پیش‌بینی جهش رشد

دومین گزارش هیات مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول در سال جاری در کنار بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی و تعدیل پیش‌بینی نرخ تورم، توصیه‌های ساختاری را برای بهبود اقتصاد کشور ارائه کرده است. این گزارش، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در پایان سال 1395 (17/ 2016) به 6/ 6 درصد برسد. حال آنکه در گزارش پیشین این نهاد، رشد اقتصادی سال 1395، معادل با 5/ 4 درصد پیش‌بینی شده بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 1396 از نگاه صندوق رقمی معادل 5/ 3 درصد است. هیات مشاوره‌ای صندوق، همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک‌رقمی و در سطح 9 درصد بماند؛ هرچند که از نظر این نهاد، افزایش نرخ ارز باعث خواهد شد که تورم سال بعد، به بیش از یازده درصد برسد. این گزارش، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور را فراهم کردن شرایط برای «حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی» می‌داند و راه رسیدن به این مهم را مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ شامل «تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانک‌ها»، «طراحي و اجراي سياست مالي در میان‌مدت»، «تسهیل مقررات در امور سرمایه‌گذاری» و «حمایت از اشتغال‌زایی» عنوان می‌کند.

همچنین در این بیانیه از سیاست‌گذاران اقتصادی درخواست شده که یکسان‌سازی نرخ ارز به‌منظور مقاوم‌سازی شوک‌های خارجی و اصلاح نظام بانکی به‌منظور کاهش نرخ وام‌دهی را به‌عنوان اولویت‌های مهم اقتصاد در دستور کار قرار دهد. صندوق به شکل تلویحی از بودجه انتقاد کرده است و در این خصوص اعتقاد دارد سياست بودجه‌اي باید ضمن ايجاد فضاي حمايت از رشد اقتصادي، زمينه و مدیریت فشارهاي هزينه‌اي را فراهم کند. علاوه‌بر این گزارش پیشنهاد می‌دهد که به‌منظور تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک چارچوب مشخص درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دست یابد.

هیات مشاوره ماده 4 صندوق بين‌المللي پول، به سرپرستي خانم کاتريونا پرفيلد از سوم تا چهاردهم دسامبر 2016 (13 تا 24 آذر 1395) براي انجام مذاکرات و تهيه گزارش سالانه از وضعيت اقتصاد ايران به تهران سفر کرد. این هیات مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافي با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزي و نمايندگان بخش خصوصي داشت.

در پایان اين ملاقات، خانم پرفيلد بیانيه زير را منتشر کرد: «به‌دنبال اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزايش توليد و صادرات نفت، انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي حقيقي در اقتصاد ايران افزايش یافته و به 6/ 6 درصد در سال 1395 (17/ 2016) بالغ شود. همچنان‌که توليد نفت در سال 1396 (18/ 2017) به سطح طبيعي خود مي‌رسد و رشد بخش غيرنفتي در سطح متوسطي قرار مي‌گيرد، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي در سال آينده در سطح 5/ 3 درصد قرار گيرد. باتوجه به سیاست‌هاي محتاطانه اجراشده در سال‌هاي اخير، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در سال 1395 (17/ 2016) به حدود 9 درصد برسد،‌ هرچند که به دليل اثر افزايش نرخ ارز، پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ براي سال 1396 (18/ 2017) به اندکي بيشتر از 11 درصد برسد.»

