اعتماد در سرمقاله امروز خود به انتقادات آیت‌الله یزدی عضو شورای نگهبان از منشور حقوق شهروندی پاسخ داده است.
نخستين نكته‌اي كه در مورد عدم اشاره به اصل چهارم قانون اساسي اشاره كرده‌اند، را از دو زاويه مي‌توان نقد كرد. در اصل چهارم آمده است كه: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» با اين ملاحظه، تمامي حقوق شهروندي كه در قانون اساسي و ساير قوانين آمده است ذيل اين اصل تعريف مي‌شود. بنابراين اصل مذكور در عرض ساير اصول و حقوق نيست، بلكه در طول آنهاست و منشور مذكور تعيين و تطبيق مصداق در حقوق شهروندي كرده است.
از سوي ديگر هدف از منشور طرح و بيان حقوق شهروندي بوده است. حقوقي كه شامل حال همه شهروندان اعم از دين و جنسيت و قوميت و... مي‌شود و مهم‌تر اينكه منشور به ذكر مواردي مي‌پردازد كه دولت‌ها مكلف به تامين آن حقوق براي شهروندان هستند. از سوي ديگر ممكن است اين برداشت پيش آيد كه اجراي اصل چهارم مشكلي ندارد و ذكر آن تعريضي به عملكرد شوراي نگهبان تلقي شود. شوراي نگهبان درباره همه قوانين و مقررات در حال رسيدگي به اين مساله است. آيا تاكنون شوراي نگهبان در اجراي اين وظيفه خود كوتاهي كرده كه در اين زمينه حقي زايل شود؟ در حالي كه در مورد استيفاي ساير حقوق، انواع و اقسام مشكلات و موانع وجود دارد. نكته ديگر اين است كه در منشور مذكور نه تنها از اصل چهارم بلكه اصول ديگري نيز وجود دارند كه در منشور ذكري از آنان نرفته است، زيرا موضوعا خارج از مقوله حقوق شهروندي هستند.
اين بخش اظهارنظر جناب آقاي يزدي را مي‌توان يك نقد عادي و حتي سليقه‌اي دانست ولي بخش دوم كه منشور را غيرقانوني و قابل تعقيب دانسته‌اند را در هيچ قالبي نمي‌توان درك و فهم كرد. كجاي اين كار غيرقانوني است؟
آيا بيان و اظهار مفاد قانون، عملي غيرقانوني است؟ اگر ايشان ١٢٠ بند اين حقوق را مطالعه كرده‌اند، خوب بود كه ١٢٠ بند پيوست آن را كه مفاد و مستندات قانوني هر يك از بندهاي ١٢٠گانه را ذكر كرده بود نيز ملاحظه مي‌كردند. اين منشور نه لايحه است و نه مصوبه دولت؛ بلكه جمع‌آوري اصول قانون اساسي، قوانين و مصوبات قبلي است كه همه آنها مراحل قانوني خود را طي كرده‌اند. تنها كاري كه در اين ميان شده، جمع‌آوري و مستندسازي و دسته‌بندي اين حقوق است. كاري كه در اصل ترجيح داشت شوراي نگهبان آن را انجام مي‌داد. شورايي كه بايد حافظ قانون اساسي و حقوق ملت باشد و بايد از آگاهي مردم در زمينه حقوق‌شان استقبال كند. آقاي يزدي فرموده‌اند كه اين كار خلاف قانون بوده و قابل پيگيري است. در مقام شوراي نگهبان بودن ايجاب مي‌كند كه خيلي دقيق و حقوقي سخن گفت. از ايشان درخواست مي‌شود كه همين ادعاي خود را در قالب يك نوشته حقوقي بيان كند كه كجاي اين كار دولت يا رييس آن غيرقانوني است كه حقوق شهروندان را كه در قوانين موجود آمده جمع‌آوري و يكجا براي آنان ارايه كند؟
اگر همين ادعا را ايشان مستند كرد، همه ادعاهاي ديگرشان هم پذيرفتني است. ايشان گفته‌اند كه اين كار يك كار تبليغات انتخاباتي است. اين انگيزه‌خواني است و شايسته طرح در نقد حقوقي و مهم نيست. ولي فرض كنيم كه چنين باشد، در اين صورت توزيع سيب‌زميني در ميان مردم و حتي ريختن آنها توي جاده بهتر است يا ارايه منشور حقوق شهروندي؟ چرا نسبت به آن كار اعتراضي نشد، ولي بيان حقوق شهروندي مردم را، با عنوان تبليغات انتخاباتي محكوم مي‌كنيم؟ چه خوب بود همه نامزدهاي انتخاباتي با تكيه بر حقوق مردم تبليغ مي‌كردند و نه اتلاف منابع مالي كشور. چرا جناب يزدي در اين موارد موضع‌گيري مي‌كند تا مخالفت آنان با حقوق شهروندي برداشت شود؟
بخش ديگر اظهارات ايشان جاي تعجب دارد. زيرا فرض كنيم براي بار اول چنين كاري انجام شده باشد. خوب چه ايرادي دارد؟ مگر بار اول بودن ايراد دارد؟ هر كاري كه انجام شود، در يك نوبت بار اول بوده، حالا اگر يك كار اشتباه براي بار دوم يا صدم انجام شود، اشتباه نيست؟ درستي و نادرستي يك كار ربطي به نخستين و صدمين بار بودن اجراي آن ندارد. اگر كار انجام شده خوب است، افتخار نخستين‌بار بودنش براي مجري آن و اگر آن كار نادرست و بد است، ذلت صدمين بار انجام شدنش براي مجريانش. فراز آخر جملات آقاي يزدي (بحث آزادي توهين‌كنندگان) هم از عجايب است. چون ايشان كه متن ١٢٠ ماده را خوانده‌اند بفرمايند كجاي آن چنين گزاره‌اي آمده است؟اگر همين مورد را شرح دهند، كفايت مي‌كند. خلاصه قضيه اين است كه بيان نقدهايي اين‌چنيني از هر كس و در هر جايگاهي قابل انتظار باشد، از عضو فقيه شوراي نگهبان پذيرفتني نيست و مخاطب انتظار شنيدن يك نقد حقوقي و با ادبيات دقيق حقوقي دارد.
