به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ مجلس می‌گوید دولت باید 24 میلیون نفر از یارانه بگیران دهک‌های بالای درآمدی را از شمول دریافت یارانه حذف کند؛قانون آن را هم تصویب کرده است ولی دولت می‌گوید به هیچ وجه حذف 24 میلیون نفری یارانه‌بگیران را منطقی نمی‌داند و تعداد افرادی که باید از دریافت یارانه‌ها حذف شوند را هم در حدود هفت میلیون نفر تخمین زده است.
دولت می‌گوید در ایران هنوز نظام اطلاعاتی شفافی برای شناسایی 24 میلیون نفر از ثروتمندان جامعه وجود ندارد و بر فرض وجود چنین سیستمی هم در ایران 24 میلیون نفر ثروتمند وجود ندارد که دولت بخواهد آنان را از دریافت یارانه حذف کند.
با این همه علی‌رغم مخالفت دولت،مجلس حذف 24 میلیونی یارانه‌بگیرانی که خود ثروتمند تشخیص داده را تصویب کرده است و با اضافه کردن بند الحاقیه‌ای به تبصره 14 قانون بودجه، عدم حذف یارانه این 24 میلیون ایرانی از سوی دولت یازدهم را جرم تلقی کرده و حکم تصرف در اموال عمومی را خواهد داشت.
شجاعی: دولت یارانه پردرآمدها را حذف نکند، دادخواست می‌دهیم
در همین حال؛ دادستان دیوان محاسبات در نامه ای به مسئولان دولت، از آنان خواست یارانه سه دهک بالای جامعه را طبق حکم قانون بودجه 95 کل کشور، حذف کنند.
فیاض شجاعی افزود: طبق بند الف تبصره 14 قانون بودجه 95 تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که بر اساس آن باید سه دهک بالای یارانه بگیران شناسایی و یارانه آنان از تیر امسال قطع می شد.
وی ادامه داد:دولت مکلف است زمینه اجرای این حکم را مهیا کند و اینکه گاهی گفته می شود شناسایی پردرآمدها ممکن نیست، اصل اجرای این حکم و تکلیف قانونی را منتفی نمی کند و زمانی که حکمی قانونی مصوب می شود دولت مکلف است مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کند.
دادستان دیوان محاسبات میزان بار مالی ناشی از اجرا نشدن این حکم قانونی و پرداخت یارانه نقدی به این سه دهک را از تیر تا پایان امسال بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی گفت:به همین علت نامه ای را به مقامات ارشد دولت نوشتیم و از آنان خواستیم در چارچوب اجرای این حکم قانونی و برای کاهش بار مالی ناشی از پرداخت یارانه به این سه دهک اقدامات جدی و اساسی کنند.
شجاعی تصریح کرد: اگر به هر علت اجرای این حکم برای دولت ممکن و مهیا نیست بهترین راه این است که درصدد اصلاح این بند از قانون بودجه برآیند نه اینکه قانون وضع شود اما به دلایلی که مطرح می کنند اجرا نشود.
شجاعی درباره اقدام دیوان محاسبات در صورت بی توجهی دولت به اجرای این حکم تأکید کرد: چون این موضوع حکم بودجه ای است در این صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفریغ بودجه امسال به مجلس منعکس می کنیم.همچنین چون این تخلف بودجه ای محسوب می شود و مانند دیگر تخلفات مالی و بودجه ای در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات قرار می گیرد؛ در قالب گزارش هایی که از واحدهای حسابرسی به دادستانی می رسد دادستانی این موضوع را رسیدگی و مبتنی بردخالت هریک از متولیان امر علیه شان ادعا و دادخواست صادر می کند.
این در حالی است که پیش از این رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه دولت با قانون حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه مخالف است گفت: قطع یارانه 24 میلیون نفر برای دولت اجرایی نیست.
محمدباقر نوبخت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵ که به بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد، در صحن علنی مجلس گفته بود: سال گذشته مجلس، دولت را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه ۴.۵ میلیون نفر حذف شد اما خانوار‌ها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آن‌ها ظلم شده و به همین جهت دوباره ۱.۵ میلیون نفر جزء افراد یارانه بگیر قرار گرفتند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ افزود: مجلس در این قانون حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می‌کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است؛ این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت نظر خود را درباره دوئل میان دولت و دیوان محاسبات برای حذف یارانه پردرآمدها مطرح کردند که مشروح آن در ادامه می آید:
کوهکن:بار مالی ناشی از پرداخت یارانه ها به اندازه ۳ دهک کاهش یابد
محسن کوهکن درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با اشاره به اظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره نامه به دولت درخصوص حذف یارانه دهک های بالای درآمدی مطابق لایحه بودجه سال 95 گفت: این که به همه یارانه بدهیم یا دهک های بالای جمعیتی را حذف کنیم، یک مسئله فوری و آنی نیست و سابقه ای چندساله دارد و طبق قانون، چارچوب کار نیز کاملا مشخص است.
