اقتصاد آب گامی بزرگ در راستای حل بحران آب

 به گزارش ایران اکونومیست؛ «حمید چیت چیان» وزیر نیرو معتقد است «مادامی که آب با قیمت اقتصادی در دست مصرف‌کننده نباشد، بحران کنونی ادامه خواهد داشت».
آب نخستین و اساسی ترین مایه حیات بشری و از اصلی ترین زیربناهای توسعه پایدار است. به دلیل تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت، صنعتی شدن جوامع و استفاده بی حد و حصر منابع طبیعی، موضوع آب در سطح جهان به مساله ای بحرانی تبدیل شده است.
چندی پیش روزنامه «فایننشال تایمز» لندن در مقاله ای با عنوان «ایران خشک شد» نوشت: «ایران با پیشینه هفت هزار ساله تا 20 سال دیگر از بی آبی و خشکسالی نابود می شود و از آن بیابانی به جای خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان زندگی در آن نخواهد داشت.»
مطالعات و بررسی ها نشان می دهد در سال 1386 از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود پنج میلیارد و 890 میلیون مترمکعب برای مصارف بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خانگی برداشت شده که نزدیک به 83 میلیارد مترمکعب (93 درصد) به بخش کشاورزی، پنج میلیارد و500 میلیون مترمکعب (6 درصد) به بخش خانگی و بقیه به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته است.
در حالی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیرکشت می رود، نزدیک به 93 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است؛ ضمن آنکه فقط 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی بدست می آید و 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند.
با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد.
اقتصاد آب به چگونگی تولید، توزیع و مصرف آب می پردازد. وقتی آب به عنوان یک کالا جنبه اقتصادی به خود می گیرد که به لحاظ منابع، کمیاب و به راحتی و بدون هزینه در دسترس قرار نگرفته باشد و تولید و توزیع آن نیز با ارزش افزوده همراه است.
توافق زیادی بین اقتصاددانان بخش آب وجود دارد که قیمت‌ می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب ایفا کند و قیمت ارزش و میزان کمیابی آب را به بهترین شکل ممکن انعکاس می‌دهد.
انحراف قیمت‌های نسبی از مقادیر تعادلی مهمترین مشکل بخش آب محسوب می‌شود. این انحراف ها تبعاتی مانند افزایش روز افزون تقاضای آب، افزایش شدید هدر رفت آب، کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش آب و روزآمد نبودن فناوری تولید و عرضه آب را به دنبال داشته است.
 
** وزارت نیرو برای مقابله با بحران آب برنامه دارد/ لزوم شکل گیری و توسعه بازار آب
«هدایت فهمی» معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در این میزگرد افزود: اقتصاد آب و ساختار اقتصادی آن از برنامه سوم پنج ساله کشور در دستور کار دولت و وزارت نیرو بوده و در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است.
به گفته این مقام مسوول، متاسفانه به دلایلی بحث اقتصاد آب هنوز نتوانسته آن جایگاهی را که باید در مدیریت آب، کنترل تقاضا و ارتقای بهره وری آب به دست آورد.
وی گفت: آب کالایی اقتصادی و اجتماعی است و وقتی نتوان قیمت واقعی و هزینه تمام شده را به عنوان یک اصل به مصرف کنندگان قبولاند و در مقابل قیمت های تعرفه ای و تکلیفی اعمال شود، بخش خصوصی و آحاد مردم در مدیریت آن مشارکت نخواهند کرد.
فهمی یادآور شد: هم اینک هزینه تامین هر مترمکعب آب شرب شهری 7800 ریال و آب شرب روستایی 6 هزار ریال است که به ترتیب با قیمت تعرفه ای حدود چهار هزار و 1490 ریال در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین هزینه تامین آب کشاورزی در پای سدها یک هزار ریال و در شبکه های آبیاری 1500 ریال است، اما با وجود قانون تثبیت آب بهای کشاورزی، آب بهای مربوطه بین یک تا سه درصد قیمت تامین آب و در حدود 100 تا 120 ریال در هر مترمکعب دریافت می شود.
این کارشناس مسایل آب تصریح کرد: وجود چنین ساختار اقتصادی در مقوله آب به معنای ناپایداری است و ادامه آن به هیچ عنوان امکانپذیر و به صرفه نخواهد بود.
 
