به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود خانی افزود: این میزان منابع مالی به منظور پرداخت و تسویه بدهی صنعت برق به نیروگاه های بخش خصوصی اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: در نتیجه آن امکان استفاده از منابع موجود به منظور تخصیص اعتبار بیشتر به شرکت های توزیع برق فراهم شده است.
وی گفت: صنعت برق با توجه به تحمیل فشارهای نقدینگی ناشی از تطبیق نداشتن قیمت فروش با قیمت تمام شده برق و ازسوی دیگر نیاز به سرمایه گذاری مداوم، با کمبود منابع مالی مواجه است.
مدیرکل دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر بیان کرد: رویکرد وزارت نیرو و هیات مدیره شرکت توانیر گام برداشتن به سمت تجهیز منابع از روش های مختلف و استفاده از ظرفیت های قانونی برای تنوع بخشی به منابع مالی است.
خانی اظهار کرد: در نظر است برای تامین منابع مالی صنعت برق علاوه بر منابع سنتی که با اتکا به درآمد فروش برق و انشعاب حاصل می شود از سایر منابع مالی نیز در زمینه توسعه و ارتقای صنعت برق استفاده شود.
وی یادآور شد: تامین منابع مالی طرح های کاهش تلفات از طریق اختصاص منابع ناشی از صرفه جویی سوخت یکی از راهکارهایی است که در این خصوص پیگیری می شود و در این ارتباط اخذ مصوبه شورای اقتصاد با مشارکت هماهنگی توزیع در حال انجام است.
وی افزود: دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر در تجدید ساختار شرکت توانیر برای تمرکز بیشتر بر راهکارهای نوین تامین مالی ایجاد شده است.
به گفته وی تجهیز منابع از طریق فایناس خارجی و اختصاص اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه، استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید که منجر به استفاده از منابع ناشی از صرفه جویی سوخت در پروژه هایی از قبیل کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف سوخت می شود به این دفتر محول شده است.
خانی همچنین استفاده از منابع بخش خصوصی به ویژه توسعه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در صنعت برق را از دیگر وظایف واقدامات این دفتر ذکر کرد.
