با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال جاري انتظارها براي اجراي مرحله نهايي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز بيشتر شده است و مسئولان دولت و بانك مركزي هم طي هفته‌هاي گذشته بيش از قبل در اين باره سخن گفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۷
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک شهر؛ ترديدي نيست كه حذف نرخ‌هاي مختلف و متعدد ارز يكي از اولويت‌هاي هر اقتصادي از جمله اقتصاد ايران است. مفاسد و معايب ارز چند نرخي آنقدر زياد و وسيع است كه هيچ ترديدي در ضرورت و اولويت اجراي روش‌هايي كه به يكسان سازي نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد. نكته اساسي اما در كنار بايستگي يكسان سازي، چگونگي اجراي اين سياست است. دامنه اثرگذاري نرخ ارز و به تبع آن سياست‌هاي ارزي آنچنان گسترده و عميق است كه هرگونه تغيير در اين سياست‌ها و هر تصميمي كه به تغيير معنادار در نرخ ارز بينجامد از جنبه‌هاي مختلفي بر اقتصاد كلان و معيشت جامعه تأثيرگذار خواهد بود و برهمين اساس هم از حساسيت اقتصادي و سياسي برخوردار است.
در شرايط كنوني بنظر مي‌رسد دو گام اساسي براي برآورد پيامدهاي مختلف اجراي سياست يكسان سازي بايد تعريف شود؛ محاسبه كمي و كيفي آثار يكسان سازي و تدوين بسته‌هاي مجزا براي مديريت اين آثار.
دولت و بانك مركزي مي‌توانند و بايد با بررسي ميزان وابستگي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پيامدهاي هرگونه تغيير نرخ ارز را بر هر بخش و زيرمجموعه‌هاي آن برآورد كنند. برخي از بخش‌ها مانند شبكه بانكي هم البته به صورت غيرمستقيم تحت تأثير تغيير نرخ قرار مي‌گيرند. از آنجايي كه طبق پيش‌بيني كارشناسان و تطبيق شرايط اقتصادي با شاخص‌ها، درصورت يكسان سازي، نرخ ارز افزايش خواهد يافت و در صورت ثبات نسبي، در نقطه تعادلي بالاتر از نرخ فعلي قرار مي‌گيرد، محتمل‌ترين سناريوها را بايد براساس تأثيرات افزايش نرخ ارز بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد تدوين كرد.
براين اساس بنظر مي‌رسد حوزه‌هايي مانند صنايع خودروسازي، ماشين آلات و مواد غذايي بيشترين تأثير را از افزايش نرخ ارز خواهند ديد؛ بررسي رابطه اين صنايع با نرخ ارز طي سال‌هاي متمادي نشان مي‌دهد با وجود كاهش نرخ ارز واقعي طي دهه‌هاي 70 و 80 توليد در آنها افزايش يافته و اين يعني درصورت افزايش نرخ ارز به علت وابستگي به واردات، قيمت تمام شده محصولات در اين حوزه افزايش مي‌يابد. ركود حاكم اما اجازه افزايش قيمت عرضه را نمي‌دهد بنابر اين بنگاه‌ها در اين حوزه‌ها ناگزير براي تأمين مالي به سراغ بانك‌ها مي‌آيند. در واقع نياز بخش واقعي اقتصاد به شبكه بانكي بيش از پيش افزايش مي‌يابد و اين در شرايطي كه بانك‌ها همچنان در تنگناهاي تجهيز منابع هستند به معناي فشار بيشتر به شبكه بانكي است.
بر همين اسال يكي از حوزه‌هايي كه دولت و بانك مركزي بايد براي آن بسته حمايتي يا روش‌هاي جبراني تدوين كنند، شبكه بانكي است. غفلت از اين ضرورت مي‌تواند فشار را بر ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز افزايش دهد و سياست لازم و مفيد يكسان سازي نرخ ارز را دچار اختلال كند.
