آیا زمان مناسب برای اجرای رفرم پولی فرارسیده است

به گزارش ایران اکونومیست؛ کشورهای مجری برنامه اصلاح پولی معمولا با مشکلاتی نظیر ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول داخلی در ایفای وظایف خود (که عمدتاً ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است) مواجه هستند. با این حال سیاست‌گذاران و مجریان این اقدام باید از فرصت‌ها و تهدیدهایی که این اصلاح برای اقتصاد کشور فراهم می‌آورد، آگاه باشند. فرصت‌های اجرای برنامه اصلاح پولی به شرح زیر است:
 
الف. کارایی بیشتر گردش نقدینگی: در برنامه‌های اصلاح پولی که صفر از پول یک کشور حذف می‌شود، مسائلی نظیر مشکلات محاسباتی و حسابداری دفاتر، ناامنی حمل مقادیر زیاد پول، معطلی در صف بانک‌ها و شمارش حجم بالای اسکناس علت اصلی اجرای رفرم پولی را تشکیل می‌دهند. اجرای این سیاست از مبادلات پول در مقیاس‌های کلان (مانند میلیون، میلیارد و تریلیون) کاسته و کارایی بیشتر نقدینگی را به ارمغان خواهد آورد.
 
ب. آسان‌تر شدن تسویه مبادلات: با کاهش حجم پول مورد نیاز موسسات و افراد، فرایند تسویه مالی مبادلات کالا و خدمات سریع‌تر و آسان‌تر انجام می‌پذیرد.
 
پ. کاهش میزان توهم پولی: با کاهش صفرهای پول یک کشور از انتظارات تورمی آحاد مردم جامعه کاسته شده و روند قیمت‌ها (یا افزایش قیمت‌ها) رو به کاهش می‌گذارد.
 
ت. افزایش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی: خطر کاهش اعتماد عمومی ملت‌ها نسبت به پول ملی، سیاستمداران را ناچار به جایگزینی پول‌های جهان به جای پول داخلی خود (که به دلاریزه شدن اقتصاد منجر می‌شود)، می‌گرداند. کاهش تعداد صفرهای پول ملی از این کاهش اعتماد عمومی نسبت به پول داخلی می‌کاهد.
 
ث. احتمال کاهش تورم: همانطور که اشاره شد، با کاهش انتظارات تورمی و موثر بودن نقش انتظارات در روند قیمت‌ها، می‌توان انتظار کاهش تورم را داشت؛ لکن این توفیق زمانی امکان‌پذیر است که ابتدا ثبات نسبی در اقتصاد حاکم شده و سپس برنامه اصلاح پولی به اجرا گذاشته شود.
 
برنامه اصلاح پولی در کنار فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند، مخاطرات و تهدیدهایی را نیز می‌تواند همراه داشته باشد که برخی از مهمترین آن‌ها بدین شرح است:
 
الف. هزینه چاپ اسکناس جدید: این هزینه در زمان اجرای برنامه اصلاح پولی وجود دارد؛ لکن باتوجه به حذف صفر از پول داخلی و کاهش حجم اسکناس در بلندمدت، این هزینه در طی زمان کاهش خواهد یافت.
 
ب. هزینه امحای اسکناس و سکه قدیمی: یکی از امور خطیری که در طی اجرای اصلاح پول ملی باید انجام پذیرد، از بین بردن پول و سکه قبلی است؛ به‌طوری‌که از عدم بازگشت پول قبلی به چرخه نقدینگی کشور اطمینان حاصل شود.
 
پ. هزینه آموزش: برای جلوگیری از به‌ وجود آمدن مشکلات و چالش‌های جدید برای افرادی که از سطح آگاهی و سواد در خصوص تفاوت پول جدید با پول قبلی برخوردار نیستند و اینکه طعمه سوداگران نشوند، مقامات اقتصادی کشور باید تفاوت‌ها، مزایا و سایر موارد مرتبط با پول جدید و پول قدیم را به اطلاع عموم مردم برسانند؛ البته این آموزش عمومی، بعضا هزینه فراوانی در بر خواهد داشت.
 
ت. تخریب قیمت‌های نسبی و افزایش انتظارات تورمی: اگرچه از منافع اصلاح پولی در قسمت قبلی، کاهش انتظارات تورمی ذکر شد، لکن دستیابی به این منافع به میزان زیادی به اعتبار بانک مرکزی و به طور کلی مقامات اقتصادی کشور در نزد مردم بستگی دارد؛ بدین معنی که بانک مرکزی به مردم اطمینان دهد که اصلاح پولی منجر به تورم نخواهد شد و مردم به این گفته مقامات پولی اعتماد کنند. اما درصورت بدبینی به این اظهارنظرها، انتظارات تورمی افزایش یافته و به تبع آن افزایش تورم و سطح قیمت‌ها امکان‌پذیر است.
 
ث. مشکلات ناشی از عدم ثبات اقتصادی: درصورتی که اجرای برنامه رفرم پولی پس از تثبیت اقتصادی نباشد، مشکلاتی نظیر فرار سرمایه، سفته‌بازی در بازار ارز و سرمایه و کاهش ورود سرمایه خارجی به کشور را شاهد خواهیم بود.
 
ج. هزینه تغییر قوانین: باتوجه به اینکه بسیاری از قوانین اقتصادی اعم از پولی، بانکی و غیره، به شکل مستقیم و غیرمستقیم با واحد پول ملی در ارتباط است، تغییر این قوانین و سازگار نمودن آن‌ها با پول جدید، از چالش‌های این برنامه به حساب می‌آید.
 
در پایان لازم به ذکر است که گرچه شکی در ضرورت اجرای برنامه اصلاح پولی در ایران نیست، اما در بین مقامات بانک مرکزی و اقتصاددانان در مورد زمان اجرای این برنامه اختلاف نظر وجود دارد. همچنین، کشورهای مختلفی که توانسته‌اند این برنامه را به صورت موفقیت‌آمیز اجرا و از منافع آن بهره ببرند، ابتدا به تثبیت شرایط اقتصاد پرداخته و سپس در آخرین مرحله، به اصلاح پول ملی اقدام کرده‌اند؛ چرا که این برنامه، نسبت به سایر اولویت‌های اقتصادی مطرح در کشور، از درجه پایین‌تری برخوردار بوده و بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای آن، سیاستی صرفا کوتاه‌مدت، سطحی و هزینه‌زا خواهد بود.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی