رفرم پول ملی از ایده تا عمل

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ موضوع تعیین تکلیف پول ملی و تغییر نام آن سال های مدیدی است که اقتصاد ایران را به خود مشغول کرده است، دلایل بسیاری برای این تغییر ذکر شده است که ملموس ترین آنها حذف واژه خارجی به نام «رئال» یا همان «ریال» خودمان است، واحدی که حتی مسئولان نیز در هنگام ارایه آمارها و گزارش های اقتصادی ترجیح می دهند آن را به کناری نهاده و تومان را جایگزین کنند. ریال بیش از 87 سال است که در واژگان، پولی مالی ایران جا خوش کرده است.
اما حذف صفر از پول ملی مسئله ای اصلی در اقتصاد کشور است که کارشناسان دلایل بسیاری برای حذف آن ذکر می کنند، در عین حال که همگان می دانند حذف صفر مربوط به امروز و دیروز نیست، چه بسا در سال هایی حتی طرح حذف چند صفر از پول ملی به طور جدی مطرح شده است، ایده یا آرزویی که آغاز و پایان آن فقط در سخنرانی مسئولان رده های بالای بانکی کشور در برخی سال ها است.
حذف صفر یقینا تبعات مثبت و منفی بسیاری برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت، شاید به همین خاطر است که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی می گوید که تصمیم اخیر دولت به معنای حذف صفر از پول ملی نیست.
وی در این باره می گوید: رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عنداللزوم فرآیندی است که در اولویت های بانک قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است، بنابر این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
وی در عین حال می افزاید: در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
با در نظر گرفتن اظهارات رییس کل بانک مرکزی باید گفت: ایجاد فضای رقابتی و عمیق کردن بازارها، محدود کردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی، انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت، محدود کردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی، ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت، نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه و انضباط پولی از جمله پیش شرط های تغییر واحد پولی ملی به شمار می آید .
در عین حال که کاهش تورم ، نقل و انتقال آسانتر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان، صرفه ‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس، صرفه‌جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسایل مالی کشور اثرات مثبت روانی در جامعه(افزایش اعتماد مردم)، کاهش نفوذ ارزهای خارجی، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام، ترازنامه‌ها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانه، کاهش نیاز به استفاده از چک‌های بانکی به شکل بی‌رویه و غیرمنطقی، کاهش تسهیلات فعالیت دستگاه‌های خودپردازاز آثار مثبتی است که با تغییر پول ملی باید در انتظار آن بود.
رفرم پول ملی و ضرورت پاسخگویی به آن هم به جهت آثار روحی و روانی تضعیف بیش از اندازه ریال در برابر سایر ارزها و هم به لحاظ معاملات و فعالیت های دست اندرکاران حوزه اقتصاد از جمله موضوعاتی است که از نظر کارشناسان از ضرورت های حال حاضر است .به هر حال با توجه به این مسائل تغییر واحد پولی موضوعیت دارد و برای مبادله و تجارت بین فعالان اقتصادی در داخل و خارج از کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.