مخاطرات حفظ رشد ۷,۴ درصدی

به گزارش ایران اکونومیست؛ طبق آمار و ارقامی که صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشت، تولید ناخالص داخلی کشور در سه‌ ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹,۲ درصد رشد داشته است. این رقم با توجه به رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول، اقتصاد کشور را به رقم ۷.۴ درصد رشد برای شش ماهه اول سال می‌رساند.
 
در نگاه اول ارقام ۹,۲ درصد و ۷.۴ درصد نرخ‌های قابل توجهی به حساب می‌آیند؛ به خصوص با توجه به اینکه به عنوان مثال نرخ رشد اقتصاد چین در سال گذشته حدود ۷ درصد بوده است و اتیوپی با ۹.۶ درصد، در رده سوم بالاترین نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان ایستاده است. از این دریچه که بنگریم نرخ رشد ۹.۲ درصدی بسیار امیدوار کننده است.
 
اهمیت این نرخ زمانی بهتر درک می‌شود که توجه شود طبق آمار رسمی بانک جهانی، ۵ سال پیش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از منفی ۵ درصد هم کمتر شده بود و تورمی حاد نفس اقتصاد را بریده بود. شاید در آن زمان کمتر کارشناس اقتصادی رسیدن به نرخ رشد ۷ درصدی و تورم تک رقمی را میسّر می‌دانست؛ اما امروز با تلاش شبانه‌روزی تیم اقتصادی دولت یازدهم، این ارقام به واقعیت تبدیل شده است.
 
با این حال، نباید صرفا به دستیابی به این نرخ‌های رشد بسنده کرد؛ زیرا حفظ این رشد در میان‌مدت از دستیابی به آن اهمیت بیشتری دارد. در واقع، هر چند این رشد بالا برای دولت فعلی دستاوردی مناسب به حساب می‌آید، اما نمی‌توان آن را شاخصی دانست که به خوبی بیانگر اوضاع اقتصادی کشور باشد. واقعیت آن است که اقتصاد کشور همچنان بیمار و درگیر مشکلات ساختاری، رکود نسبی و انتظارات تورمی شکننده است و دستیابی به نرخ رشد مناسب در یک دوره، نباید منجر به فراموشی مشکلات مذکور شود.
 
همچنین، دستیابی به نرخ‌های رشد بالا بعد از بهبود شرایط اقتصادی، در کشورهایی که رشدهای منفی را تجربه کرده‌اند معمولا اتفاق می‌افتد؛ اما این مسئله به آن معنا نیست که همه چیز سر جای خود برگشته و اقتصاد کاملاً روی ریل رشد با ثبات بلندمدت در حال حرکت است. شاید میانگین میزان رشد تولید ناخالص داخلی در طول ده سال گذشته، بتواند چشم‌اندازی از وضعیت نامناسب اقتصاد کشور و مسیر دشوار پیش رو در بلندمدت را ترسیم کند.
 
نکته دیگری که نباید از یاد برد، نقش آزادسازی‌های تجاری به دلیل اجرایی شدن سند برجام است. این موضوع به خصوص در مورد نفت مورد توجه است. درآمد نفتی ایران بعد از اجرای برجام با افزایش تولید حدود یک میلیون بشکه‌ای، تقریباً ۱۰۰ در درصد افزایش یافته است؛ این مقوله بدون محاسبه افزایش قیمت نفت به دلیل توافق اوپک است. زیرا به گفته وزیر نفت، تنها از محل افزایش قیمت جاری نفت، درآمدی ۱۰ میلیارد دلاری نصیب کشور خواهد شد.
 
رقم دیگری که در تفسیر شرایط پیش آمده کمک می‌کند، سهم نفت در تولید ناخالص ملی بوده که بیش از ۲۰ درصد است. افزایش درآمد ۹۰ درصدی (در دو سال گذشته) در بخشی که بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شکل داده است، به خودی خود رشدی چشمگیر برای تولید ناخالص داخلی کشور در پی خواهد داشت. به این ترتیب، ضرب و تقسیمی ساده به خوبی نشان می‌دهد که بخش نفت در دستیابی به رشد شش‌ماهه نقش کلیدی ایفا کرده است.
 
نکته دیگری که باید مدنظر داشت، نارسایی خود شاخص تولید ناخالص کل است. این شاخص اگرچه هنوز به عنوان شناخته‌شده‌ترین شاخص برای بیان رشد اقتصادی استفاده می‌شود، اما به وضوح نمی‌تواند تصویری دقیق از شرایط اقتصاد در بخش‌های مختلف ارائه کند. تاثیرپذیری این شاخص از بخش‌های بزرگ و گاه جدا از روند اصلی اقتصاد کشور، باعث می‌شود ضعف‌ها و در مواردی نقاط قوت اقتصاد مغفول باقی بماند.
 
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد رشد ۷,۴ درصدی در شش ماهه اول امسال را باید دستاوردی مناسب برای تیم اقتصادی دولت توصیف کرد. با این حال، باید دانست که این عدد تضمین کننده رشد پایدار اقتصاد کشور نخواهد بود و حتی بازتاب دهنده شرایط در برخی موارد بغرنج تولید در کشور نیز نیست. در واقع، سوال اساسی آن است که آیا با تثبیت صادرات نفت و دیگر تولیدات متاثر از برجام و از بین رفتن اثر آن‌ها در تولید ناخالص داخلی، درسال‌های آتی باز هم می‌توان شاهد چنین نرخ‌های فزاینده‌ای بود؟ پاسخ این سوال حداقل در حال حاضر منفی به نظر می‌رسد. در هر صورت، اگر می‌توان از رشد منفی به رشد ۹ درصدی رسید، حتما می‌توان شاهد نرخ‌های رشد پایدار و بالا نیز بود؛ آنچه مهم است، شناخت درست نقاط قوت و برطرف کردن تدریجی گره‌ها و نقاط ضعف اقتصاد کشور است.
سید امیرحسین میرابوطالبی؛ کارشناس اقتصادی