لاريجاني:اشتغال مي‌تواند مانع از بازگشت زندانيان آزاد شده به جرم باشد
جوان
رهبر انقلاب:خيال مردم بايد از مسئله درمان آسوده باشد
اژه‌اي اسم 2 ابربدهكار بانكي را آورد
شورش سرنگوني اسد در بغداد!
مافيا سر از جشنواره فيلم فجر و سهميه‌هايش در آورد
ملت ما
احمدي نژاد:پول و رسانه‌هاي كشور در دست 400 نفر است
صدور كيفر خواست بيش از 100 مفسد اقتصادي
رهبر معظم انقلاب:خيال مردم بايد از بابت درمان آسوده باشد
تهران در آرزوي اكسيژن
قانون
فائزه هاشمی درانفرادی
موسوي لاري:رو راست بگويندنمي خواهيم باشيد
مجلس جلوي استخدام بي‌ضابطه دولت را مي‌گيرد؟
بهرام افشارزاده:رئيس كميته ملي المپيك نمي‌شوم
مردم سالاري
اختيار استانداران براي استخدام بي قيد و شرط 124 هزار نفر
کابينه احمدي‌نژاد در آستانه تعليق
شکايت مهدي‌هاشمي از رسانه‌ها بي‌نتيجه مانده است
ممنوعيت استفاده از کراوات و پاپيون براي دانشجويان
ابتكار
يک امضاي ديگر تا تعليق کابينه دهم
احمدي نژاد:اقتصاد از 10 جا مديريت مي‌شود
پياده نظام روسيه در راه روسيه
مخالفت مجلس با ماموريت جديد بقايي
آرمان
عسگراولادی خطاب به رسایی:از حضور آیت‌الله‌هاشمی در خیمه نظام خشنود نیستید
بازار گرم خداحافظی در دولت
بخش خصوصی شبه‌دولتی شده است
فائزه هاشمی به انفرادی منتقل شد
بهار
احمد توكلي:احمدی نژادزمین سوخته تحویل می دهد
چرا باید فیلم من هزینه لج‌بازی دیگران شود
محسنی اژه ای: فائزه هاشمی به انفرادی رفت
هر قاضی ماهانه 130پرونده را بررسی می‌کند
دنياي اقتصاد
انتقاد دولت از «شبه‌دولتي»ها
بايگاني پرونده آزادسازي بازار خودرو؟
پايان سال 2012 در لبه پرتگاه مالي
عبور مسكن از خط تورم