** نبود مکانیسم استفاده بهینه از آب
وی گفت: در اکثر کشورهای جهان برای بخش کشاورزی یارانه هایی در نظر گرفته می شود، اما در ایران که کشاورزی بخشی ضعیف است هیچ سازوکاری برای استفاده بهینه از آب تعریف نشده است.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو یادآوری کرد: بخش عمده کشاورزی ایران خرده مالکی و معیشتی است و مطابق آمارها 93 درصد اراضی کشور خرد و کوچک هستند.
فهمی گفت: وقتی قیمت آب را با سایر نهاده ها در بخش کشاورزی مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که این رقم آنقدر کم است که کشاورز هیچ انگیزه ای برای کاهش مصرف آن ندارد.
این عضو اتاق فکر آب ایران در ادامه به بررسی همه حالت های ممکن در افزایش قیمت و تعرفه آب کشاورزی پرداخت و ادامه داد: در حالت نخست، ممکن است تغییر قیمت آنقدر کم باشد که کشاورز انگیزه ای برای تغییر مصرف نداشته باشد؛ در حالت دوم تغییر قیمت محسوس است و کشاورز به ناچار به تغییر الگوی کشت می پردازد؛ یعنی سطح زیر کشت را تغییر داده یا مکانیسم هایی برای استفاده بهینه از آب طراحی می کند.
وی اضافه کرد: حالت سوم وقتی است که تغییرات قیمت معنی دار باشد که در این صورت کشاورز ناچار است الگوی کشت را تغییر داده و از کشت محصولات آب بر بپرهیزد.
فهمی گفت: در حالت چهارم، تغییرات قیمتی آنقدر محسوس است که کشاورز قادر به زیر کشت بردن همه اراضی خود نیست و بخشی از زمین ها را بلاکشت باقی می گذارد.
وی با اشاره به افزایش مصرف آب شرب کشور به سالیانه یکصد میلیارد مترمکعب در سال های گذشته، خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت آبی کشور به 8.8 میلیون هکتار رسیده و در حالی که پنجمین کشور جهان از این نظر هستیم، اما سی امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می رویم و این به معنای عمل نکردن مکانیسم های اقتصادی است.
 
** مشخص نبودن مسوول توسعه روستایی کشور
این مقام مسوول وزارت نیرو تصریح کرد: اگر می خواهیم تغییری در ساختار اقتصادی آب کشور ایجاد شود، این تغییر الزاما از طریق بخش آب امکانپذیر نیست، بلکه سیاست های ملی در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی باید مشخص شود؛ این در حالی است که هیچ نهادی در کشور مسوول توسعه روستاهای کشور معرفی نشده است.
کارشناس مسایل آب تاکید کرد: در وهله نخست باید مقوله آب را بتوان به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار کرد تا بازار رقابت به وجود آید که البته، خود به مکانیسم های قانونی نیازمند است.
وی عنوان کرد: آب در قوانین کشور جزو انفال و مشترکات در اختیار حکومت است و از طرفی، به افراد حقابه یا پروانه بهره برداری اعطا می شود و اینها پارادوکس هایی با خود به همراه دارد.
فهمی با اشاره به قیمت آب به عنوان یکی از دلایل ورود نکردن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این عرصه، تصریح کرد: نیاز بخش آب به سرمایه گذاری های سنگین (نظیر سدسازی و ...) که مالکیت پذیر هم نیستند، دور بودن افق زمانی بازپرداخت هزینه ها، دخالت گسترده سیاسی دولت در سرمایه گذاری و تجارت آن، توسعه نیافتگی بازار سرمایه کشور و نبود تضمین امنیت برای بخش خصوصی، سایر دلایل این موضوع را تشکیل می دهند.
به گفته وی، باید در این زمینه قوانین به گونه ای تغییر یابند که سرمایه گذار برای ورود به این بازار سرمایه رغبت نشان دهد و «بازار آب» شکل گیرد تا مردم و سرمایه گذاران بتوانند با قیمت رقابتی، آب تولید و عرضه کنند.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به فروش آب در بطری به عنوان نمونه موفقی از عملکرد سرمایه گذاران در حوزه آب اشاره کرد و گفت: در حالی که دولت هر مترمکعب آب شرب را به قیمت چهار هزار ریال به دست مصرف کننده می رساند، اما هر مترمکعب آب بسته بندی شده داخل بطری ها بیش از 10 میلیون ریال به فروش می رسد.
وی تصریح کرد: می توان به عنوان یک طرح، با به جریان انداختن «آب بهداشتی» داخل شیرها، از آب بطری و سایر مکانیسم ها برای مصرف شرب استفاده کرد؛ بر این اساس، فقط مقوله قیمت در اقتصاد آب تاثیر گذار نیست و نیازمند تغییر ساختار هستیم.
 
