شرکت های دولتی باری سنگین بر دوش بودجه ۹۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ بودجه سال 96 در 14 آذر ماه تقدیم مجلس شد و متن بودجه نشان دهنده این است که سهم شرکت های دولتی همچنان در بودجه سال 96 بال بوده و شرکت های دولتی حج زیادی از بودجه سال 96 را می بلعند و متاسفانه دولت ها تاکنون اهتمامی به واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی سازی نداشته اند، که این سبب شده بدنه دولت روزبه روز حجیم تر شود.
 
طی چند سال گذشته روند خصوصی سازی در کشور جریان داشته است، اما اتفاقی که قرار بود جاده توسعه اقتصادی را عریض کند امروز به معضل بزرگی برای اقتصاد تبدیل شده است.
 
 بخش خصوصی واقعی عملاً دستش از این واگذاری ها کوتاه مانده تا شبه دولتی ها تنها نظارت را از شرکت های واگذار شده کم کنند و عملا باز هم سهم آن ها از بودجه سالیانه افزایش یابد، در همین راستا خبرگزاری خانه ملت، در گفت وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی،دلایل بالا بودن سهم شرکت های دولتی در بودجه 96 و اجرای نادرست اصل 44 را جویا شده که به شرح زیر است:
 
حسینی شاهرودی: شرکت های دولتی بیش از ۷ صدهزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۶ را می بلعند
سید حسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نقاط منفی بودجه سال 96 گفت:متاسفانه همانند گذشته بودجه جاری کشور زیاد بوده و در بودجه 96حدود 86 درصد است و حدود 14 درصد مربوط به تملک دارایی است و دولت حجم زیادی از بودجه را می بلعد، تا برای 14 درصد کار کند که بر اساس سابقه سنواتی این 14 درصد هیچگاه محقق نشده است.
 
عضوهیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید خود را بتکاند و کوچک و چابک کند، تصریح کرد:دولت هر روز بزرگ و بزرگ تر می شود،خصوصا حجمی عظیم بیش 7 صدهزارمیلیارد تومان فقط در شرکت ها و موسسات وابسته به دولت هزینه می شود و بیش از 70 درصد اعتبار دولت برای شرکت های دولتی انتفاعی بوده، که رقم بسیار بزرگی است.

گرمابی:دولت برای انقباض حجم بودجه باید بودجه شرکت های دولتی را کاهش دهد/مدیران میانی؛مهم ترین مشکل خصوصی سازی
 
حمید گرمابی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم اجرای صحیح اصل 44 و خصوصی سازی گفت:بخش هایی که ظاهرا خصوصی شده در واقع خصولتی هستند و علیرغم اینکه در سطح بالای تصمیم گیری کشور با کوچک سازی دولت و خصوصی سازی توسعه پیدا کند، اما مدیران میانی چندان با خصوصی سازی موافق نیستند.
 
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مهمترین مشکل برای خصوصی سازی مدیران میانی هستند، افزود:مدیران میانی به خاطر منافع شخصی مانع خصوصی سازی و کوچک سازی دولت می شوند و بودجه شرکت های دولتی سالانه در لوایح بودجه کشور افزایش می یابد.
 
یکی از معضلات بودجه سهم اندک بودجه های عمرانی و تولیدی است
گرمابی با اشاره به اینکه مدیران سطح بالای تصمیم گیری به خصوصی سازی تمایل دارند، ادامه داد:بخش بزرگ بودجه که به شرکت های دولتی اختصاص می یابد، همچنان بالا بوده و تمایلی برای کاهش این بودجه وجود ندارد.
 
وی با بیان اینکه یکی از معضلات بودجه سهم اندک بودجه های عمرانی و تولیدی است، یادآور شد:متاسفانه  درصد زیادی از بودجه صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق می شود و عملا پولی برای بودجه های عمرانی باقی نمی ماند و اگر بودجه عمرانی و تولیدی حداقل به 30 درصد برسد، می توان به اثرگذاری در سایر بخش های اقتصادی امیدوار بود.
 
بیش از 70 درصد اقتصاد کشور دولتی است
گرمابی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد اقتصاد کشور دولتی است، افزود:یکی از محرک های خروج از رکود می تواند بودجه عمرانی باشد و علی رغم اینکه در طول این سال ها باید خصوصی سازی انجام می شد و سهم شرکت های دولتی کاهش پیدا می کرد، متاسفانه بودجه شرکت های دولتی رشد پیدا کرده و این خلاف قوانین واگذاری است.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت برای انقباض و کم کردن حجم بودجه بیشترین کاهش را باید در بودجه شرکت های دولتی اعمال کند.

