خرید و فروش گوشی های تلفن همراه در بازار تهران متوقف شده است

به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامحسین کریمی خراسانی روز شنبه افزود: گوشی های تلفن همراه وابستگی بسیارزیادی به بازار ارز کشور دارند، بنابراین نوسان ایجاد شده در بازار ارز فعالیت بازار تلفن همراه را تحت تاثیر قرار داد.
وی گفت: اکنون فعالان بازار گوشی های تلفن همراه از فروش کالا خودداری کرده و در انتظار ثبات بازار ارز کشورند و از معامله پرهیز دارند.
کریمی خراسانی خاطرنشان ساخت:برخی فعالان حتی اعلام می کنند که کالایی برای عرضه ندارند که این نیز ناشی از سردرگمی بازار است.
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: چنانچه بازار ارز هرچه زودتر به ثبات نرسد، بازار گوشی های تلفن همراه با تلاطم بیشتری روبرو خواهند شد، زیرا تاکنون افزایش قیمتی پیش نیامده است.
وی افزود: عرضه کنندگان یک گوشی تلفن همراه که ساخت آمریکا است، منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی در باره ممنوعیت عرضه کالاهای ساخت این کشور هستند تا ببینند چه وضعیتی پیش خواهد آمد، آنگاه به فعالیت بپردازند.
نرخ ارزهای عمده از جمله دلار در هفته های گذشته رشد جهشی در بازار آزاد تهران داشته ، به گونه ای که ارزش آن به بالای 39 هزار ریال در روز سه شنبه رسید.
سالیانه به طور متوسط 57 میلیارد ریال (حدود 2.2 میلیون دلار) بابت تلفن همراه در کشور هزینه می‌شود.
سال 1385 برای آنکه دولت وقت از تولید تلفن همراه حمایت کند، تعرفه واردات را به 60 درصد رساند ولی با تمام حمایت‌ها، این صنعت نتوانست جان بگیرد و سهمش را در بازار داخلی پیدا کند.
پیش از این رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفته بود، تولید کنندگان داخلی کمتر از یک درصد سهم بازار را در اختیار دارند و این سهم با توجه به میزان خرید سالیانه مردم بسیار کم است، زیرا این امر نشان می‌دهد که تولید تلفن همراه در کشور توجیه اقتصادی ندارد.
حدود 60 میلیون نفر از تلفن همراه استفاده می‌کنند که به طور متوسط هر چهار سال یکبار مردم گوشی‌های خود را تغییر می‌دهند و این یعنی آنکه سالیانه 15 میلیون نفر گوشی خود را به روز می‌کنند.
چنانچه قیمت هر دستگاه تلفن همراه پنج میلیون ریال در نظر گرفته شود، هر سال به طور متوسط 57 میلیارد ریال ( 5.7 میلیارد تومان ) (حدود 2.2 میلیون دلار) بابت تلفن همراه در کشور هزینه می‌شود.
وی تأکید کرد: 90 درصد گوشی‌های همراه در بازار قاچاق است و با توجه به تعرفه واردات 6 درصد، واردات رسمی آن بسیار سودآور است ، اما از سال 85 دیگر واردات به صورت رسمی انجام نمی‌شود.