هرگونه تخفیف ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید ممنوع شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه ماده 6 این لایحه را که درمورد چگونگی درآمدهای مالیاتی است، با 139 رای موافق، 82 رای مخالف، 2 رای ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ماده 6 در بخش دوم این لایحه که درباره بودجه و مالیه عمومی است، قرار دارد.
براساس ماده 6 به‌ منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه:
1- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای برنامه ممنوع است.
2- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بند الف، ب، ج توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌شود.
الف) سازمان مالیاتی کشور عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی درصد (30%) روستاها و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می‌گردد.
سهم روستاهای فاقد دهیاری مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره- عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص 100 درصد به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می‌گردد.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (35%) روستاها براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد.
سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه‌های نیمه ‌تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.
در تبصره این بند نیز تصویب شد: پنج درصد (5%) از سهم 30 درصدی از مبلغ موضوع این سهم جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک ها در اختیار شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387 قرار می گیرد. شرکت ها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند که در طول برنامه ششم توسعه جز بند 2 ماده 39، ماده فوق در مغایرت با تبصره 1و 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
ج) عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های( برای روستاهای فاقد دهیاری) مناطق عشایری همان شهرستان توزیع می‌گردد.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می‌شود.
طبق تبصره این ماده در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان های برنامه و بودجه استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتیاستان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس در توضیح بند الف این ماده گفت که منظور از مالیاتی جدید نوع مالیات بوده نه افراد جدید.