وی افزود:حتی اگر به مصاحبه های افرادی که در رابطه با پرداخت یارانه در دولت ذی مدخل هستند,همچون وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی نگاه کنیم می بینیم که دربرخی موارد آن ها وارد ماهیت شده اند و حتی دولت می گوید در این زمینه کارهایی را انجام داده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی،خاطرنشان کرد:اینکه استنباط شود که یک "تکلیف مالایطاقی" به دولت شده و شاید به همین دلیل دقت لازم نشود و یارانه دهک‌هایی حذف شود که مستحق گرفتن یارانه هستند،صحیح نیست.
وی ادامه داد:وقتی اراده ای برای انجام کاری نباشد،به طور طبیعی انسان به دنبال بهانه می گردد؛حال می خواهد بهانه های قانونی باشد یا مهیا نبودن شرایط ؛اما یک اصل حقوقی می گوید که بدقانونی بهتراز بی قانونی است و اگر قانون بد را دقیق اجرا کنیم،نقص ها و اشکالات خود را نشان می دهد و بهتر می توان آن را ارزیابی کرد.
این نماینده مجلس افزود:این یک نقص کلی است که عموم دولت ها داشته اند و جایی که احساس کردند شاید قانون مطابق نظرشان نیست یا تشخیص می دهند قانون اشکالاتی دارد؛آن را اجرا نمی کردند.
کوهکن تصریح کرد:درمجموع به نظر بنده،دولت اراده ای برای حذف یارانه دهک های مشخص ندارد و نمی خواهد این کار را انجام دهد.
احتمال صفر شدن بودجه عمرانی در دوسال آینده
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود:نکته دیگری که وجود دارد این است که در سال 95 ،نود درصد بودجه کل کشور جاری است و 10 درصد عمرانی یا تملک دارایی است و همین 10 درصد با اینکه 8 ماه از سال می گذرد،هنوز تخصیص داده نشده و این به معنای این است که دولت به سمت و سویی می رود که در نهایت و شاید طی دو سال آینده بودجه ای 100 درصد جاری بنویسد و رقم بودجه های تملک دارایی و عمرانی به صفر برسد؛این درحالی است که برآورد می شود دولت برای پروژه های عمرانی خود 500 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
کوهکن با طرح این سئوال که دولت چگونه می خواهد این هزینه را جبران کند،گفت: به فرض اینکه 40 درصد آن را بتواند در قالب تکالیف قانونی و یا لوایحی به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما این کمال بی تدبیری است که دخل و خرج خود را تنها در سال جاری ببینیم و سال های آینده را پیش بینی نکنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:قطعا یکی از مواردی که می تواند درآمدها و هزینه ها را در سه بخش حقوق و دستمزد،کمک به صندوق های بازنشستگی و یارانه ها تراز کند؛این است که آن بخشی از یارانه ها که باید حذف شود،حذف شود و بار مالی ناشی از پرداخت یارانه ها حداقل به اندازه 3 دهک کاهش یابد.
عزت الله یوسفیان ملا
یوسفیان ملا:حذف یارانه پردرآمدها نیازمند شناسایی دقیق است
عزت الله یوسفیان ملا درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مکلف کردن دولت از سوی دیوان محاسبات برای حذف یارنه پر درآمدها بر اساس لایحه بودجه سال 95 گفت: در این قانون دولت ابتدا باید خانوارهای پردرآمد و دهک های بالای جامعه را شناسایی و پس از آن نسبت به قطع یارانه آن ها اقدام کند.
وی افزود: دولت تا کار شناسایی را انجام ندهد نمی تواند یارانه افراد را قطع کند از این رو، نامه دیوان محاسبات درباره حذف یارانه ها نباید تکلیف مالایطاق باشد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای ا سلامی با یادآوری این نکته که در گذشته نیز دولت به دلیل دریافت اطلاعات غیر دقیق به اشتباه یارانه افرادی را حذف کرد که در میان آن ها خانواده های تحت پوشش کمیته مداد و یا معلمان بازنشسته نیز حضور داشتند،گفت: مشخص است که دولت در این بخش فاقد اطلاعات کافی بوده و به همین دلیل پس از اعتراض این افراد، یارانه آن‌ها دوباره وصل شد.
