تعاون به معنای وسیع و عام همان مشارکت و همکاری دسته جمعی مردم در حل
مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلقی می شود؛ قانون اساسی کشور بخش‌های دولتی،
تعاون و خصوصی را سه رکن اقتصادی کشور تعریف می‌کند که در این بین بخش
تعاون به عنوان بزرگترین اجتماع اقتصادی کشور به رغم چشم انداز قابل قبولی
که برای آن ترسیم شده، اما همچنان در جایگاه ۵ سال قبل خود درجا می‌زند و
حتی می‌توان گفت جایگاه آن کاهش یافته است.
در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون (مشارکت مردم در اقتصاد) از کل اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ باید به ۲۵ درصد می‌رسید اما این هدف محقق نشد و در حال حاضر فعالان بخش تعاون این سهم را حدود ۵ تا ۶ درصد یعنی حدود یک بیستم اقتصاد ملی اعلام می‌کنند که در زمان تصویب قانون برنامه پنجم نیز این سهم حدود ۷ درصد اعلام می شد.
در همین رابطه برای شفاف شدن دلایل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در آُستانه تدوین برنامه ششم توسعه، یک مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعیین سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه پنجم توسعه، اما برآوردها از سهم حدود ۵ درصدی حکایت دارد گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق این سهم، کمبود اعتبارات بوده است به طوری که در چهار سال گذشته به رغم اینکه بودجه بخش تعاون تخصیص پیدا کرده اما ریالی از خزانه پرداخت نشده است.
وی افزود: علاوه بر این، شرایط عمومی فضای کسب و کار نیز از دیگر دلایلی بود که بر همه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش تعاون تاثیر گذاشت.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد ملی در حال حاضر چقدر است؟ گفت: اعداد مختلفی در این بخش اعلام می‌شود اما واقعیت این است که متاسفانه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور توسط نهاد رسمی آماری اندازه‌گیری نشده و همه این اعداد و ارقام تنها برآوردهایی است که افراد مختلف دارند و این سهم را بین ۵ تا ۹ درصد برآورد می‌کنند.
این منبع آگاه ادامه داد: بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۸۸ یا ۸۹ انجام شد، سهم تعاون از اقتصاد ملی ۸.۷ درصد اعلام شد که پس از آن و طی حدود ۷ سال گذشته تاکنون وضعیت این بخش اندازه گیری نشده و آمار رسمی ارائه نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه دستگاهی باید این آمار را ارائه دهد و دلیل این تاخیر حدود هفت ساله چیست، نیز اظهار کرد: مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری و آمارگیری‌ها باید آمار بخش تعاون را لحاظ کند اما این مرکز، هر چند آمار اقتصادی را در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه می‌دهد اما آمار بخش تعاون را به صورت مجزا استخراج نمی‌کند بنابراین به هیچ وجه آمار رسمی از سهم تعاون در اقتصاد وجود ندارد و نرخ‌های فعلی فقط برآوردهای آنها است که مبنای رسمی و علمی ندارد.
این مقام مسئول گفت: با توجه به اینکه ارائه آمار بخش تعاون برای مرکز آمار ایران بار مالی به دنبال دارد، گویا هماهنگی‌های لازم در حال انجام است تا در صورت تامین اعتبار و بودجه لازم، آمار بخش تعاون نیز اندازه گیری شود.
این در حالی است که در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) با ۱۱ جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است؛ در حالیکه برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی شود. دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خود بارها بر لزوم توسعه این بخش تاکید کرده اند و در دیداری که با کارگزاران بخش تعاون داشتند نیز دلیل این تاکید را اینگونه توضیح داده اند: « یکی از چیزهایی که میتواند جلوی بی‌عدالتی را بشکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است. به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم. بنظر من یکی از راه حلها و اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که میتواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، تعاون است این یک بعد قضیه است خوشبختانه بعد دیگر هم این است که میتواند کشور را از لحاظ اقتصادی هم نجات دهد.»
