توجه ویژه به بخش های کشاورزی حمل و نقل و ارتباطات در لایحه برنامه ششم توسعه

به گزارش ایران اکونومیست؛ حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور گفت: دستیابی به رشد هسشت درصدی شعار نیست و باید به شاخص‌های مهم آن دست یابیم.
وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به شاخص‌های مهم آن اشاره شده است که از جمله آنها هزینه‌های مصرفی، صادرات غیرنفتی، نرخ تورم و بیکاری است.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: ممکن است در مواردی از این لایحه اشکالاتی وجود داشته باشد اما مجلس جای بحث و بررسی این موضوع هاست و مورد به مورد آنها را بررسی می کنیم.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در لایحه برنامه ششم توسعه تاکید شده است که رشد اقتصادی به صورت سالانه 2.8 درصد از طریق رشد افزایش بهره وری افزایش یابد؛ در این زمینه آیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم این رشد هشت درصدی را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ارزشی به بنگاهداری نوین در برنامه ششم توسعه وجود دارد، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه به این موضوع به صورت دقیق اشاره شده است؛ همچنین در بخش جذب فناوری نیز اشارات خوبی در برنامه ششم توسعه شده است.
وی در ادامه یکی از مشکلات کنونی کشور را «افزایش سالانه بیکاران تحصیلکرده» بیان کرد و گفت: طبق برنامه و محاسبات انجام شده، باید در پایان برنامه ششم توسعه، 50 درصد از دانش آموختگان آموزش دیده و در مرحله اشتغال باشند.
سلیمی ادامه داد: اکنون سود بانکی به مردم بسیار فشار آورده است که در برنامه ششم مقرر شده سالانه 10 درصد سودهای بانکی کاهش یابد تا مشکلات کنونی رفع شود.
وی افزود: همچنین در بحث تجارات تعرفه‌ای نکات خوبی در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه سند ملی کار در برنامه ششم توسعه برای مقابله با بیکاری تعیین شده است، اظهار داشت: ایجاد این سند ملی می‌تواند در رفع مشکلات بیکاری تا حد زیادی موثر باشد، همچنین بر این اساس سالانه باید هشت دهم درصد نرخ بیکاری کاهش یابد.
سلیمی افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است هرگونه تخفیف مالیاتی ممنوع شود تا به این وسیله از فرار مالیاتی نیز جلوگیری شود؛ همچنین مشکلات موجود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده برطرف می‌شود.
وی تاکید کرد: گلایه‌هایی که اکنون در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد بدلیل خلاء‌های قانونی موجود است که در برنامه ششم توسعه این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
سلیمی، عدم وجود انضباط مالی را یکی از مشکلات کشور دانست و تاکید کرد که در این زمینه نیز موارد بسیار مفیدی در برنامه ششم توسعه آورده و مقرر شده تا از فروش نفت در سال اول 30 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و همچنین سالیانه 2 درصد این میزان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید شده است، گفت: حقوق‌های نجومی به همراه اصلاح نظام خزانه‌داری کشور، به دقت مورد توجه قرار گرفته است.
سلیمی افزود: دولت یازدهم یکی از بدهکارترین دولت هاست؛ بنابراین در برنامه ششم توسعه ساز و کارهایی تعیین شده تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و در بحث نظام پولی و بانکی نیز بانکداری بدون ربا در عمل محقق شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و سالانه 10 درصد از بدهی‌هایش را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دارد و یک فصل به این موضوع اختصاص یافته است.
سلیمی افزود: بهبود فضای کسب و کار نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و با ارتقاء سالانه 10 رتبه، به طور قطع این فضا بهبود می‌یابد.