مشکلات بانکی مهمترین مانع گسترش روابط تجاری ایران و هند

به گزارش ایران اکونومیست؛ این افراد با اشاره به رفع نشدن مشکلات نقل و انتقال پول ،خواستار تسریع در صدور مجوز برای ایجاد شعبه هایی از بانک های ایرانی و هندی در تهران و دهلی نو برای تسریع در گسترش صادرات غیر نفتی شدند.
به گفته تعدادی از تجار ایرانی ، مشکلات نقل و انتقال پول،باعث ایجاد فضای بی اعتمادی در بین تجار و بازرگانان 2 کشور و سوء استفاده برخی از افراد شده است .
هم اکنون، تعدادی از شرکت های ایرانی، مبالغ زیادی پول برای واردات کالا از طریق واسطه ها به بانک های هندی پرداخت واریز کرده اند که طرف هندی از انجام تعهدات خود برای تحویل کالا و یا برگرداندن مبلغ واریز شده خودداری می کنند.
به گفته کارشناسان، درصورتیکه ارتباط مستقیم بانکی بین ایران و هند برقرار شود و بانک های معتبر 2 کشور اقدام به ایجاد شعباتی کنند، علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات ،حجم مبادلات دو کشور به سرعت گسترش می یابد.
'ساتیا پال شرما' یکی از تجار هندی ،مشکلات بانکی را مهمترین مانع گسترش روابط ایران و هند دانست و گفت با ایجاد شعبه های بانک های ایرانی در هند و ایران بسیاری از مشکلات رفع می شود.
وی تصریح کرد ایران و هند در زمینه های مختلف می توانند نسبت به گسترش روابط تجاری و بازرگانی اقدام کنند.
او اظهار امیدواری کرد با رفع مشکلات بانکی شاهد گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور باشیم .
معاون استاندار هرمزگان درامور اقتصادی وتوسعه منابع نیز گفت که در سفر به بمبئی در خصوص صادرات 100 هزار تن خرمای این استان و قیر گفت وگوهای با تجار هندی صورت گرفت .
'علی رئوفی' حجم صادرات استان هرمزگان به هند را درسال گذشته حدود 300 میلیون دلار ذکر کرد و افزود با رفع موانع این میزان می تواند به بیش ازیک میلیارد دلار افزایش یابد.
'سیروان رضوی مقدم' یکی از صادرکنندگان قیر به هند نیزگفت در سه ماه گذشته 1.5میلیون دلار قیر از استان هرمزگان به هند صادر شده است.
وی افزود: این شرکت برای جلوگیری از مشکلات مربوط به دریافت پول کالای صادر شده ،مجبور است که نقل و انتقال پول را از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهد.
رضوی خاطرنشان کرد در صورتی که بانک های ایران و هند اقدام به ایجاد شعبه در کشورهای یکدیگر کنند بسیاری از مشکلات رفع می شود.
'اس .سی راجان'مدیر عامل فدراسیون سازمان های صادراتی هند با اشاره به ظرفیت های ایران و هند برای گسترش روابط تجاری گفت مهمترین مانع توسعه روابط بین تهران و دهلی نو مشکلات بانکی است.
وی خاطرنشان کرد تاکنون پنج بانک ایرانی برای ایجاد شبعه در هند درخواست داده اند که تاکنون پاسخی از سوی دولت هند داده نشده است .
وی از بانک مرکزی هند خواست برای رفع مشکلات تجاری بین دوکشور هرچه زودتر مجوز فعالیت این بانک ها را صادر کند.
رایزن بازرگانی ایران در هند نیز گفت اگر مشکل بانکی بین ایران و هند رفع شود ، صادرات غیر نفتی ایران می تواند به بیش از 10 میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
'بامیری' با بیان اینکه میزان صادرات غیر نفتی بین ایران و هند در سال گذشته حدود 6.7 میلیارددلار بوده است افزود در صورت ایجاد شعبات بانک های ایرانی در هند این میزان می تواند تا 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه حدود پنج سال است که بانک های ایرانی برای ایجاد شعبه در هند درخواست داده اند افزود:تاکنون بانک مرکزی هند به بهانه تکمیل نبودن مدارک با این درخواست ها موافقت نکرده است.
رایزن بازرگانی ایران در هند گفت که اگر طرف هندی عزم جدی برای صدور مجوز فعالیت بانک های ایرانی داشته باشد ،می تواند نواقص را اعلام تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی افزود:فشار از طرف ایران برای صدور مجوز فعالیت بانک های ایرانی زیاد است ولی تاکنون طرف هند با این امر موافقت نکرده است.
بامیری گفت: فعال نبودن شبعه های بانکی بین ایران و هند باعث شده که بسیاری ازتجار ایرانی با وجود پرداخت پول برای دریافت کالا،موفق به دریافت کالا و یا اصل پول خود نشوند.
وی با تاکید بر فعال شدن بانک های معتبر برای فعالیت تجاری دوکشور خاطرنشان کرد یوکو بانک که در گذشته برای نقل و انتقال پول بین دوکشور در نظر گرفته شده بانکی ورشکسته بوده در حالیکه می توانیم از بانک های معتبر هند استفاده کنیم.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در هند ،تعرفه های بالا را یکی دیگر از مشکلات گسترش روابط تجاری ایران و هند دانست و تصریح کرد درنظر داریم با امضای تعرفه ترجیحی با این کشور بخشی از مشکلات را برطرف کنیم .
همایش فرصت های تجاری ایران و هند روز دوشنبه با حضور تجار و بازرگانان هرمزگانی و هندی در فدراسیون سازمان های صادراتی هند برگزار شد.
دراین همایش تجار وبازرگانان استان هرمزگان وهند راههای گسترش روابط تجاری ایران وهند را بررسی کردند.
براساس گزارش های منتشر شده ، میزان تجارت بین هند و استان هرمزگان درسال گذشته حدود 300 میلیون دلار بود که امسال تلاش می شود این میزان به یک میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش یابد.