** تکرار کردن «بحران آب»، به بی تفاوتی جامعه نسبت به آن می انجامد
این کارشناس مسایل آب در ادامه با اشاره به مواجهه کشور با بحران آب، صرف تکرار بیان این موضوع را موجب بی تفاوتی جامعه نسبت به آن برشمرد و گفت: اگر وزارت نیرو اذعان به این مساله دارد، نافی مسوولیتش نیست و باید در این زمینه برنامه داشته باشد و مدیریت کند.
فهمی تصریح کرد: یکی از راهکارهای تعریف شده که در برنامه پنجساله پنجم توسعه وجود داشته و در برنامه ششم نیز به آن اشاره شده، خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی است؛ هرچند تاکنون استقبال مناسبی از آن به عمل نیامده است.
معاون وزیرنیرو افزود: تامین آب از طریق آب شیرین کن ها و نمک زدایی توسط بخش خصوصی با نظارت دولت دیگر گزینه مطرح است که بخش صنعت تاکنون استقبال نسبتا مناسبی از آن داشته است.
 
** لزوم بسترسازی دولت برای تشکیل بازار آب
این مقام مسوول وزارت نیرو با اشاره به لزوم بسترسازی دولت برای تشکیل بازار آب، تاکید کرد: پروانه بهره برداری از منابع آبی که به هر بهره بردار داده می شود باید در مراکز اسناد رسمی قابل مبادله باشد و به رسمیت شناخته شود.
فهمی گفت: گاهی اوقات مشاهده می شود برخی چاه ها حتی با قیمت های میلیاردی در برخی مناطق داد وستد می شوند که در این زمینه نیازمند دخالت دولت برای جلوگیری از هر گونه لجام گسیختگی هستیم.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: وقتی مکانیسم های اقتصادی به درستی عمل نکنند، نمی توان انتظار تعادل در بازار آب داشت و این مساله فقط با نظارت و راه انداختن پلیس آب و ... حل شدنی نیست.
 
** اجرایی کردن اقتصاد آب در کشور متولی واحد می خواهد
«فریدون خزاعی» دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران و از اعضای حاضر در این میزگرد، ادامه داد: پرداختن به مقوله اقتصاد آب، صرفا به معنای افزایش قیمت آن نیست؛ تحقق این موضوع مستلزم فراهم کردن مقدماتی است.
به گفته وی، فرهنگ سازی چگونگی مصرف، تغییر نگرش نسبت به آب در مناطق مختلف و پس از آن تعیین تعرفه برای آب، مراحل و مقدمات این مهم هستند که البته باید با اعمال قوانین همراه باشد.
خزاعی تاکید کرد، تا زمانی که الگوی کشت اصلاح نشود، نمی توان قیمت آب کشاورزی را اصلاح کرد.
وی گفت: از آنجایی که آب کالایی ارزان است، بخش خصوصی و سرمایه گذاران به آن ورود نمی کنند. ایران تنها کشوری نیست که با بحران آب مواجه شده و نظیر این مشکل در خاورمیانه هم دیده شده که البته برخی کشورها بر این مشکل فائق آمده اند.
خزاعی ادامه داد: بخش کارشناسی جامعه و تحصیلکرده های دانشگاهی در ایران به این بحران توجه جدی دارند و در قالب جلسات، سمینارها و همایش ها مطرح شده و به ارایه راهکار پرداخته می شود که سرآمد آنها موضوع دریاچه ارومیه است.
وی با بیان اینکه بحران آب راه حل دارد، خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم مشکلات دیگری در کنار این بحران به وجود آمده و بطور نمونه بالا بردن ارتفاع سد «کجکی» در افغانستان، به خشک شدن هیرمند و بروز سیلاب در سیستان و بلوچستان انجامیده است.
وی تاکید کرد: هرگونه آرا و نظرات در این زمینه باید تحت نظارت یک ستاد مشخص و کارآمد جمع آوری شده و راهکارها یک به یک بررسی شود.
دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به راه اندازی «بازار آب» از سوی وزارت نیرو، یادآوری کرد: بطور نمونه کشاورزان ممکن است چند ماه از سال از آب کشاورزی استفاده نکنند؛ در این زمان ها می توان آب را از آنان خرید و به سایر بخش ها فروخت تا به صورت بهینه استفاده شود.
خزاعی گفت: بحث اقتصاد آب را می توان بدون هرگونه تشویش و نگرانی در جامعه طرح کرد، اما مشکل اساسی نبود یک بخش مستقل برای تولی گری آن است.
مقام مسوول حوزه آب در کشور ادامه داد: در حالی که بیشتر آب موجود در کشور از سوی بخش کشاورزی مصرف می شود، اما وزارت نیرو تنها مسوول تامین آب است.
 
