اما در شرایطی وام ۶۰ میلیون دریافتی از طریق اوراق با توجه به سود ۱۸ درصد موجود و ازسوی دیگر هزینه خرید اوراق در مجموع چندان به صرفه نبوده و در کنار سود بالا، هزینه های جانبی دیگری برای متقاضی دارد که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره تصمیمگیری برای کاهش نرخ سود این وام توضیحاتی به ایسنا ارائه کرد.
آنطور که میرمحمد صادقی عنوان کرد وامهای پرداختی از طریق صندوق پس انداز یکم با توجه به سپردهای که به مدت یکسال در آن قرار میگیرد قابلیت کاهش نرخ سود بازپرداخت را دارد اما در مورد وام اوراقدار با توجه به اینکه سپرده تعهدی وجود ندارد این امکان نیست که به راحتی در مورد کاهش سود آن تصمیمگیری کرد. این در حالی است که این وام با توجه به قابلیت دسترسی سریع برای مشتری داشته و نیازی به سپرده گذاری مدتدار ندارد، از این رو در وضعیت فعلی و موجود فعلا میتواند سود ۱۷ تا ۱۸ درصدی آن مناسب باشد تا اینکه در ادامه با تغییر شرایط بتوان برای کاهش سود این تسهیلات تصمیمگیری کرد.
وی همچنین درباره تعیین تکلیف لیزینگ مسکن نیز یاداور شد که این پیشنهاد در حال بررسی در شورای پول و اعتبار است.
مدیر کل اداره اعتبارات بانک مرکزی همچنین از پرداخت ١٢ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد.
سیدعلی اصغر میر محمد صادقی در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط که قرار بود تا سقف ١٦ هزار میلیارد تومان اعطا شود اظهار کرد: تا کنون حدود ١٢ هزار میلیارد تومان به حدود ١٧ هزار و ٧٠٠ بنگاه پرداخت شده است.
وی یادآور شد که از بنگاههایی که تا کنون تسهیلات دریافت کرده اند حدود ٥٥٠٠ میلیارد تومان به طور مستقیم از سوی بانکها و با بررسی خود آنها پرداخت شده و ٦٥٠٠ میلیارد تومان هم از طریق معرفی کارگروهای استانی بوده که بعد از بررسی مجدد بانکها پرداخت شده است.
به گفته میرمحمد صادقی، سقف ١٦ هزار میلیارد تومانی تعیین شده قابلیت افزایش داشته و اگر لازم باشد تامین مالی خواهد شد.
میرمحمد صادقی همچنین در رابطه با گلایه برخی مدیران وزارت صنعت مبنی بر تاخیر بانکها در گرفتن وثیقه و اعتبارسنجی عنون کرد که در هر صورت باید اعتبارسنجی دقیقی از سوی بانکها برای پرداخت اعتبار به مشتریان انجام شود. از این رو مناسب است که مدیران وزارت صنعت و معدن و تجارت مسئولیت اعتبارسنجی را به خود بانکها بسپارند چرا که آنها به طور دقیق تر میتوانند در این رابطه اقدام کنند.
سود در بازار بین بانکی ۱۹ درصد شد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه به برخی مباحث در رابطه با افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی اشاره داشت و اینگونه توضیح داد که در سال گذشته نرخ سود به ۲۹ درصد رسیده بود اما در ادامه با مدیریتی که بانک مرکزی انجام داد این نرخ تا ۱۷ درصد کاهش یافت اما به دلایلی همچون تکالیفی که بر عهده بانکها قرار گرفته مثل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین بیمه سلامت موجب شده تا بانکها تحت فشار قرار گرفته و نرخ سود نیز افزایش یابد. این در حالی است که نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود ۱۸.۹ درصد رسیده است.
وی همچنین توضیح داد: پیش تر هم که نرخ سود ۱۷ درصد بود به این معنا نبود که تمامی سودهای پرداختی در بازار بین بانکی ۱۷ درصد است بلکه میانگین نرخهای موجود که گاهی به ۲۳ تا ۲۴ درصد می رسید برخی بانکها به دلیل ریسک بالایی که دلاشتند نمیتوانستد نرخ سود تسهیلات پایینتری را اعمال کنند.
وی یادآور شد حجم معاملات و میانگین نرخ سود از اهمیت ویژهای برخودار است و ۹۸ درصد معاملات در کوتاه مدت انجام می شود.
پرداخت ۵۹۰ هزار فقره وام ازدواج از ابتدای سال تا کنون
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه گزارشی از عملکرد بانکها در تسهیلات ازدواج ارائه کرد؛ آنطور که میرمحمدصادقی عنوان کرد، از ابتدای سال جاری تا نیمه اذرماه حدود ۵۹۰ هزار فقره با مبلغی نزدیک به ۵۴۰۰ میلیارد تومان به زوجین پرداخت شده است که از این تعداد حدود ۴۷۲ هزار نفر وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج دریافت کردهاند.
این افزایش وام زوجین از سه به ۱۰ میلیون تومان طبق قانون بودجه امسال و از خردادماه ابلاغ شد که از مرداد ماه سال جاری به طور رسمی در دستور کار بانکها قرارگرفت.
بنابر اعلام میرمحمد صادقی در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۵۸۰ هزار فقره وام ازدواج با مبلغی حدود ۱۷۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود که در مقایسه با دوره سال جاری با سال قبل مشاهده رشد سه برابر تسهیلات پرداخت شده از نظر مبلغ است این در حالی است که وامهای سال قبل تماما سه میلیون تومانی پرداخت شده بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۴۲ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند، گفت: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم حدود یک میلیون وتا یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کنیم که مبلغی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای آن باید تامین مالی شود.
گزارش بانک مرکزی از کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی و عام
موضوع دیگری که میرمحمد صادقی در نشست امروز خود مطرح کرد مربوط به کارهای اعتباری بود.
کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی که از سال گذشته بر اساس سیاست اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را خاصه برای خرید کالای ایرانی با سود ۱۰ درصد به خود اختصاص داد.
آنطور که میرمحمدصادقی اعلام کرد: تاکنون ۱۰۲ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط سه بانک برای مشمولان صادر شده است که البته با هماهنگی که بانک مرکزی با سازمان مدیریت و وزارت صنعت انجام داده، صدور این کارتها تا پایان سال تمدید و به اجرا درخواهد آمد.
اما مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره کارتهای اعتباری عام که از پاییز امسال که در سه سقف ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در دستور کار بانکها قرار گرفت و بر اساس منابع آنها و برای خرید کالای ایرانی و خارجی صادر میشود، توضیح داد که تا کنون حدود ۲۷۰ هزار و ۶۰۰ کارت اعتباری عام توسط ۱۲ بانک صادر شده است.