منصوری:شرکت های ورشکسته دولتی اقتصاد کشور را به نابودی می کشاند/ ضرورت واگذاری شرکت های دولتی دربودجه سال ۹۶
محمدرضا منصوری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به کاهش بودجه صنعتی در سال 96 گفت:دولت باید اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را در بخش صنعتی اجرا کند،دولت را کوچک کرده، معادن دولتی را واگذار کرده و همچنین مدیران دولتی باید به فروش سرمایه ها و واحدهای دولتی اقدام کنند.
 
نماینده مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه فروش و واگذاری واحدهای صنعتی و معدنی کاهش بودجه صنعتی سال 96 را جبران می کند، افزود:بخش های صنعتی دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند، متاسفانه در حال حاضر بیشتر صنایع دولتی سودده نیستند و شاید برروی کاغذ سودده نشان داده شوند و هرچه پول بیشتری به آنها تزریق شود، مشکلات کشور بیشتر می شود و پول بیت المال از بین می رود.
 
دولت ها زورشان به مدیران دولتی نمی رسد/ ضربه اقتصاد کشور از جانب شرکت های ورشکسته دولتی است
منصوری با بیان اینکه تزریق این بودجه در بخش خصوصی بهره وری صنایع را افزایش می دهد، ادامه داد:دولت ها زورشان به مدیران دولتی نمی رسد، دولت باید عزم خود را جزم کند و شرکت ها و کارخانه های دولتی را جمع و در مزایده به بخش خصوصی واگذار کند، متاسفانه همه دولت ها این شعار را مطرح می کنند،اما به آن عمل نمی کنند.
 
وی با اشاره به اینکه تمامی ضربه اقتصاد کشور از جانب شرکت های ورشکسته دولتی بوده که فقط روی کاغذ سودده هستند، یادآور شد:تاکنون هیچ دولتی اصل 44 را به درستی اجرا نکرده و تا زمانی که اصل 44 درست اجرا نشود، پول نفت به حساب شرکت های دولتی که مدیران توانایی اداره این مجموعه ها را ندارند، واریز می شود و سال به سال به بدهی این شرکت ها افزوده می شود.
 
واگذاری شرکت های دولتی باید به دوراز هرگونه شبهه ای انجام شود
عضو کمیسیون واگذاری شرکت های دولتی و اجرای اصل 44 باید به دور از هرگونه شبهه ای انجام شود، تصریح کرد:باید تحت شرایط خاصی این شرکت های دولتی واگذار شود، به عنوان مثال مدیران حق تعدیل نیرو ندارند، در این صورت می توان مجموعه های تولیدی و صنعتی را به سوددهی رساند.

نورقلی پور:شرکت های دولتی بار مالی فراوان بر دوش دولت گذاشته اند/ ضرورت کاهش بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۶
 
رامین نورقلی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه سهم بودجه جاری سالیانه در لوایح بودجه درحال افزایش است،گفت:متاسفانه در بودجه 96 نیز بودجه جاری حدود 10 برابر بودجه عمرانی است و سالانه حجم آن بیش از پیش افزایش می یابد.
 
نماینده مردم کردکوی،بندر ترکمن،بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عملیاتی نکردن اصل 44 و عدم واگذاری مناسب شرکت های دولتی بار مالی فراوان بر دوش دولت گذاشته است،افزود:شرکت هایی که تاکنون واگذار شده با مشکلات عدیده رو به رو هستند و علی رغم این مشکلات،حجم شرکتهای دولتی ازطریق جذب نیرو و افزایش بوروکراسی های اداری بیشتر می شود و در مجلس با ایجاد سازوکاری مشخص باید سهم شرکت های دولتی را کاهش داد.
 
شرکت های دولتی بخش زیادی از بودجه کشور را می بلعند
نورقلی پور با بیان اینکه شرکتهای دولتی بخش زیادی از بودجه کشور را می بلعند، ادامه داد: علیرغم اینکه یک دهم بودجه کشور به بودجه های عمرانی اختصاص می یابد،به دلیل حجم و گستردگی دولت و شرکت های تابعه ی آن بازهم دولت بخشی از بودجه های عمرانی را می بلعد تا بتوان بودجه های بخش جاری را پوشش داد.
 
وی با اشاره به اینکه راه حل مجلس برای کوچک سازی براساس منویات مقام معظم رهبری اجرای اصل 44 بوده است،یادآور شد:تاکنون این قانون به خوبی اجرا نشده و در زمان بررسی بودجه 96 سعی می شود که کاهش بودجه شرکتهای دولتی و واگذاری شرکت های مذکور به بخش دولتی مدنظر قرار گیرد.
 
دیدگاه انقلابی و جدیدی برای کاهش بودجه جاری باید به کشور تزریق شود
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 به روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی برای کاهش سهم آنها در بودجه کمک می کند،تصریح کرد:باید دیدگاههای انقلابی و جدیدی برای کاهش بودجه جاری به کشور تزریق شود،تا به تبع آن سهم بودجه های عمرانی افزایش یافته و آسیب های ناشی از میزان بالا بودن بودجه های جاری کاهش یابد.