کارایی بازار کالا و چالش های اقتصاد ایران

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ کشورها با بهره گیری با تولید ترکیب مناسبی از کالا و خدمات، سبب تعادل نسبی عرضه و تقاضای کالا و خدمات خواهند شد.
به نظر می رسد باید بنگاه های اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری به بهبود سهم خود از بازار داخلی و خارجی بپردازند، در این صورت بنگاه ها کالایی را تولید می کنند که متناسب با نیاز بازار بوده و همین امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت ها می شود.
علاوه بر این باید توجه داشت، به دلایل فرهنگی یا تاریخی ممکن است در برخی کشورها انتظارات مشتریان سختگیرانه تر از دیگر کشورها باشد، این امر از طریق وادار نمودن بنگاه ها به نوآوری و مشتری مداری بیشتر سبب کسب مزیت رقابتی بنگاه ها خواهد شد.
 بررسی روند تغییرات رتبه ایران در شاخص کاریابی بازار کالا نشان می دهد که در فاصله سال های 2011 تا 2016 میلادی، رتبه ایران بین 103 تا 111 در نوسان بوده و رتبه 98 به عنوان بهترین رتبه در سال 2012 و 120 به عنوان بدترین رتبه در سال 2014 کسب شده است.
در سال 2015 میلادی بهبودی چشمگیر در این شاخص رخ داده و با 11 پله بهبودی نسبت به سال قبل از آن، رتبه کشورمان به 109 رسیده ، این رتبه در سال 2016 دو پله کاهش یافته و 111 شده است.
در میان زیر شاخص های 16 گانه کارایی بازار کالا در سال 2016 بهترین وضعیت مربوط به زیر شاخص «اثر بخشی سیاست های ضد انحصاری» بوده که رتبه 45 کسب شده است و مبین موفقیت دولت در اجرای سیاست های ضد انحصاری است.
از سوی دیگر در زیر شاخص های «تعرفه های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» به ترتیب با کسب رتبه های 138 و 137 (آخرین رتبه ها در میان کشورها) نامناسب ترین زیر شاخص را نشان می دهد.
به نظرمی رسد با رفع تحریم و موانع غیر تعرفه ای فضای مناسب تری برای حضور سرمایه گذاری خارجی فراهم شده و از این رو در سال های آتی انتظار می رود، رتبه بهتری کسب شود.
اگرچه با توجه به رتبه ایران در زیر شاخص «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی» که در میان 138 کشور در سال 2016 رتبه 133 کسب شده، لزوم اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه گذاران خارجی ضروری می باشد.
برای بررسی رتبه ایران و کشورهای منتخب مجمع جهانی اقتصاد(10 کشور) در شاخص کارایی بازار کالا طی دوره 2011 لغایت 2016 ، باید جایگاه ایران را در این سال ها و به طور میانگین در میان بیش از 140 کشور مورد توجه قرار داد.
این رتبه در سال 2011 در میان 142 کشور 103 ، در سال 2012 میلادی از میان 144 کشور 98 و در سال 2013 از مجموع 148 کشور جایگاه 110 است. همچنین رتبه ایران در فاصله سال های 2014 تا 2016 به ترتیب در میان 144، 140 و 138 ، 120، 109 و 111 است.
این در حالی است که کشورهای منتخب این بررسی شامل مالزی، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، فرانسه، چین، هندوستان، ایتالیا و روسیه  در فاصله سال های مورد بررسی یعنی 2011 تا 2016 رتبه های اول تا دهم را در میان بیش از 140 کشور از آن خود کرده اند.
همچنین بر اساس بررسی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال 2016 در میان کشورهای مورد بررسی از نظر «شدت رقابت داخلی»، «وجود بنگاه های مسلط بر بازار»، «اثر بخشی سیاست های ضد انحصاری»، «تاثیر مالیات بر انگیزه های سرمایه گذاری»، «نرخ مالیات کل»، «تعداد مراحل و رویه های لازم جهت شروع کسب و کار»، « تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار» و «هزینه های ناشی از سیاست گذاری در حوزه کشاورزی» به ترتیب رتبه های 126، 75، 45، 78، 94، 94، 87 و 95 را از آن خود کرده است.
از سویی ایران در برخی شاخص های کارایی بازار کالا در سال جاری میلادی، چندان شرایط خوبی نداشته است، به عنوان نمونه جایگاه ایران در «میزان رواج موانع تجاری»، «تعرفه های تجاری»، «رواج مالکیت خارجی»، «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی»، «پیچیدگی تشریفات گمرکی»، «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی»، «میزان مشتری مداری بنگاه ها»، «میزان آگاهی و پیچیدگی نیاز خریداران» در سال 2016 میلادی از مجموع 138 کشور به ترتیب رتبه های 88، 138، 137، 133، 109، 135، 127 و 49 را کسب کرده است.