فشار دیوان محاسبات به دولت برای قطع یارانه ها حقوق کم درآمدها را از بین می برد
یوسفیان ملا ،تاکید کرد: اینکه دیوان محاسبات بخواهد فشار بیاورد و دولت هم اطلاعات کافی از یارانه بگیران نداشته باشد و به اشتباه یارانه کم درآمدها حذف شود حق مردم از بین می رود.
وی ادامه داد:اگر دولت شناخت و اطلاعات کامل دارد و می داند که پردرآمدها چه کسانی هستند و یارانه آن ها را قطع نمی کند حرف دیگری است و تباید تعلل و مسامحه کند اما بهتر بود دیوان محاسبات اول بررسی می کرد و می دید دولت اطلاعات کامل از این مسئله دارد یا ندارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حذف یارانه به صورت خوداظهاری صورت می گیرد،افزود: در فرم خوداظهاری افراد هرآنچه می خواهند می نویسند و ممکن است کم و زیاد می شود،لذا فشار دیوان محاسبات نباید به گونه ای باشد که دولت به اشتباه یارانه افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و یا بازنشسته هایی که کمتر از 2 میلیون تومان حقوق می گیرند و افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، را قطع کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که دیوان محاسبات می داند که اطلاعات کاملی از وضعیت خانوارهای یارانه بگیر وجود ندارد نمی تواند تکلیف کند که دولت یارانه بخشی ازجامعه را هر چه سریع تر قطع کند بلکه باید اطلاعات دولت را رصد کند تا به روز بودن آن مشخص شود و اگر کوتاهی و قصور انجام گرفته با آن برخورد کند اما با توجه به قطع یارانه اقشار کم درآمد در گذشته مشخص است که دولت اطلاعات کافی در اختیار ندارد و باید برای بدست آوردن این اطلاعات تلاش کند.
سعیدی مبارکه :سرشماری فرصت خوبی برای تکمیل اطلاعات دولت از یارانه بگیران است
زهرا سعیدی مبارکه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت درباره تکلیف دیوان محاسبات به دولت برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اظهار کرد: هرآنچه قانون می گوید قابل اجراست و مقاومت در برابر حکم دادگاه نه به صلاح است و نه امکان پذیر و همه باید از حکم قانون تبعیت کنیم اما اگر درخواست تجدیدنظر وجود داشته باشد،باید رسیدگی لازم صورت بگیرد تا حق کسی ضایع نشود.
وی افزود: حذف یارانه پردرآمدها در لایحه بودجه آمده و در واقع خواست دولت بود اما در عین حال دیوان محاسبات نیز نباید به دولت زیاد فشار وارد کند تا دولت اطلاعات دقیقی از یارانه بگیران داشته باشد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه در مقابل حکم دادگاه صالحه باید تبعیت کنیم و نمی شود از قانون سر باز زد افزود: از سوی دیگر، اگر دولت درخواست تجدید نظر دارد باید این فرصت به دولت هم داده بشود تا اگر تجدید نظری قرار است انجام شود، صورت گیرد و اهمیت موضوع می طلبد که این کار با دقت کافی و وافی انجام شود.
وی با اشاره به غیردقیق بودن اطلاعات دولت برای حذف یارانه دهک های بالا گفت: اینکه عنوان می شود دولت اطلاعات دقیقی از خانوارهای پردرآمد ندارد اما به نظر می رسد که شاید این بهانه را نتواند داشته باشد به دلیل اینکه از اطلاعات بدست آمده در سرشماری می تواند برای اعمال در حذف یارانه پر درآمدها استفاده کند و سرشماری فرصت مطلوبی برای انجام این کار است چراکه این ها اطلاعاتی است که خود مردم در اختیار قرار داده اند و می تواند در این زمینه اثر بخش باشد.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،خاطرنشان کرد:دیوان محاسبات فرصتی به دولت بدهد تا سرشماری انجام شود و نتایج حاصل از آن در حذف یارانه ها اعمال شود.
سعیدی مبارکه با تاکید براینکه دراین میان نباید حقی از کسی ضایع شود،گفت:در نوبت قبلی یارانه پیرزنی قطع شده بود که نیازمند بود و بدون هر گونه در آمد و سر پناهی زندگی می کرد و نمی دانست که برای وصل شدن یارانه باید به کجا مراجعه کند که در این مرحله باید از این اشتباهات اجتناب کرد.
