هرچند كه بحث آزادسازي قيمت خودرو تاكنون چندين بار مطرح و تكذيب شده است، با اين حال بر اساس آخرين اخبار منتشر شده به نظر مي‌رسد كه حذف كنترل‌هاي قيمتي بر قيمت خودروهاي توليد داخل همچنان محل مناقشه است. قيمت خودروهاي توليد داخل طي يك سال گذشته از رشد چشمگيري برخوردار بوده و در برخي موارد حتي تا 40 درصد نيز افزايش پيدا كرده است، اما سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه آيا آزادسازي قيمت خودرو منطقي است يا خير؟
بر اساس آنچه تاكنون در خصوص كنترل قيمت‌ها و تاثيرات آن بر محيط اقتصاد كلان و فعاليت توليدكنندگان مطرح شده است، بايد عنوان داشت كه كنترل‌هاي قيمتي صرف نظر از كالايي كه در مورد آن بحث مي‌كنيم، باعث مي‌شود تا توليدكنندگان نتوانند مطابق با ساير قيمت‌هاي اقتصاد و مطابق با نرخ تورم، قيمت كالاهاي خود را افزايش داده در نتيجه از آنجا كه هزينه‌ها افزايش مي‌یابد، قيمت كالاي نهايي افزايش نيافته و باعث مي‌شود تا آنها در بازار امكان قدرت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را نداشته و در عمل ورشكست شده و از بازار خارج شوند. بنابراين بر اساس آنچه كه منطق علم اقتصاد حكم مي‌كند و كارشناسان اقتصادي نيز به آن استدلال مي‌كنند، كنترل‌هاي قيمتي نتيجه‌اي جز كاهش بهره‌وري، كاهش كيفيت كالاي توليدي يا در نهايت ورشكستگي بنگاه‌ها ندارد. به همين دليل است كه در شرايط تورمي نيز به طور معمول با كنترل‌هاي قيمتي مخالفت مي‌شود، اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا در خصوص خودرو نيز اين موضوع صادق است؟ يا شرايط توليد خودرو در داخل با آنچه كه در بالا بر اساس علم اقتصاد در خصوص كنترل‌هاي قيمتي عنوان كرديم، تطابق دارد؟ براي پاسخ به اين سوالات، لازم است تا مروري بر پيشينه قيمت‌گذاري خودرو در داخل داشته باشيم.
كارخانه ايران‌خودرو در سال 1341 در ايران تاسيس شد، تاسيس كارخانه ايران‌خودرو به عنوان قسمتي از سياست جايگزيني واردات بود و مقرر شد تا به منظور حمايت از صنايع نوزاد، از واردات محصولات مشابه با آن جلوگيري شود. منطق استراتژي جايگزيني واردات اين بود كه با حمايت از صنايع نوزاد در داخل كشور از طريق عدم ورود محصولات مشابه خارجي يا ورود با تعرفه‌هاي بسيار بالا، به رشد اين صنايع در داخل كشور كمك شود تا پس از يك بازه حداكثر 10-5 ساله اين صنايع از حمايت دولت خارج شده و بتوانند به تنهايي در بازارهاي خارجي رقابت كنند.
براساس اين منطق، خودروسازي در ايران پس از گذشت 50 سال از تاسيس آن در حالي كه ظاهرا هنوز جزو صنايع نوزاد محسوب مي‌شود، از حمايت‌هاي دولتي برخوردار بوده و واردات خودروهاي خارجي به كشور با تعرفه‌هاي بسيار بالا صورت مي‌گيرد.
طي اين بازه زماني هر چند كه به نظر مي‌رسد اتفاق نظر كافي در خصوص عدم توانايي خودروسازي كشور در مقابل رقباي خارجي وجود داشته و حمايت از اين صنعت، غيرمنطقي به نظر آمده است، اما با اين حال ترس از ورشكستگي كارخانه‌هاي مشغول به فعاليت در اين صنايع، همواره مانع ورود خودروهاي خارجي شده است. بايد توجه داشت كه اين حمايت در كشوري صورت گرفته است كه با اندكي تغييرات در قيمت محصولات كشاورزي در داخل، سيل ميوه، غلات و ساير محصولات كشاورزي و غذايي وارداتي به كشور سرريز شده و نيروي كار فراواني كه چندين برابر افراد شاغل در خودروسازي بوده و در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت هستند، بيكار مي‌شوند؛ بنابراين در حالي كه از خودروسازي حمايت‌هاي شديد به عمل آمده، اما از كشاورزي كه يكي از مزيت‌هاي اقتصاد ايران بوده و از طرفي محصولات توليدي آن كالاي استراتژيك محسوب مي‌شود، نه تنها حمايتي نشده، بلكه سعي مي‌شود تا قيمت اين محصولات به شدت پايين نگاه داشته شود.
بنابراين با اين پيشينه تاريخي و با نگاهي به فلسفه قيمت‌گذاري خودرو در داخل مي‌توان عنوان داشت كه اين دو گزاره؛ يعني «محدوديت واردات خودروهاي خارجي يا ورود با تعرفه‌هاي بالا» و «قيمت‌گذاري خودرو در داخل» در كنار يكديگر معنا پيدا مي‌كنند. به عبارت ديگر، چنانچه تصميم‌گيران اقتصادي كشور به اين نتيجه برسند كه خودرو بايد از حمايت‌ها و قيمت‌گذاري‌هاي دولتي خارج شود؛ بايد ورود خودرو به كشور نيز آزاد و با تعرفه حداقلي صورت گيرد و نمي‌توان در اتخاذ تصميم براي صنعت خودرو، وضعيت رقابت در اين بازار را ناديده گرفت. تصميم براي آزادسازي قيمت خودرو در حالي كه تعرفه واردات خودروهاي خارجي به حداقل برسد، بسيار قابل قبول بوده و با استقبال زياد مصرف‌كنندگان داخلي نيز مواجه خواهد شد.
