به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه پراودا، "مانوئل والس" وزير كشور فرانسه در اين باره از تغييرات عظيم ايجاد شده در وضعيت مهاجران فرانسوي سخن گفته است.
وي پس از برگزاري نشستي در مورد وضعيت مهاجران فرانسه و سياست هاي مهاجرتي آن كشور اين مطلب را بيان كرد. دولت فرانسه مساعدت هاي مالي ارائه شده به مهاجرين ان كشور را به طرز چشمگيري كاهش داده است.
از اول ماه مارس سال آينده ميلادي، ميزان كمك هاي دولتي به مهاجران فرانسوي به ميزان 83 درصد كاهش خواهد يافت. تاكنون دولت فرانسه به هر مهاجر بزرگسال ساكن فرانسه ماهانه 300 يورو و به هر كودك مهاجر ماهانه 100 يورو كمك مالي پرداخت مي نمود در حالي كه اين ميزان از سال آينده به 50 و 30 يورو در ماه كاهش خواهد يافت. همچنين طبق قانون جديد مقرر شده كه ميزان مقرري بيكاري پرداخت شده به مهاجران بيكار فرانسوي نيز از سال آينده ميلادي به طور چشمگيري كاهش خواهد يافت.
طبق قانون جديد آنگونه كه وزير كشور فرانسه توضيح داده است ميزان درآمد مالياتي اي كه به مهاجران فرانسوي پرداخت مي شود از 500 به 200 يورو كاهش خواهد يافت. وي مدعي شده كه سياست هاي پيشين انتظارات دولت فرانسه را برآورده نساخته است و بنابراين تغيير در اين زمينه ضروري است.
"نيكلا ساركوزي" رئيس جمهور پيشين فرانسه در جريان مبارزات انتخاباتي از سياست هاي سخت گيرانه تر عليه مهاجران دفاع كرده بود در حاليكه "فرانسوا اولند" رقيب وي از حزب سوسيالست فرانسه مدعي شده بود كه در صورت روي كار آمدن سياست هاي معتدل تري را در قبال مهاجران فرانسوي در پيش خواهد گرفت. اظهارات اخير وزير كشور فرانسه نشان دهنده انست كه نظرات اولاند صرفا براي جذب آراي انتخاباتي بوده و فريبي بيش نبوده است.
گزارش منتشر شده از سوي آمار مركزي مطالعات اقتصادي و آمارگيري ملي فرانسه در نيمه دوم سال 2010 نشان مي داد كه فرانسه بيش از 5 ميليون كارگر مهاجر را در خود جاي كه اين ميزان 8 درصد كل جمعيت آن كشور را تشكيل مي دهند. طبق گزارشات سال 2007، بيشترين تعداد مهاجران به فرانسه داراي مليت هاي الجزايري، مراكشي و پرتغالي بودند.
با افزايش موج مهاجرت از كشورهاي مسلمان به فرانسه، ميزان تضادهاي فرهنگي در جامعه آن كشور افزايش يافته است و همچنين با افزايش تعداد مهاجرين دولت فرانسه براي تامين كمكهاي مالي به آنان با دشواري هايي مواجه شده است.
نيكلا ساركوزي در سال 2007 سياست مهاجرتي اي را در پيش گرفت كه "گزينش مهاجران" نام گرفته بود و طبق اين سياست جديد دولت فرانسه تنها مهاجران داراي مهارت هاي شغلي حرفه اي را جذب مي كرد.
ساركوزي در حاليكه موافق سياست هاي ضد مهاجرتي بود كه خود از خانواده اي مهاجر و مجار تبار برآمده بود. در دوره وي ميزان مساعدت هاي مالي دولت به مهاجرين تا 50 درصد كاهش يافت.
شواهد اخير نشان مي دهند كه فرانسوا اولاند در پيگيري سياست هاي مهاجرتي مدنظر خود جدي نبوده است. دولت فرانسه مدعي است كه اعمال سياست هاي سخت گيرانه اقتصادي به دليل ركود اقتصادي و بحران مالي بوده است. طبق گزارشات ماه نوامبر سال جاري ميزان رقابت صنايع فرانسوي به ميزان چشمگيري كاهش يافته است.
هم اكنون بيش از 12.5 ددرصد از صنايع فرانسوي ورشكسته شده اند. بنظر مي رسد كه سياست هاي كاهش پذيرش مهاجران در پنج سال آينده نيز از سوي دولت فرانسه ادامه يابد.
كاهش كمك دولت فرانسه به مهاجران مقيم آن كشور، آسيب هاي جبران ناپذيري را بر خانواده هاي مهاجر وارد ساخته است. سياست هاي ضد اجتماعي و ضد مهاجرتي دولت فرانسه نسبت به مهاجرين امكان شورش اجتماعي آنان در خيابان هاي شهرهاي مختلف فرانسه را افزايش داده است. امري كه در سال 2007 نيز روي داد و امكان تكرار ان در آينده نيز وجود خواهد داشت.
