چرا پایان‌ نامه‌‌ های دانشگاهی به نیازهای شبکه بانکی و بانک مرکزی پاسخ نمی‌دهد

به گزارش ایران اکونومیست؛ وجود فاصله میان موضوعات انتخاب ‌شده در نگارش پایان‌نامه‌ها و پاسخگویی به چالش‌های موجود در حوزه اقتصاد کشور، از مسائلی است که نظام آموزشی و ساختار اقتصادی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. این موضوع خصوصاً در سال‌های اخیر (که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صورت باورنکردنی افزایش یافته) بیش از پیش نمایان شده و در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی است.
 
مسئله مهمی که باید بررسی شود این است که چرا با وجود هزینه‌های سنگین در حوزه آموزش در کشور و فارغ‌التحصیلی سالانه تعداد زیادی دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری و با وجود نگارش تعداد زیادی پایان‌نامه در حوزه‌های پولی و بانکی، جهت‌گیری لازم به سمت عرصه کاربردی گرفته نمی‌شود و عملاً کمکی از این جهت به رفع تنگناهای پولی و بانکی نمی‌شود. در واقع، همواره این پرسش وجود دارد که چرا با وجود توانمندی‌های کشور، به لحاظ اقتصادی در جایگاه قابل قبولی قرار نداریم؟
 
در ادامه، برخی از دلایل وجود شکاف میان پایان‌نامه‌ها و نیازهای سیاست‌گذاران اقتصادی در حوزه پول و بانک مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه می‌شود. در خصوص علت وجود شکاف بین پایان‌نامه‌های دانشگاهی و نیازهای سیاست‌گذاران اقتصادی، می‌توان موارد ذیل را مورد توجه قرار داد.
 
الف- عدم دقت و تلاش کافی در نگارش پایاننامه
محققان بر این باورند که بسیاری از دانشجویان در نگارش پایان‌نامه دقت کافی و لازم را اعمال نمی‌کنند و صرفاً برای خروج از دانشگاه و ارتقا در سازمان محل کار خود به نگارش پایان‌نامه و اخذ مدارک بالاتر تحصیلی می‌پردازند. علاوه بر این، اساتید راهنما و مشاور نیز وقت کافی جهت راهنمایی دانشجویان در نگارش پایان‌نامه تخصیص نمی‌دهند.
 
این مسائل موجب می‌شود در انتخاب موضوعات مورد نیاز کشور جهت انجام تحقیق، سهل‌انگاری صورت گیرد و در نهایت پایان‌نامه‌های ضعیفی نگارش شود که هرگز نیاز‌های کشور (خصوصاً در بعد پولی و بانکی) را رفع نکند. مسئله زمان پیچیده‌تر می‌شود که توجه شود در سال‌های اخیر موسساتی به ‌صورت زیرزمینی تاسیس شده‌اند که با دریافت پول، اقدام به نگارش پایان‌نامه و حتی رساله دکتری می‌کنند که این خود شاهدی بر این واقعیت تلخ است.
 
ب- عدم رابطه منطقی میان سیاست‌گذاران اقتصادی با دانشگاه‌ها
بی‌اطلاع ماندن دانشگاه‌ها از نیازهای روز سیاست‌گذاران صنعت بانکی و عدم توانایی آنها در ارائه راه‌حل‌های مناسب برای رفع این مشکلات از طریق تعریف موضوعات کاربردی در نگارش پایان‌نامه‌ها، در اثر عدم وجود رابطه قوی میان دانشگاه و نهادهای سیاست‌گذار شکل می‌گیرد. این در حالی است که تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد که همکاری دانشگاه‌ها با صنعت، موسسات و نهادهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بیش از ۵۰ درصد است؛ اما در کشورهای کم‌تر توسعه یافته، این همکاری به کمتر از ۵ درصد رسیده است.
 
پ- ارائه نکردن نیازها و اولویت‌های پژوهشی نهادهای سیاست‌گذار به دانشگاه‌ها
معمولا نهادهای سیاست‌گذار نظام پولی و اقتصادی کشور، اولویت‌ها‌ی پژوهشی مورد نیاز خود را در قالب موضوعات و یا پروپوزال‌های مشخص به نهادهای دانشگاهی پیشنهاد نمی‌کنند و صرفا مجموعه‌ای از عناوین کلی را جهت خالی نبودن عریضه بر روی سایت قرار می‌دهند. معمولا عناوین قرار گرفته بر روی سایت آنقدر کلی و غیرقابل اجرا هستند که هیچ اثری در عمل نداشته و بعضا برای سال‌ها تغییری نمی‌کنند.
 
