نقش صورت معاملات فصلي در پيشبرد اهداف دولت الکترونيک

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ يکي از عوامل مهم در ارتقاي سلامت اقتصاد هر کشوري، اعتماد آحاد مردم به نظام اقتصادي و پيرو آن ترغيب افراد براي حضور فعال در فضاي اقتصادي کشور خواهد بود.
 
ارائه فهرست معاملات فصلي، هم موجب نظم و انضباط مالي و شفافيت اقتصادي خواهد شد و هم رقابتي سالم و مطلوب در فعاليتهاي اقتصادي ايجاد مي کند که اين امر از بروز فعاليتهاي سودجويانه جلوگيري مي کند و اعتماد و يقين جايگزين بدبيني و سلب اطمينان مي گردد. همچنين دستاورد ديگر اين امر اجراي بي قيد و شرط عدالت درباره همه فعالان اقتصادي مي باشد. شفافيتي که ارسال صورتحساب معاملات با خود به همراه دارد جامعه را در وضعيت رواني مناسبي قرار مي دهد و بستر مناسبي را براي رشد اقتصاد کشور فراهم مي کند. در همين راستا دست اندرکاران نظام اقتصادي راهکارهايي را براي تسهيل ارسال صورت معاملات فصلي ايجاد کرده اند. از جمله ارسال الکترونيکي فهرست معاملات که شرايط مطلوبي را در اختيار فعالان اقتصادي گذاشته است .
 
بي گمان يکي از مهمترين مزاياي ارسال صورت معاملات فصلي به صورت الکترونيکي، شفاف شدن مبادلات اقتصادي در کشور است. مي توان گفت ارسال فهرست معاملات، يکي از تکاليفي است که موديان مالياتي با انجام آن گام مهمي در جهت ايجاد انضباط مالي در کشور و شفاف شدن درآمد بنگاه هاي اقتصادي و در نهايت تعيين ميزان ماليات واقعي بر مي دارند. بديهي است در يک فضاي شفاف اقتصادي، فعالان اين عرصه مي توانند بدون واهمه از بي عدالتي ها و نابرابري هايي که ممکن است برخي رقبا و فرصت طلبان در يک فضاي ناسالم بوجود آورند، به کسب و کار بپردازند. همچنين ارسال صورت معاملات فصلي باعث مي شود تا آمار دقيقي از حجم فعاليت اقتصادي در کشور و همچنين اطلاعات دقيقي در خصوص وضعيت کسب و کار در کشور به ويژه در شرايطي که کشور در شرايط رکود به سر مي برد به دست آيد؛آماري که دست برنامه ريزان اقتصادي و مديران اقتصادي کشور را براي اجراي سياست هاي کلان اقتصادي باز خواهد گذاشت و فضاي رقابتي در اقتصاد کشور را به سمت يک فضاي سالم و شفاف سوق خواهد داد.
 
اجرايي کردن ماده (169) مکرر به کمک فناوري هاي نوين موجب آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بُعد از مسافت، جلوگيري از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به واحدهاي مالياتي شده است و همچنين افزايش ضريب اطمينان در ارسال فهرست معاملات خريد و فروش توسط فعال اقتصادي را نيز مي توان اشاره نمود که البته اين امر ناشي از عدم ارتباط اشخاص ديگر در درج مطالب مي باشد، در اين صورت ضريب اشتباه به صفر رسيده و متعاقباً انعکاس آن در پرونده هاي مالياتي براي رسيدگي درآمد و تشخيص ماليات باعث مي شود که از مطالبه ماليات مضاعف و يا درج ارقام خريد و فروش براي ديگران جلوگيري بعمل آيد که اين مهم نيز به کاهش مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي مي انجامد.