** مشکلات آبی کشور بیشتر ناشی از ناپختگی در تصمیم سازی هاست
در ادامه این میزگرد، «عبدالرضا فروغی» رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، افزود: در اصلاح قیمت، وضع موجود را پذیرفته و بر اساس سیاست های دولت تغییراتی اعمال می کنیم؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار مد نظر است.
به گفته این مقام مسوول، یک دولت فربه از نیروی انسانی نمی تواند کارایی لازم در این راستا داشته باشد، بر این اساس برای واقعی کردن قیمت آب نیازمند اصلاح ساختار و برطرف کردن نیازهای نیروی انسانی هستیم.
معاون سابق وزیر نیرو تصریح کرد: اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست، بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و منابع طبیعی را با هم و در کنار هم دید تا بهترین نتیجه برای مدیریت آب کشور حاصل شود.
فروغی با بیان اینکه آب مقوله ای سهل و ممتنع است، ادامه داد: امروز در کنار بخش دولتی، شاهد شکل گرفتن بخش خصولتی هستیم و بخش خصوصی به معنای واقعی نداریم.
رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران اضافه کرد: ناتوانی دولت در پرداخت بدهی های بخش خصوصی، امروز به عاملی برای بی انگیزگی این بخش برای فعالیت بیشتر تبدیل شده و همین موضوع، توسعه پذیری آنها را با چالش مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: باید قوانین، مقررات و بستر کار به گونه ای فراهم شود که تضمین کننده فعالیت های بخش خصوصی باشد.
فروغی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی به مقوله اقتصاد آب ورود کند، بطور قطع شاهد بهبود کیفیت مدیریت، عرضه و بهره برداری مطلوبتر آب در سطح جامعه خواهیم بود.
وی یادآوری کرد: هرچند آب جزو انفال محسوب می شود، اما می تواند قیمت داشته باشد و بر همین اساس می توان بازار آب شکل داد.
معاون سابق وزارت نیرو تاکید کرد: بحران آب در کشور وجود دارد، اما بیش از اندازه بزرگ شده است؛ همین موضوع سبب می شود تا مردم و بخش خصوصی برای حل این بحران انگیزه نداشته باشند.
وی گفت: راهکار صحیح آن است که بحران را واقعی تلقی کنیم، اما دولت نیز باید برای رفع آن و ایجاد امنیت خاطر مردم و بخش خصوصی برنامه داشته باشد و در چنین بستری فرهنگ سازی بهتر اتفاق می افتد.
فروغی بیان داشت: امروز شاهد طرح های بر زمین مانده زیادی در وزارت نیرو هستیم که در برخی موارد اصلا مشخص نیست با چه رویکرد و هدفی تعریف شده بودند.
وی ادامه داد: امروز نیازمندی های جامعه و بخش های مختلف اقتصاد به آب نیز نسبت به گذشته دستخوش تغییر شده و ساختار جدید آب باید بر مبنای همین نیازها بازتعریف شود.
رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران تصریح کرد: ورود به تک تک این اجزا نیازمند یک رویکرد ملی واحد و تجدیدنظر در ساختارهای موجود است و در غیر این صورت، هرگونه برنامه ریزی برای حل بحران آب حیف و میل منابع کشور را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، یکی از ملزومات رفع بحران آب، در نظر داشتن بازده این نهاده است؛ به طوری که رفع بحران با و بدون در نظر داشتن بازدهی آب برنامه های متفاوتی می طلبد.
 
** بازدهی نامطلوب آب در بخش کشاورزی
فروغی یادآور شد: بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و با بازده نامطلوب مصرف می شود، به طوری که به ازای هر مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی کمتر از یک کیلوگرم محصول خشک تولید می شود؛ این در حالی است که متوسط جهانی این نرخ 2.5 کیلوگرم است.
وی گفت: اصلاح ساختارها این مساله را حل می کند و امروز شاهدیم وزارت کشاورزی با ورود به مقوله آب مجازی، کشت های فرا سرزمینی و تنظیم سیاست های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشنتری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
این کارشناس مسایل آب خاطرنشان کرد: قوانین مناسب و تضمین های مقتضی برای سرمایه های اندک و متوسط بخش خصوصی در این زمینه کارگشا خواهد بود.
وی گفت: در کشور شاهد اجرای طرح هایی نظیر انتقال آب از دریا به ساحل با هزنه های 100 هزار ریالی در هر مترمکعب هستیم، این در حالی است که از موجودی آب داخل کشور به شکل بهینه استفاده نمی شود.
فروغی تاکید کرد: مشکلات موجود در بخش آب کشور بیش از آنکه یک بحران باشد، یک ناپختگی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به نظر می رسد و وقتی آب بد مصرف می شود، دلیل بر وجود بحران نیست.
 
