حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و دومین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: در برخی از پرونده ها باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاسخ بدهند که آیا اقدامات فرد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است یا نه. ممکن است در برخی از پرونده ها فرد خلافی را مرتکب شده باشد اما این اقدام او اخلال در نظام اقتصادی نباشد. اگر فعالیت فرد اخلال در نظام اقتصادی باشد پرونده باید به دادگاه انقلاب فرستاده شود و در غیر این صورت پرونده باید به دادگاه عمومی ارسال شود.
وی گفت: هم اکنون برای 9 نفر از اخلال گران بازار ارز کیفرخواست صادر شده و برای صدور کیفرخواست سایر متهمان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم. هنوز حکمی برای اخلال گران بازار ارز صادر نشده است.
اژه ای با اشاره به دریافت معوقات بانکی از وام گیرندگان تاکید کرد: بانکها موظفند در تخصیص منابع بر اساس مقررات تسهیلات دهند ضمن اینکه باید به نحوی اعتبار اختصاص یابد که قابل برگشت باشد و ضمانت لازم از فرد وام گیرنده گرفته شود و بانک موظف است که پیگیری کند که پول را برای چه موضوعی می دهد تا وام در همان زمینه صرف شود. ممکن است فردی ال سی برای وارد کردن کالای ضروری به کشور باز کند اما با وام گرفته شده اقدام به خرید زمین کند. اگر بانک در هر سه مرحله کوتاهی کند شرعا و قانونا مقصر است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در برخی بانکها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود، گرفته شده است. درست است که آن شرکت حقوقی است اما یک اعتبار سنگین را با یک سفته واگذار نمی کنند ضمن اینکه برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود دارد و چرا از آنها استفاده نمی شود. چرا از سال 82 تا الان معوقه داریم و هم اکنون که در سال 91 هستیم اقدماتی برای وصول پولها انجام نشده است.
اژه ای با اعلام اینکه باید دید بانکها چه میزان بدهکاران بانکی شکایت کرده اند افزود: در مواردی گزارش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی باعث شده است که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.
وی گفت: بانکها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند واگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت ها و محدودیت هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می گیرند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در پرونده فساد مالی نیز یک طرف قضیه بانک بود. آن شرکت معوقه زیادی نداشت اما تمام وامها را با زد و بند گرفته بود.
به گفته؛ اژه ای در آذرماه سال 87 رئیس جمهور صحبتهایی را در این زمینه کرد که ما گفتیم هر کمکی بخواهند به آنها می کنیم. در آن زمان رئیس جمهور نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و مطالبی در مورد زمین خواری، تصاحب به زور اموال اعلام کرد. پس از آن لیستی 250 نفره در آن به عنوان لیست مفسدان اقتصادی در بیرون مطرح شد که ما به همه دادگستری ها گفتیم ببینند آیا از این افراد شکایت شده و دادخواست ارائه شده یا نه. تعداد زیادی از این افراد سابقه نداشتند و تنها برخی از آنها دارای معوقات بانکی بودند بلافاصله به بازرسی کل کشور اعلام کردیم که این لیست بررسی شود همزمان نیز کمیسیون اصل نود پیگیر این موضوع بود که با آنها نیز تعامل داشتیم. تعدادی اسامی نیز از آنها دریافت کردیم.
اژه ای تصریح کرد: در نیمه اول سال 90 معاون اول رئیس جمهور گفت که خودمان پیش قدم می شویم و شما هم نماینده ای در کمیسیونی که تشکیل می دهیم بفرستید ما هم نماینده معرفی کردیم و بعد از گذشت 2 ماه آنها اعلام کردند که 9 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وصول شده و با بقیه افراد توافق کردیم معوقاتشان را پرداخت کنند. در مردادماه 90 همان معاونت ذیربط نامه نوشت که همه افرادی که از آنها نام برده شده بود دارای پرونده معوقه بانکی نبودند که با حساسیت آن را تعقیب کردیم که برخی حکم گرفتند و برخی دستگیر شدند. به عنوان مثال باید بگوییم آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده بود همچنین آقای یاقوت مند نیز به حبس ، رد مال به بانک محکوم شده بود.