«چالش فعلي فراهم کردن شرايط براي حصول ثبات پايدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادي است. هیات مشاوره ماده 4 پيشنهاد مي‌کند مجموعه‌اي از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمايت از تورم پايين و پايدار، تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانک‌ها، طراحي و اجراي سیاست مالي در چارچوب میان‌مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت‌بخشي به تغييرات حقوقي و مقرراتي که تسهيل در امور سرمايه‌گذاري، حمايت از ايجاد شغل و بهبود نظام تدبيري که اين اهداف را تحقق مي‌بخشد،‌ مورد توجه قرار گيرد. ارتقاي کيفيت اطلاعات، ‌سهولت دسترسي و رعايت نظم زماني در انتشار داده‌ها، فرآيند اصلاحات را تقويت مي‌کند.» «اعمال سیاست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي و مديريت نقدينگي در پايين نگه‌داشتن و تثبيت نرخ تورم از اهميت حیاتي برخوردار است. لازم است دولت اعطاي اعتبارات مستقيم خود را به‌سرعت محدود کند و با تعديل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدينگي بکاهد. لازم است بانک مرکزي از استقلال بيشتر و ابزارهاي قوي‌تر براي حفظ تورم پايين برخوردار باشد. هیات مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزي نسبت به يکسان‌سازي نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مديريت‌شده استقبال کرده و توصيه مي‌کند اين فرآيند به‌منظور برخورداري از انعطاف لازم براي مقابله با شوک‌هاي خارجي با سرعت دنبال شود.» «ضروري است که بانک‌ها هرچه سريع‌تر مورد تجديدساختار قرار گرفته و سرمايه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالي و کاهش نرخ‌هاي بالاي تسهيلات افزايش یابد. هیات توصیه می‌کند بانک‌هاي مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقيق قرار گرفته و همچنین يک برنامه ارزیابي کيفيت دارايي بانک‌ها براي تعيين نقشه راه مناسب به‌منظور تقویت سرمايه بانک‌هاي توانمند و حل ‌و فصل مشکلات بانک‌هاي غيرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمايه بانک‌هاي دولتي بايد منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد.» «هیات صندوق از تعهد قوي ايران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم (AML/ CFT)، که به تسهيل ارتباط بانکي با نظام مالي جهاني و گسترش و تقويت روابط کارگزاري بانکی کمک مي‌کند، استقبال می‌کند. در تمام بانک‌هاي ايراني، واحدهاي مختص به AML/ CFT ايجاد شده است. مقامات بانک مرکزي يک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را آغاز کرده و تقاضاي خود براي ارزیابي جامع برنامه AML/ CFT ايران در سال 2018 را به صندوق بين‌المللي پول ارائه کرده‌اند. هیات صندوق بر ضرورت اجراي کامل برنامه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و پيشبرد اثربخشي اين چارچوب تاکيد دارد.» «سیاست بودجه‌اي بايد ضمن ايجاد فضاي حمايت از رشد اقتصادي، زمينه و مدیریت فشارهاي هزينه‌اي را فراهم کند. بدهي بخش عمومي اقتصاد ايران به دليل صدور و انتشار جديد اوراق بدهي دولت برای ايفاي تعهدات مالي و تجديدساختار بانک‌ها افزايش خواهد یافت. تهيه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه‌اي (MTF) با هدف تعديل تدريجي کسری بودجه غيرنفتي (بدون نفت) مي‌تواند ضمن پاسخگويي به فشارهاي هزينه‌اي، دوام‌پذيري سطح بدهي‌هاي عمومي را تضمين کند. اقداماتی که به توسعه و تجهيز منابع داخلي درآمد و بهبود ساختار و کارآيي هزينه‌هاي دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد.» «اصلاحات لازم در زمينه‌هاي قانوني و مقرراتي در افزايش جذابيت اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي نقشي اساسي دارد. برقراري يک نظام ثبتي درخصوص مالکان ذی‌نفع در شرکت‌ها و تقويت چارچوب مقابله با فساد اقتصادي، دستاوردهاي اصلاحات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم (AML/ CFT)را تکميل خواهد کرد. بهبود جهت‌گيري تجاري شرکت‌هاي دولتي، کاهش مقررات دست‌وپاگير و رقابت آزادتر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش‌خصوصي خواهد شد.»

«برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ايجاد مشاغل جديد را مورد شناسايي قرار داده است. نظام آموزشي کشور بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود که انطباق بهتري بين مهارت‌هاي فارغ‌التحصيلان و نیاز‌هاي شغلي کارفرمایان ايجاد کند. افزايش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ايجاد ظرفيت‌هاي رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نيمي از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکيل مي‌دهند و دولت مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي براي آنان را با وضع قوانين ضدتبعيض جنسيتي و سیاست‌هاي هدفمند براي بازار کار فعال افزايش دهد.»

«هیات مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاري و تشکر خود را بابت همکاري‌ها و گفت‌وگوهاي دوستانه و شفاف مسوولان بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادی و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، طرف‌هاي مذاکراتي در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس، سازمان هدفمندسازي یارانه‌ها، صندوق توسعه ملي و نمايندگان بخش‌های خصوصي و مالی ابراز می‌کند. هیات صندوق يک گزارش کارشناسي از اين ملاقات را تهيه کرد و در ماه مارس سال 2017، براي بحث و بررسی به هیات اجرايي صندوق تقديم خواهد کرد.»