از این رو دانشگاه‌ها نیز در انتخاب موضوعات پایان‌نامه‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات واقعی سیاست‌گذاران حوزه پول و بانک را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در نتیجه دانشجویان موضوع مورد علاقه خود را، صرف‌نظر از توجه به مسائل کشور، دنبال می‌کنند. در این رابطه، بسیاری از محققان بر این باورند که یکی از دلایل افزایش جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار و فاصله زمانی زیاد بین فارغ‌التحصیلی و استخدام دانشجویان مقاطع عالی در کشور، نگارش پایان‌نامه در موضوعات غیرمرتبط با نیازهای کشور است.
 
ت- چند شغله بودن اساتید راهنما و مشاور و عدم تخصیص وقت کافی
واقعیت آن است که بر خلاف کشورهای توسعه یافته، در ایران بسیاری از اساتید راهنما و مشاور وقت بسیار ناچیزی جهت هدایت پایان‌نامه‌ها اختصاص داده و بقیه زمان خود را صرف شغل‌های تمام وقت و پاره‌وقت غیردانشگاهی می‌کنند. جلسه دفاع نیز معمولا به صورت صوری و با تعارفات فراوان بین اساتید برگزار شده و پایان‌نامه‌ها بدون انجام اصلاحات کافی نهایی می‌ شوند. تمامی این موارد باعث می‌شود پایان‌نامه تدوین شده صرفا منافع اقتصادی دانشجو (مانند دریافت ارتقا شغلی) و استاد (مانند ترفیع دانشگاهی) را تامین کرده و هیچ اثری در حل مشکلات پولی و بانکی کشور و حداکثر کردن منافع عموم مردم نداشته باشد.
 
با توجه به نکات فوق، می‌توان پیشنهادات ذیل را جهت تعمیق هر چه بیشتر رابطه پژوهش‌های پولی و بانکی و نیازهای سیاست‌گذاران ارائه کرد.
 
الف- نقش کلیدی وزارت علوم در هدایت پایان‌نامه‌ها به سمت صنعت بانکداری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه بسیار کلیدی در تنظیم رابطه استاد، دانشجو و صنعت بانکداری دارد. به نحوی که هر سه ذینفع این حوزه انگیزه بالایی جهت کاربردی شدن پایان‌نامه داشته باشند. مشروط کردن دفاع از پایان‌نامه‌های دکتری (و حتی ارشد) در حوزه پول و بانکداری، به دریافت حمایت مالی از شبکه بانکی یا بانک مرکزی و همچنین، تشویق اساتید جهت تخصیص وقت کافی در راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها، برخی از تدابیری است که می‌تواند توسط وزارت علوم عملیاتی شود.
 
لازم به ذکر است که توجه به تقویت رابطه میان دانشگاه و صنعت، یکی از عوامل رشد اقتصادی سریع بسیاری از کشورهای اروپایی بوده است؛ زیرا در بسیاری از دانشگاه‌های اروپا، پایان‌نامه‌ها تنها ذیل پروژه‌های دارای حامی مالی مشخص از صنعت قابل پذیرش هستند و ارتقا اساتید نیز عمدتا بر اساس چنین پروژه‌هایی صورت می‌پذیرد. در حال حاضر ضرورت حرکت نظام علمی کشور به این سمت به خوبی احساس می‌شود.
 
ب- پژوهش‌محور کردن نظام آموزش عالی کشور
برخی از اساتید و محققان معتقدند که واحد‌های درسی، کتب آموزشی و شیوه تدریس بسیاری از واحدهای درسی در نظام آموزش عالی کشور، قدرت پاسخگویی به نیاز‌های واقعی کشور را ندارد و در نهایت نمی‌تواند مشکلی از مشکلات کشور را برطرف کند. بنابراین، اصلاح محتوای آموزشی دانشگاه‌ها در رشته‌های مرتبط با حوزه پول و بانک جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، امری ضروری است. در این رابطه لازم است محتوای آموزشی به نحوی تدوین شود که سوال و ابزارهای علمی کافی (جهت پژوهش و نگارش یک پایان‌نامه تحقیقاتی مناسب در پایان دوره آموزشی) در اختیار دانشجو قرار دهد.
 
با توجه به علل و راهکارهای مورد اشاره در این یادداشت در خصوص شکاف موجود بین پایان‌نامه‌های حوزه پول و بانک و نیازهای بانک مرکزی و شبکه بانکی، ضرورت همیاری و همکاری نهادهای آموزش عالی با نظام بانکی به صورت جدی احساس می‌شود. سیاست‌گذاری شیوه نگارش پایان‌نامه توسط دانشجویان ارشد و دکتری، بازنویسی شیوه ارتقا اساتید و تنظیم ارتباط دانشگاه با صنعت بانکداری، از جمله وظایف وزارت علوم است که تاکنون به طور کامل مورد توجه واقع نشده است. امید است در آینده این مسئله به صورت جدی مورد توجه واقع شود.
مهدی کیانی؛ کارشناس اقتصادی