دادستان کل کشور با اعلام اینکه در 8 ماهه نخست امسال با کمک سازمان ثبت 1200 میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد افزود: سال گذشته نیز در همین مدت مشابه 7 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی با کمک سازمان ثبت وصول شد.
اژه ای ادامه داد: چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه ای در خصوص اعلام لیست ممنوع الخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رئیس جمهور گفت 60 درصد پول در جیب 300 نفر است. به همین دلیل به رئیس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تا کنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام نیز همان لیست ممنوع الخروج‌هاست.
صدور حکم برای دو متهم پرونده رمالان منتسب به دولت
حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان رمالی مرتبط با دولت اظهارداشت: این عنوان البته در سطح جامعه برای این پرونده اعلام شده است اما باید بگویم پرونده مورد نظر چند متهم داشت که دو متهم اصلی در دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شده است. اما در حال حاضر در خصوص جزئیات حکم و تایید آن در تجدید نظر خواهی اطلاعاتی ندارم.
خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده مفسدان اقتصادی پرسید که آیا کتمان مشخصات این افراد از سوی دولت براساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود؟ که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من در این خصوص قائل به کتمان موضوعی از سوی دولت نمی باشم البته باید یادآوری کنم پس از نامه بنده به رئیس جمهور یک سی دی از سوی بانک مرکزی فرستاده شد که هنوز مشخصات اعلام شده در آن سی دی به طور کامل آنالیز نشده است.
وی افزود: به نظر بنده مسئولان عالی تا حدی که اطلاعات دارند در این زمینه صحبت می کنند اما در خصوص بانکها اگر تخلفی را کتمان کنند قابل پیگرد است.
خبرنگار دیگری در خصوص دور جدید برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: روند برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز ادامه دار است و عنوان دور جدید درست نیست اگر این افراد اخلالی در بازار بوجود بیاورند چه روز باشد چه شب و یا شیوه خود راعوض کنند مسئولان قضایی و انتظامی به طور مصمم با آنها برخورد می کنند. در خصوص پرونده برخی متهمان اخلال در بازار ارز و سکه نیز برای چند نفراز آنها کیفر خواست به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است.
سخنمگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده 4 زورگیر خشن نیز گفت: هنوز حکم این متهمان از سوی قاضی پرونده صادر نشده است.
خبرنگاری نیز درخصوص سرنوشت محکومان به قصاص پرسید که اولیای دم برای اذیت کردن قاتل نه درخواست اجرای حکم می کنند و نه رضایت می دهند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: قصاص حق شخصی اولیای دم است. حال احتمال دارد اولیای دم رضایت دهند، دیه بگیرند و یا به صورت توافقی از حق قصاص بگذرند. اما اگر حکم قصاص صادر و تایید شود و ولی امر آنرا استیذان کند آن موقع اولیای دم باید تقاضای اجرای حکم بدهند حال اگر اولیای دم درخواست اجرای حکم نکنند و یا برای اذیت کردن قاتل او را برای مدت طولانی در زندان نگه دارند در صورتی که فرد محکومیت دیگری نداشته باشد با قرار مناسب می تواند آزاد شود.
تعیین شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی/وضعیت موسوی و کروبی
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا با اقدامات اطلاعاتی و قضایی می شود با اخلالگران بازار ارز برخورد کرد، اظهار داشت: با اقدامات قضایی یا اطلاعاتی صرف نمی توان با اخلالگران مقابله کرد اما نمی توانیم مجرمان را نیز رها کنیم. دولت باید حتما به همراه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تلاش مضاعفی را در این حوزه انجام دهد و انجام اقدامات موثر را در دستور کار خود قرار دهد. باید جلوی کسانی که می خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند گرفته شود و با اقدامات قضایی و امنیتی تنها درصدی نتیجه حاصل می شود. پس از سخنان رئیس جمهور ارز بالا رفت اما پس از چند روز دوباره پایین آمد. ما نمی گوییم که به خاطر حرف رئیس جمهور ارز گران شد اما تحریمها و شیطنت آمریکا در حوزه ارز تاثیرگذار است.
