نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونگی عقد پیمان های تجاری در پنج سال آینده را مشخص کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۹
به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 14 این لایحه را با 146 رای موافق، 9 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده 14 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.
همچنین در اجرای این بند رعایت سیاست های کلی نظام در سیاست خارجی براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز با 125 رای موافق، 16 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر با ارجاع ماده 15 این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
در ماده 15 آمده است: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
1- بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند:
الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد (1%) آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج) حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
د) لغو مجوز فعالیت
هـ) سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
تبصره- مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود.
2- بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی درباره هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه
ب) تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری
ج) تعیین نسبت های نقدینگی
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
3 - طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.
4 – بانک مرکزی موظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینک یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره 1- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور متضامناً بر عهده موسسان، هیات امناء و سهامداران موثر آنها می باشد.
تبصره 2 - صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس منابع سالانه 10 میلیارد ریال از این ماده مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند.
5 - نیروی انتظامی موظف است از شعبه یا موسسات مذکور در بند (4) این ماده مطالبه مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را کند. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور، نیروی انتظامی مکلف است نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام کند. همچنین نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
6 - هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
7 - بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم برنامه به پنج درصد کاهش یابد.
