تاملی برچالش های قانون جدید بیمه شخص ثالث

به عنوان نمونه در تبصره 3 ازماده 8 قانون مذکور تصریح گردیده : "خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاٌ تامیزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصرحادثه قابل جبران خواهد بود ."

در تبصره 4همان ماده نیز منظور از خودروی متعارف خودرویی ذکر شده که قیمت آن کمتر از 50درصد سقف تعهدات بدنی ( دیه مرد مسلمان در ماه حرام ) باشد که در ابتدا ی هرسال مشخص می گردد .

صرف نظر از مبهم بودن اینکه منظور مقنن از خودروی متعارف ، خودروی صفر کیلومتر است یا کارکرده ، تولید ات داخلی است و یا خودروهای وارداتی و ... واقعیت این است که در سطح بازار موارد بسیاری از قطعات مختلف این وسائط نقلیه هیچ مشابهت قیمتی با یکدیگر ندارند و عملاٌ کارشناسان ارزیاب خسارت را دچارتشتت رویه خواهد نمود .

برای روشن تر شدن منظور مقنن در تبصره مذکور ذکر مثالی خالی از فایده نخواهد بود :

 فرض کنید یکدستگاه پژو 405 در یک سانحه رانندگی  با یک دستگاه سواری سانتا فه به ارزش روز 250میلیون تومان تصادف ودر این حادثه راننده پژو 405  مقصر حادثه تشخیص داده شود . وفق مصرحه قانونی مذکور  بیمه گر وسیله نقلیه مقصر حادثه باید خسارت خودروی زیاندیده را صرفاٌ متناظر با ارزش قطعات و تعمیرات یک دستگاه خودروی متعارف  (با قیمت کمتر از 50درصد سقف تعهدات بدنی ) محاسبه و پرداخت نماید . به عبارت دیگر چنانچه در این تصادف چراغ عقب سانتافه شکسته باشد باید ارزش چراغ یک خودروی متعارف که تقریباٌ یک دوم ارزش قطعه آسیب دیده می باشد ملاک پرداخت خسارت قرار بگیرد و تتمه خسارت به عهده مقصر حادثه نبوده ومسئولیتی متوجه وی نمی باشد و زیاندیده خود باید جبران خسارت نماید(به هزینه شخصی یا از محل بیمه نامه بدنه خودروی زیاندیده) ، هرچند سقف تعهدات خسارات مالی بیمه نامه مقصر حادثه بالاتر ازرقم خسارت مذکور باشد.

نکته قابل تامل دیگر اینکه چنانچه در حادثه فرضی مذکور مقصر حادثه راننده سانتافه تشخیص داده شود ودر اثر تصادف درب صندوق عقب ، چراغ های عقب و سپر پژو 405 کاملاٍ از بین برود ، به موجب قانون مذکور چون ارزش روز وسیله نقلیه زیاندیده کمتر از ارزش خودروی متعارف می باشد ، تمامی خسارت آن قابل جبران بوده و چنانچه سقف تعهدات بیمه نامه مقصر حادثه پوشش آن را ندهد به موجب صراحت مذکور در قسمت انتهایی تبصره 3 ماده هشت قانون ،خود مقصر حادثه مکلف به جبران باقی مانده خسارت به هزینه شخصی خواهد بود .

این موضوع علاوه براینکه موجب غیر قابل جبران باقی ماندن خسارت عده ای از مالکین خودروهایی که وسیله نقلیه خود را از مبادی قانونی وارد کشورکرده و حقوق گمرکی و .... را پرداخت نموده اند می شود، به نظر می رسد با قاعده فقهی لاضرر نیزدر تعارض می باشد .

چراکه به موجب مفهوم عام حدیث  شریف نبوی(( لاضررولاضرار فی الاسلام))وجود ضرر از مرحله انشا قوانین تا مرحله روابط اجتماعی مردم با یکدیگر ،تا آنجا که عملی منجربه اضرار فردی به دیگری گردد و بلاجبران باقی بماند نهی گردیده است.

با استفاده از تمامی نظریات صادره در این زمینه از سوی علما و فقهای شیعه ازجمله مرحوم شیخ انصاری ، مرحوم محقق خراسانی ، مرحوم شریعت اصفهانی وحضرت امام (ره) چنین به نظر می رسد که مفهوم حدیث لاضرر آنست که ضرر بلا جبران در اسلام مشروعیت نداشته و این عدم مشروعیت شامل مرحله قانونگذاری تا مرحله اجرای قانون می شود. به عبارت دیگر مسؤلیت فرد مقصر به جلب رضایت زیاندیده از تکالیف دینی تشخیص داده شده و حتی در قرآن کریم نیز آیات متعددی وجود دارد که با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در موارد خاص احکامی را ارائه کرده است که حکم به وجوب رفع ضرر دارد .

لذا نادیده گرفته شدن مراتب فوق موجب تضییع حقوق مالکان  برخی از خودروها وحتی در مواردی موجب تضییع حقوق شرکت بیمه گر آنها نیزخواهد شد زیرا به موجب ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 < بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گزار خواهد بود >

بنابر این طبیعی است چنانچه در مواردی که خود زیاندیده حق مراجعه به مقصر حادثه را جهت دریافت تتمه خسارت نداشته باشد ، این حق از شرکت بیمه گر نیز بعنوان قائم مقام ساقط خواهد شد ، و همین امر احتمالا"موجب تجدید نظر بیمه گران در نرخ و شرایط بیمه نامه های بدنه این دسته از وسائط نقلیه خواهد شد.

به هر حال علی رغم اینکه به موجب صدر ماده 65 قانون بیمه اجباری ( شخص ثالث ) مصوب 1395 مقررات مذکور از جمله تبصره های سه وچهارماده 8 آن شامل بیمه نامه هایی می گردد که از تاریخ لازم الاجراشدن قانون به بعد (29/3/1395)صادر گردیده اند ، لیکن به نظر می رسد اجرای مفاد این بخش از قانون علاوه بر اینکه موجبات تضییع وسقوط بخشی از حقوق شرعی افراد را درپی خواهد داشت ، باعث تشویش اذهان بیمه گزاران نسبت به عملکرد واحدهای خسارت شرکتهای بیمه خواهد شد  ودر عمل سطح نارضایتی عموم از شرکتهای بیمه را افزایش خواهد داد .

لذا به منظور کاهش آثار و پیامدهای منفی آن پیشنهاد می شود:

1 ) سندیکای بیمه گران شیوه نامه اجرایی واحدی جهت اتخاذ رویه ای یکنواخت درشعب سراسر کشور و، واحدهای پرداخت خسارت شرکت های بیمه تهیه و از تاریخ مشخصی اجرایی گردد .

2 ) شیوه نامه مذکور قبل از ابلاغ به نظر مقام محترم ناظر در بیمه مرکزی ج ، ا ، ا رسیده و نظرات ایشان جهت رعایت وانطباق با قانون و مد نظر قرار گرفتن این رویه توسط تمامی ارزیابان خسارت اخذ گردد.

3 ) با توجه به اینکه این شیوه نامه ارتباط تام با حقوق بیمه گزاران دارد لذا به نظر می رسد موضوع باید به نحو مقتضی به اطلاع عموم رسانده شود .

علی رغم اینها احتمالا"صنعت بیمه کشور باید منتظر آرای متهافتی ازسوی محاکم حقوقی و نهایتاٌ رای وحدت رویه ای از سوی محاکم عالی کشور در این زمینه باشد.