** حل بحران آب با تداوم روند گذشته میسر نیست
«بیژن سعید آبادی» از فعالان اقتصادی حاضر در این میزگرد، نیز گفت: اقتصاد آب عاملی در ایجاد تغییر در طرح های مختلف آبی کشور در بخش های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی است.
به گفته این فعال اقتصادی، هدف از پرداختن به مقوله اقتصاد آب، ساماندهی در مصرف آن با تغییر تعرفه ها است.
وی تصریح کرد: اجرای کردن این مهم با توجه به محدودیت های دولتی، با حضور و مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر می شود.
سعیدآبادی یادآوری کرد: محدودیت های بودجه ای و اعتباری دولت، پایین بودن قیمت آب که اجرای طرح ها را غیر اقتصادی می کند و تامین امنیت سرمایه گذاری، موانع اصلی اجرای طرح ها توسط بخش خصوصی است
وی تاکید کرد: امروز دیگر نمی توان با نگاه به گذشته، به حل بحران آب پرداخت؛ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف کننده عمده آب در کشور است و بخش صنعت به موضوع پساب توجهی ندارد نمی توان به حل بحران پرداخت.
رییس هیات مدیره شرکت «بام راه» با بیان اینکه باید در سطح ملی به موضوع پرداخت تصریح کرد: باید ابتدا به تعریف بحران پرداخت و اگر بحرانی در پیش است به تبعات آن پرداخت و در مرحله بعد، برای خنثی کردن تبعات برنامه ریزی کرد.
سعیدآبادی خاطرنشان کرد: تنها در این صورت است که می توان به ایجاد ساختار مناسب پرداخت و در غیر این صورت هر روز به مشکلات موجود افزوده خواهد شد.
شورای عالی آب به عنوان عالی ترین نهاد قانونی آب کشور میزان آب قابل برنامه ریزی را برای بخش های مختلف کشور مشخص کرده است. این موضوع از سوی وزارت نیرو برای بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات شرب و محیط زیست مشخص و ابلاغ شده است. این سند دشت های کشور را به تعادل در منابع و مصارف آب می رساند و جریان های آب سطحی را در حوضه های آبریز پایدار می کند.
پیشتر، «علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفته بود اصلاح اساسی ساختار اقتصاد آب در بین اولویت های وزارت نیرو در برنامه پیشنهادی ششم توسعه است تا ارزش واقعی آب به آحاد جامعه شناسانده شود.
دائمی درباره اولویت های تعیین شده برنامه برای وزارت نیرو در بخش آب ، بهره وری، حفاظت و نگهداری از آبهای زیرزمینی، ایجاد نظام های اندازه گیری و توزیع مناسب و اقتصاد آب را از اولویت های وزارت نیرو عنوان کرده بود.
به گفته این مقام مسوول، ساختار اقتصاد آب باید اصلاح و تا پایان برنامه ششم توسعه ارزش واقعی آن به آحاد جامعه شناسانده شود.
دائمی گفت: این به معنای آن نیست که ارزش واقعی آب را از مردم دریافت کنیم اما کف آن را تعیین و مابه التفاوت موجود را تعریف می کنیم.
«رحیم میدانی» معاون آب و آبفای وزیر نیرو نیز پیشتر اعلام کرده بود: نظام قیمت گذاری آب مربوط به قوانین دهه 1350 و شرایط مربوط به عرضه و تقاضای آن دوران است، در حالی که امروز شرایط تقاضا در بخش های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی تغییر کرده و کشور با انباشت تقاضا در این بخش ها روبرو شده است.
به دلیل اینکه بخش آب دارای جنبه‌های زیادی شامل مباحث ساختار نهادی، فنی، حقوقی، مالکیتی، فرهنگی و اقتصادی است، درمان بحران آب بسیار دشوار خواهد بود. درمان کوتاه‌مدت بیماری توجه ویژه به مباحث اقتصاد آب است. مباحت اقتصاد آب باید هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر انحصارگر بخش آب بهینه رفتار نکند، بار این ناکارآمدی بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد افتاد.