خبرنگاری در خصوص صدور موافقت با عفو مشروط جوانفکر توسط زندان سئوال کرد که اژه ای در پاسخ افزود: تاکنون چیزی در خصوص موافقت با حبس ایشان در زندان نشنیده ام و آزادی مشروط دارای شرایطی است و دادگاه در خصوص درخواست عفو مشروط تصمیم می گیرد.
خبرنگاری در خصوص تغییر وضعیت میرحسین موسوی و کروبی سئوال کرد که سخنگو در این باره اظهار داشت: تغییری در وضعیت این دو نفر حاصل نشده است.
اژه ای در مورد آلودگی هوای تهران نیز گفت: دادستانی در پرونده آلودگی هوای تهران وارد نشده است.
پرونده متهمان فساد مالی در نوبت رسیدگی
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فساد بانکی گفت: این پرونده بسیار پیچیده و بزرگ بود و بخشهایی از آن به بانکها مرتبط بود. بخش اول این پرونده با 1600 صفحه دادنامه به دادگاه فرستاده شد در حالی که دادنامه کل پرونده 30 هزار صفحه است.
به گفته اژه ای برای بیش از 100 نفر در این پرونده کیفر خواست صادر شد که 39 نفر در مرحله اول محاکمه شدند و 11 نفر دیگر در مرحله بعدی محاکمه و محکوم شدند. برخی از پرونده این افراد در تجدید نظر است و برخی هنوز مهلت 20 روزه شان برای اعتراض تمام نشده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی هنوز محاکمه نشده که پرونده اشان در نوبت رسیدگی است و پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا است که به تدریج مورد رسیدگی قرار می گیرد. روند رسیدگی به پرونده اختلالگران ارزی، روند رسیدگی به محکومان فساد مالی بزرگ را کند کرد.
توهین و تهمت نمایندگان قابل تعقیب است
اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران در خصوص اعلام جرم دادستان علیه یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: در قانون آمده اگر نمایندگان در راستای انجام وظیفه نمایندگی اظهار نظری کند قابل تعقیب نیست اما اگر در نطق خود به فردی توهین کند این موضوع قابل تعقیب است. در این زمینه شورای نگهبان نیز تفسیر طولانی دارد که در آن نماینده اگر در صحبتهای خود در مجلس شورای اسلامی مرتکب توهین، افترا و یا تهمت شود قابل تعقیب است.
خبرنگاری در خصوص توهین برخی افراد به رئیس جمهور پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسی به مقامات از جمله رئیس جمهور توهین کند مدعی العموم می تواند حتی بدون شاکی خصوصی موضوع را تحت تعقیب قرار دهد در خصوص صحبتهای یکی از نمایندگان درباره رئیس جمهور نیز همانطور که قبلا اعلام شد پرونده با شکایت مدعی العموم در دادسرا مطرح بوده و هنوز به دادگاه نرفته است.
خبرنگار دیگری پرسید آیا دادستانی برای برخی افراد که در دولت حضور دارند و پرونده های قضایی برای آنها تشکیل شده است اقداماتی انجام داده که آنها از کشور فرار نکنند که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: این نسبتهایی که به برخی از افراد در دولت می دهید قابل تعقیب است اگر اتهام تهمت نیز مطرح نشود تشویش اذهان عمومی است.
خبرنگار دیگری درخصوص پرونده فیلم من مادر هستم در دادسرا پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در این خصوص در حال حاضر اطلاعات دقیقی ندارم اما می دانم بررسی دو فیلم در دادستانی آغاز شده بود که یکی از فیلمها مشکل نداشت و فیلم دوم درحال بررسی است.
دادستان کل کشور درخصوص درخواست یکی از شاکیان پرونده 4 زورگیر خشن برای اعدام نشدن متهمان اظهار داشت: درباره اتهام محاربه نیاز به شاکی خصوصی نیست و می توان بدون شکایت شاکی خصوصی به این اتهام رسیدگی و حکم صادر کرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد رفع توقیف از روزنامه شرق، گفت: این مساله با حکم دادگاه صورت گرفته است. وی افزود: البته من شنیده‌ام که دادستانی می‌خواهد نسبت به این حکم اعتراض کند.
