تاثير مشوق‌هاي مالياتي بر افزايش توان توليد ملي و اشتغال

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ مطابق سياست‌هاي اصل 44 و نيز سند چشم‌انداز، دولت مي‌بايست با ارائه تسهيلات در بخش‌هاي مختلف نظام اقتصادي، زمينه تکميل ظرفيت خالي بنگاه‌هاي توليدي و افزايش توان توليد و اشتغال را فراهم آورد. در اين زمينه، نظام مالياتي کشور توانست با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال گذشته، سازوکارهاي حمايت از توليد و اشتغال را با ارائه مشوق‌هاي مالياتي و با هدف بهبود وضعيت کنوني توليد، ارائه دهد.
 
مشوق‌هاي مالياتي از جمله سياست‌هاي مالياتي هستند که با ارائه آنها طيف وسيعي از اهداف توسعه‌اي همچون رشد اقتصادي، افزايش توان توليد ملي و ايجاد اشتغال مورد حمايت و پشتيباني قرار مي‌گيرند. اين نوع ابزار حمايتي مي‌تواند در اختيار گروه‌هاي خاصي از سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي (مشوق هدفمند) و يا همه آنها (مشوق عام يا غير هدفمند) قرار گيرد. دولت‌ها، مشوق‌هاي مالياتي را به شکل تخفيف‌هاي سرمايه‌گذاري، اعمال نرخ‌هاي ترجيحي (کاهش نرخ ماليات بر درآمد شرکت‌ها)، ارفاق، اعتبارات و تعويقات مالياتي و مزيت رقابتي اعطا مي‌کنند.
 
موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم باهدف ايجاد انگيزه در توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران و نيز به منظور پيشبرد توسعه سرمايه‌گذاري و رونق توليد و اشتغال در مناطق مختلف کشور به‌ويژه مناطق محروم و کمتر توسعه‌يافته، تدوين شده و به مورد اجرا گذارده شده‌اند. عمده حمايت‌هاي به عمل آمده و چگونگي ارائه مشوق‌هاي مالياتي در چارچوب قانون در مواد 81 و 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم ديده مي‌شوند:
 
ماده (??): درآمد حاصل از کليه فعاليت‌هاي کشاورزي، دام‌پروري، پرورش ماهي و زنبورعسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان‌داري، احياء مراتع و جنگل‌ها، باغات و اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف هستند.
 
ماده (???): درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالياتي است.
 
در قانون ماليات‌هاي مستقيم، مشوق‌هايي نيز در جهت افزايش اشتغال و نيروي کار واحدهاي توليدي و خدماتي پيش‌بيني شده است. با توجه به متن مندرج در بند ب ماده 132، چنانچه واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند، در دوره معافيت، هر سال نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه‌درصد (%50) نسبت به سال قبل افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش، ماليات با نرخ صفر اين واحدها يک سال اضافه مي‌شود. همچنين در صورتي که واحدهاي مزبور که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، اقدام به کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور نمايند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي‌شود.
 
ايجاد اشتغال، حمايت از بخش توليد و صادرات و نيز بخش‌هايي چون گردشگري از رويکردهاي حاکم بر قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم محسوب مي‌شود. بي‌ترديد حمايت از توليد داخلي و تکميل ظرفيت خالي بنگاه‌هاي توليدي با ارائه تسهيلاتي از قبيل معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي در اين بخش و تأمين سرمايه در گردش، صورت گرفته و نتيجه آن مي‌تواند رونق توليد داخلي باشد. افزايش توان توليد ملي به ايجاد اشتغال و به‌کارگيري نيروي کار بيشتر و نيز خروج از رکود مي‌انجامد. خروج اقتصاد کشور از رکود نيز به معناي افزايش رونق اقتصادي است که با افزايش درآمد همراه شده و با ايجاد امکان اخذ ماليات حقوق و دستمزد بيشتر از واحدهاي توليدي و خدماتي، ماليات بيشتري را نصيب دولت مي‌کند و افزايش در درآمدهاي مالياتي کشور را به ارمغان مي‌آورد.