درستی همچنین به مردم توصیه کرد که زمان خرید گوشی حتما فاکتور خرید را از فروشنده دریافت کنند و به فروشنده تاکید کنند که نوع ضمانتنامه را در فاکتور ذکر کند.
وی در عین حال تاکید کرد: برای رسیدگی بازرسان اتاق اصناف، سازمان بازرگانی و اتحادیه ها متحد و هماهنگ هستند ولی موضوع مهم این است که باید فاکتور کالا وجود داشته باشد و در این فاکتور نوع کالا و گارانتی آن ذکر شود.
درستی با بیان اینکه فروشنده مکلف است که نوع ضمانت نامه را در فاکتور قید کند، گفت: قید نوع گارانتی در ضمانت نامه به نوعی بازدارنده است و خریدار میتواند از طریق همان فاکتور اگر با مشکلی مواجه شد، اقدامات لازم را انجام دهد.
درستی در خصوص کسانی که واردات تلفن همراه را انجام می دهند نیز گفت: واردکنندگان ملزم به ارائه خدمات پس از فروش هستند ، اگر بخشی از شرکت ها دراین زمینه تمرد می کنند به این دلیل است که بازار قاچاق وجود دارد.
وی درباره وارد ات رسمی به کشور نیز گفت :بایدشرایط به گونه ای باشد که انحصاری در واردات نباشد، بلکه هر کسی که چارچوب قانون جمهوری اسلامی را رعایت کند، بتواند واردات انجام دهد. ما با پدیده قاچاق مخالف هستیم و در این زمینه باید کلیه شرکت ها همراهی کنند.
ابراهیم درستی اظهار کرد : در کشور ماهانه به یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار گوشی نیاز است که باید به گونه ای عمل کرد که این نیاز از طریق واردات رسمی پاسخ داده شود.