افزایش سرمایه سه بانک دولتی و تثبیت وام ازدواج

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت امروز لایحه 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریالی بودجه سال آینده کل کشور را برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در تبصره 17 این لایحه درباره امور بانکی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است «ایران چک» های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن با نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
همچنین به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط ، به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد.
بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام یادشده نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانک ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
در بند (ج) این تبصره نیز آمده است: در سال 1396 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا یکصد هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای بانک های یادشده برای تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه بانک ها و مؤسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است. همچنین بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.